تضم استثمارات بـ 14.7 مليار دولار.. رئيس هيئة الاستثمار يتفقد المنطقة الحرة بـ «الإسكندرية»

في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالمتابعة الميدانية المستمرة لجهود تحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، أجرى الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، جولة تفقدية موسعة بمركز خدمات المستثمرين والمنطقة الحرة العامة بمحافظة الإسكندرية؛ لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على معدلات تنفيذ خطط التطوير الشاملة لعام ٢٠٢٦.

أولاً: المؤشرات الاقتصادية والقوة الإنتاجية للمنطقة الحرة بالإسكندرية

اطلع الرئيس التنفيذي للهيئة على مؤشرات الأداء وحجم الاستثمارات والمخرجات اللوجستية، والتي تم تلخيص قيمتها الاستراتيجية في الجدول التالي:

ثانياً: خطط تطوير البنية التحتية والمحاور التنفيذية

تابع الدكتور محمد عوض معدلات تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية بالمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، والتي استهدفت رفع كفاءة المرافق واستيعاب التوسعات الجديدة وزيادة القدرات الإنتاجية للمشروعات، وشملت:

• تحديث شبكات المرافق: تطوير شبكات الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي وفق أحدث النظم القياسية.
• تأمين المنشآت: رفع كفاءة ومنظومات الحماية المدنية والإطفاء لضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة للمستثمرين.
• التحول الرقمي والكوادر: توجيه تكثيف جهود الرقمنة لميكنة كافة الخدمات، ورفع كفاءة الكوادر البشرية لتبسيط الإجراءات وتسريع إصدار الموافقات المرتبطة بالعملية الاستثمارية.

ثالثاً: البعد الاجتماعي ودعم المرأة العاملة

وفي إطار تعزيز المسؤولية المجتمعية للهيئة، تفقد الدكتور عوض دار الحضانة التي أسستها الهيئة بالمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، والتي تهدف إلى:

• توفير الرعاية المتميزة لأبناء العاملين والعاملات بالمنطقة الحرة.
• تمكين موظفات الهيئة من أداء عملهن بإنتاجية عالية وتحقيق طموحاتهن في الترقي الوظيفي عبر خلق بيئة عمل مستقرة نفسياً.

📈 صياغة السياسات التحفيزية المستدامة:

وجّه الدكتور محمد عوض بمتابعة الأداء المالي لمشروعات المناطق الحرة بصورة دورية؛ بما يدعم قدرة الدولة على صياغة سياسات تحفيزية أكثر استجابة لاحتياجات كل قطاع اقتصادي. وأشاد بالجهود التي يبذلها العاملون بالمنطقة الحرة بالإسكندرية، وما حققوه من توازن احترافي بين الحفاظ على حقوق الدولة السيادية وتيسير الإجراءات للمستثمرين؛ صوناً لاستدامة الاستثمارات وتنافسية بيئة الأعمال المصرية.