تحول تاريخي.. لماذا ظهر الاحتياج إلى إطار تشريعي جديد ينظم أعمال جهاز "مستقبل مصر"؟

يعد مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مرحلة جديدة في مسار التطور المؤسسي للجهاز، بعد نحو أربع سنوات من إنشائه، شهد خلالها توسعًا متسارعًا في حجم المشروعات التي يتولى تنفيذها، ويعكس هذا المشروع رؤية القيادة السياسية التي تواصل تطوير جهاز مستقبل مصر لتعزيز دوره التنموي والاقتصادي بما يتناسب مع التحديات الاقتصادية الحالية لتحقيق آمال الشعب المصري.

لماذا ظهر الاحتياج إلى إطار تشريعي جديد؟

جاء إنشاء الجهاز في الأصل بقرار جمهوري، وهو إطار تنظيمي مناسب لمرحلة التأسيس وبداية مباشرة الاختصاصات، إلا أن التوسع الذي شهدته طبيعة عمل الجهاز خلال السنوات التالية، سواء في حجم المشروعات، أو تنوع الأنشطة، أو إدارة الشركات، أو الدخول في شراكات استثمارية، أوجد احتياجات تنظيمية جديدة تتطلب إطارًا قانونيًا أكثر شمولًا.

ومن خلال مشروع القانون، يتم الانتقال من تنظيم يعتمد بصورة رئيسية على قرار الإنشاء، إلى تنظيم تشريعي يحدد بصورة أكثر تفصيلًا طبيعة الجهاز، واختصاصاته، وأدواته المؤسسية، والكيانات التابعة له، وآليات إدارة موارده، والعلاقة بين مختلف مكوناته، بما يوفر مرجعية قانونية موحدة لعمله في المرحلة المقبلة، هذا الانتقال يمثل تحولًا تاريخيًا لجهاز مستقبل مصر نحو إطار مؤسسي مدني بالكامل، يتسم بالمرونة والانفتاح على الاستثمارات العالمية، ويزيل أي عوائق بيروقراطية أمام المستثمرين.

كما يتضمن المشروع تنظيم عدد من الأدوات المؤسسية التي لم تكن واردة في قرار الإنشاء، وفي مقدمتها الصندوق السيادي، والصندوق الخدمي، والشركات التابعة، ومكاتب الاعتماد، إلى جانب تنظيم مجلس الإدارة، واللجان المتخصصة، وآليات الإدارة المالية والاستثمارية.

ذلك بما يعكس طبيعة الدور الذي أصبح الجهاز يؤديه في إدارة المشروعات والأنشطة الاقتصادية، ويؤكد هذا التنظيم التشريعي الصارم على تبني الدولة لأعلى معايير الإفصاح والحوكمة، وهي خطوة تعزز الثقة الدولية بشأن إصلاح الهياكل الاقتصادية للدولة وتكافؤ الفرص.