حفيد كمال الشناوي يطالب شركة محمول بـ10 ملايين جنيه أمام المحكمة الاقتصادية

تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، غدا الإثنين، أولى جلسات دعوى التعويض المقامة من عبد الحليم محمد كمال الشناوي "حفيد الفنان الراحل كمال الشناوي ونجل المخرج السينمائي محمد كمال الشناوي"، ضد الممثل القانوني لإحدى شركات المحمول الشهيرة، للمطالبة بتعويض مالي قدره 10 ملايين جنيه، جراء الأضرار البالغة التي أصابت المدعي نتيجة تسريب البيانات ومخالفة قوانين حماية البيانات والشخصية.

تفاصيل الواقعة

وتقدم المستشار القانوني ياسر قنطوش المحامي بالنقض والإدارية العليا، بدعوى قضائية نيابة عن موكله، حيث تعود تفاصيل الدعوى عندما فوجئ الطالب عند استعلامه عبر تطبيق "MY NTRA" الصادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بوجود شرائح خطوط تليفونية مسجلة باسمه وتحت رقمه القومي وبدون علمه أو موافقته أو توقيعه على أي عقود شراء مع الشركة المدعى عليها. وتبين أن من بين هذه الخطوط أرقاماً مسجلة عليها محافظ إلكترونية دون علم أو إذن منه.

مخاطر قانونية وتهديد لاستقرار الحياة

أشارت الدعوى إلى أن وجود هذه الخطوط والمحافظ الإلكترونية المرتبطة بها دون علم المدعي يضعه في مواجهة مخاطر قانونية وجنائية جسيمة، لا سيما في ظل انتشار جرائم النصب وسرقات الأموال عبر المحافظ الإلكترونية، وربط خطوط المحمول بصفحات التواصل الاجتماعي ومواقع التسوق الإلكتروني والحسابات البنكية، مما يعرض حياته الشخصية واستقرارها للخطر.

محاولات ودية بلا جدوى

أوضح دفاع المدعي أن الطالب سبق وتوجه بالطرق الودية لإلغاء هذه الخطوط وتطهير بياناته وتقدم لأحد فروع الشركة، إلا أن ذلك جاء دون جدوى. مما استدعى تحرير محضر إداري بقصر النيل، فضلاً عن إنذار الشركة رسمياً على يد محضر لإبراء ذمته تماماً، إلا أن الشركة لم تحرك ساكناً، وهو ما دفع لإقامة الدعوى استناداً إلى انتهاك البيانات الشخصية ومخالفة قرارات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون حماية البيانات الشخصية.