بعد تطبيق أول زيادة سنوية بنسبة 15% على وحدات الإيجار القديم في سبتمبر 2026، وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، تتجه الأنظار إلى الزيادة الثانية المقرر تطبيقها في سبتمبر 2027، والتي ستُحسب على القيمة الإيجارية الحالية بعد إضافة الزيادة الأولى، وليس على الأجرة الأصلية التي كان يسددها المستأجر قبل تطبيق القانون.
وأعاد قانون الإيجار القديم تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، من خلال تحديد قيمة إيجارية جديدة للوحدات السكنية وفقًا لتصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، مع إقرار زيادة سنوية دورية بنسبة 15%، وهو ما يجعل قيمة الإيجار تتغير تدريجيًا خلال الفترة الانتقالية التي حددها القانون.




