هل يحق للمؤجر رفض استلام الأجرة المعروضة عليه، ثم يتمسك أمام القضاء بأن العرض ناقص بسبب خصم نفقات الوفاء؟ وهل يجوز للمحكمة أن تقضي ببطلان التكليف بالوفاء من تلقاء نفسها دون أن يتمسك المؤجر بذلك؟
أرست محكمة النقض عددًا من المبادئ القانونية المهمة بشأن العرض القانوني للأجرة ونفقات الوفاء، خاصة في المنازعات المتعلقة بالإيجارات، مؤكدة أن الدائن لا يُجبر على قبول الوفاء الجزئي، وأن الأصل أن نفقات الوفاء يتحملها المدين، ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك.



