آثار سنوات الزواج لا تنتهي بالضرورة بمجرد وقوع الفرقة بين الزوج وزوجته، فالقانون وضع للمطلقة، في حالات محددة، حقا ماليا يهدف إلى معاونتها على مواجهة تبعات الانفصال. المصدر:اليوم السابعمش مجرد رقم فى ورقة الطلاق.. 8 أسئلة تكشف كل ما تريد معرفته عن نفقة المتعة
اقرأ من المصدر
اليوم السابع
قد تنتهي الحياة الزوجية بقرار طلاق، لكن آثار سنوات الزواج لا تنتهي بالضرورة بمجرد وقوع الفرقة بين الزوج وزوجته، فالقانون وضع للمطلقة، في حالات محددة، حقا ماليا يهدف إلى معاونتها على مواجهة تبعات الانفصال وجبر خاطرها بعد انتهاء الزواج، وهو ما يعرف قانونا بمتعة المطلقة.
ورغم تداول مصطلح نفقة المتعة على نطاق واسع، فإن المتعة لها طبيعة قانونية مستقلة عن النفقات الزوجية، وتستحق فوق نفقة العدة متى توافرت الشروط التي حددها القانون.
نظم المشرع حق المطلقة في المتعة بموجب المادة 18 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، ونص على استحقاق الزوجة المدخول بها في زواج صحيح للمتعة إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها.
وبذلك، فالمتعة ليست حقا شهريا مستمرا، وإنما مبلغ مالي يقضى به للمطلقة فوق نفقة عدتها، ويهدف إلى مساعدتها في مواجهة الآثار المادية المترتبة على انتهاء الزواج.
لا يكفي وقوع الطلاق وحده للحكم بالمتعة، وإنما يشترط القانون توافر عدة عناصر، أهمها، أن تكون الزوجة قد دخل بها زوجها في زواج صحيح، أن يكون الزوج هو من أوقع الطلاق، ألا يكون الطلاق قد وقع برضا الزوجة، ألا يكون الطلاق بسبب يرجع إليها.
وتبحث المحكمة مدى توافر هذه الشروط في ضوء ظروف كل دعوى والأوراق والأدلة المقدمة فيها، وقد أكدت أحكام قضائية أن مجرد ترك الزوجة منزل الزوجية لا يعني وحده سقوط حقها في المتعة، ما لم يثبت أن هذا الترك كان السبب المباشر في انتهاء الحياة الزوجية.
من أكثر المسائل التي يثار حولها الجدل هل مجرد أن تكون الزوجة هي التي طلبت الطلاق يعني أنها فقدت حقها في المتعة؟
طلب الزوجة الطلاق للضرر لا يسقط المتعة لمجرد أنها طلبت إنهاء الزواج، طالما كان طلبها مبنيا على تضررها، ولم يكن الطلاق صادرا برضاها بالمعنى المقصود قانونا، وهنا تظل ظروف الطلاق وما انتهت إليه الدعوى من وقائع وأسباب مؤثرة في تقدير استحقاق المتعة.
لا يوجد مبلغ موحد تحصل عليه كل مطلقة، ولا توجد نسبة ثابتة من راتب الزوج تلتزم بها المحكمة في جميع الدعاوى، وحدد القانون حدا أدنى للمتعة يعادل نفقة سنتين على الأقل، بينما ترك تقدير القيمة للمحكمة وفق ظروف كل حالة.
وتراعي المحكمة عند تحديد المبلغ، حال المطلق من حيث اليسر أو العسر، مدة الزوجية، ظروف الطلاق، الظروف والملابسات المحيطة بانتهاء الزواج، ولا يضع القانون حدا أقصى جامدا للمتعة، وإنما يترك تقديرها للمحكمة في ضوء هذه العناصر.
القانون لم ينص على نسبة ثابتة من دخل الزوج، وإنما جعل الحد الأدنى هو نفقة سنتين، مع مراعاة حال المطلق وظروف الطلاق ومدة الزوجية.
يحدث خلط بين الحقين، رغم اختلاف طبيعتهما، فنفقة العدة حق مالي للمطلقة خلال فترة العدة، بينما المتعة حق مستقل يضاف إلى نفقة العدة عند توافر شروطه، ولهذا فإن حصول المطلقة على نفقة العدة لا يعني أنها حصلت على المتعة أو أن أحد الحقين يغني عن الآخر.
عند وجود نزاع وعدم التوصل إلى اتفاق ودي، تسلك المطلقة الطريق القضائي للمطالبة بحقوقها، وفق الإجراءات المقررة لدعاوى الأسرة، وتحتاج الدعوى إلى المستندات التي تثبت العلاقة الزوجية وواقعة الطلاق، إلى جانب ما يلزم لإثبات الظروف والبيانات التي تساعد المحكمة في تقدير الحق وقيمته.
وفي دعاوى الأحوال الشخصية التي يجوز فيها الصلح، يكون اللجوء إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية من الإجراءات السابقة على رفع الدعوى، وفق القواعد المنظمة لذلك.
نعم، أجاز القانون للمحكمة أن ترخص للمطلق في سداد المتعة على أقساط، مراعاة لظروف الأداء المالي، بدلا من إلزامه بالضرورة بسداد كامل المبلغ دفعة واحدة.
ليس كل خلاف بين الزوجين سببا لإسقاط المتعة، كما أن وجود نزاع أو ترك الزوجة منزل الزوجية لا يعني تلقائيا أنها فقدت الحق، فالمعيار الأساسي هو توافر شروط المادة 18 مكررا، وعلى رأسها ألا يكون الطلاق برضا الزوجة ولا بسبب من قبلها، مع بحث المحكمة لظروف انتهاء العلاقة الزوجية والأسباب التي أدت إلى الطلاق.
