اقرأ من المصدر
مصراوي
وضع قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 إجراءات محددة لتقديم الاستقالة من العمل، وحدد المدة التي يتعين خلالها على جهة العمل البت فيها، إلى جانب منح العامل فرصة للتراجع عن الاستقالة بعد إخطارِه بقبولها، وفق ضوابط قانونية واضحة.
وتهم هذه الأحكام العاملين بالقطاع الخاص الراغبين في إنهاء علاقة العمل، لتجنب الوقوع في أخطاء إجرائية قد تؤثر على حقوقهم ومستحقاتهم.
تنص المادة 167 من قانون العمل على أن يقدم العامل استقالته كتابة إلى صاحب العمل، على أن تكون موقعة منه أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل بمجرد تقديم طلب الاستقالة، وإنما يتعين صدور قرار بقبولها، ويظل العامل ملتزمًا بالاستمرار في العمل حتى تبت جهة العمل في الطلب.
حدد القانون مهلة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ تقديم الاستقالة للبت فيها، وإذا انقضت هذه المدة دون رد، اعتبرت الاستقالة مقبولة بقوة القانون.
وبالتالي، لا يجوز التعامل مع مجرد تقديم طلب الاستقالة باعتباره إنهاءً فوريًا لعلاقة العمل، إذ ربط القانون انتهاء الخدمة بإجراءات القبول والمدة المحددة لذلك.
منح القانون العامل المستقيل، أو وكيله الخاص، حق العدول عن الاستقالة خلال 10 أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل لها.
واشترط أن يكون التراجع مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية المختصة، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن، وتستمر علاقة العمل وفقًا لأحكام القانون.
ولم يقصر القانون حق إنهاء علاقة العمل على الاستقالة المعتادة؛ إذ نصت المادة 168 على أحقية العامل في إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بأحد التزاماته الجوهرية المقررة في القانون أو عقد العمل أو لائحة المنشأة، أو إذا تعرض العامل أو أحد ذويه لاعتداء من صاحب العمل أو ممثله.
واعتبر القانون إنهاء العقد في هذه الحالات بمثابة إنهاء من جانب صاحب العمل دون مبرر مشروع، بما يترتب عليه من آثار قانونية.
