"فورين بوليسي": آليات مقترحة لإصلاح مجلس الأمن ليصبح أكثر تمثيلا وملاءمة للتحديات الراهنة

في ظل الصراعات القائمة وتراجع قدرة النظام الدولي على معالجتها بالكفاءة والسرعة المطلوبة، بات وجود آليات واضحة وقابلة للتنبؤ لإدارة الخلافات بين الدول أمرا حتميا .. غير أن الآلية الرئيسية المنوط بها صون السلم والأمن الدوليين، والمتمثلة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لم تعد ملائمة للتحديات الراهنة.

وأوضحت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية -في تحليل لها- أن مجلس الأمن لا يزال يعكس خريطة القوى العالمية لعام 1945، مانحا امتيازات استثنائية للدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية والقوى الاستعمارية آنذاك.. وفي ظل غياب إصلاح يمنح القوى الصاعدة والمتوسطة مكانة تتناسب مع تنامي نفوذها، قد تتجه الدول تدريجيا إلى حماية مصالحها الأمنية بصورة أحادية أو عبر تكتلات مغلقة من شأنها زيادة الاضطراب الدولي .. ومن ثم، لم يعد إصلاح مجلس الأمن مجرد خيار مرغوب فيه، بل ضرورة للحفاظ على النظام الدولي.

وأشارت المجلة الأمريكية إلى وجود ثلاثة عوامل رئيسية تحول دون تحقيق هذا الإصلاح، يتمثل العائق الأول في الدول الخمس دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا، التي تتمتع بحق النقض (الفيتو)، حيث تخشى هذه الدول منح القوى الصاعدة امتيازات مماثلة، بما قد يقلص نفوذها ويزيد احتمالات شلل المجلس.. لكن استمرار الوضع الراهن يهدد بتآكل شرعية المجلس لدى غالبية دول العالم، ما قد يدفعه إلى هامش التأثير الدولي.

ونبهت المجلة إلى أن الدول الخمس ستكون الأكثر خسارة إذا فقد المجلس أهميته، لأنها ستفقد تدريجيا القيمة العملية لامتيازاتها، وعلى رأسها حق النقض.

أما العقبة الثانية، فتتمثل في الانقسام بين مجموعتين رئيسيتين: مجموعة الدول الأربع (ألمانيا واليابان والبرازيل والهند)، التي تطالب بتوسيع العضوية الدائمة لتشملها، ومجموعة "الاتحاد من أجل توافق الآراء"، التي تفضل زيادة المقاعد المنتخبة دون استحداث أعضاء دائمين جدد.

وقد أدى الصراع بين الطرفين إلى تعطيل بدائل أخرى.. لكن إخفاق ألمانيا مؤخرا في الفوز بمقعد غير دائم لمدة عامين أعاد التساؤلات بشأن فرصها في الحصول على عضوية دائمة، وكذلك جدوى مقترح المجموعة بأكمله، بما قد يفسح المجال أمام أفكار أكثر ابتكارا.

ويتمثل العائق الثالث في غياب الأدوات القادرة على تقييم تأثير نماذج الإصلاح المختلفة على كفاءة المجلس وفاعليته وشرعيته.. غير أن الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي الكبير مؤخرا أتاح إجراء محاكاة معقدة تقيس النتائج المحتملة لكل مقترح.

وتكشف إحدى هذه المحاكات أن نموذج مجموعة الدول الأربع قد يفاقم حالة الجمود خلال العقود الخمسة المقبلة؛ إذ قد يرتفع متوسط الوقت اللازم لاتخاذ قرار بشأن كل قرار أممي من 28.5 يوما إلى 42.1 يوما، فيما يزداد استخدام الفيتو بأكثر من 60%، وهو ما قد يدفع القوى الكبرى إلى تجاوز المجلس والعمل خارجه، بما يقوض الهدف الأساسي من الإصلاح.

وفي المقابل، يحافظ مقترح "الاتحاد من أجل توافق الآراء" على قدر أكبر من الكفاءة، لكنه لا يعالج أزمة الشرعية والتمثيل؛ إذ يصعب تبرير استمرار تمتع دول تتمتع بالعضوية الدائمة بمكانة أعلى من دول مثل الهند، صاحبة أكبر عدد من السكان، والمرشحة لتصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وبالنسبة للحلول المقترحة، أكدت "فورين بوليسي" أنه إذا كان من المقرر توسيع نطاق الدول التي تتمتع بحق النقض (الفيتو)، فينبغي أن يقترن ذلك بإنشاء آلية تتيح تجاوز هذا الحق وإبطال مفعوله.. فعلى سبيل المثال، يمكن اشتراط حصول الدولة التي تستخدم الفيتو على تأييد دولة أو دولتين أخرتين من بين الأعضاء الحاليين في مجلس الأمن قبل استخدامه، وإلا جاز للجمعية العامة للأمم المتحدة إبطال الفيتو بأغلبية الثلثين.

وتظهر نتائج المحاكاة أن تطبيق هذه الآلية من شأنه أن يقلص استخدام حق النقض بنسبة تصل إلى 40%، حتى قبل إبطال أي قرارات فيتو صادرة بالفعل.. كما سيسهم في تسريع عملية اتخاذ القرارات، من خلال خفض متوسط المدة اللازمة لذلك من 28.5 يوما إلى 21 يوما.

وبينت المجلة أن هذه الآلية المقترحة تعني أن الدول التي تمتلك حق النقض ستصبح قادرة على تحديد موقفها مسبقا؛ فإما أن تتأكد من حصولها على التأييد المطلوب من دولة أو دولتين أخرتين، ومن ثم تستخدم الفيتو دون تأخير، أو تدرك أنها لا تملك هذا التأييد، فتكون أكثر ميلا إلى تقديم تنازلات والتوصل إلى حلول توافقية، تفاديا لاحتمال أن تبطل الجمعية العامة استخدامها للفيتو، في خطوة قد تشكل إحراجا سياسيا كبيرا لها.

أما الآلية الثانية، فتقوم على إنشاء فئة من الأعضاء "شبه الدائمين"، يتولون مقاعد المجلس لفترات متعددة وطويلة وفق نظام تناوب، بما يمنح القوى المتوسطة فرصة أكبر للمشاركة، دون منحها عضوية دائمة .. كما يمكن لهذا النظام أن يضاعف ثلاث مرات فرص الدول الصغيرة في الفوز بالمقاعد المنتخبة، بعد إبعاد القوى المتوسطة عن المنافسة عليها.

وتشير المحاكاة إلى أن هذا المقترح، إذا تبنته مجموعة قوية من الدول الصغيرة والنامية، تصل فرص اعتماده إلى 78%.

وختاما، لم يعد الاختيار بين مجلس أمن أكثر تمثيلا وآخر أكثر كفاءة أمرا حتميا .. فالتطورات التقنية تتيح إعادة تصميم المؤسسة بما يحقق الهدفين معا .. أما الإبقاء على مجلس يعكس موازين قوى مضى عليها أكثر من ثمانية عقود، فلن يؤدي إلا إلى تعميق أزمة شرعيته .. فلا يمكن بناء نظام دولي مستقر بقواعد جديدة، بينما تظل المؤسسة المكلفة بحمايته أسيرة خريطة العالم القديمة.