بعد مرور شهر على اندلاعها.. احتجاجات فرنسا إلى أين؟

بعد أربعة أسابيع على انطلاق شرارتها الأولى، لا يزال صخب صيحات طلاب الثانوية والجامعات والمحتجين يتردد صداها في شوارع باريس وليون ونيس ومدن أخرى، مطالبين بتحسين التعليم والأوضاع المعيشية، غير أن هذه الاحتجاجات تحولت في عدد من المدن إلى أعمال عنف ونهب واشتباكات مع الشرطة.

ورغم مسارعة الحكومة للإعلان عن حزمة إجراءات، في مقدمتها رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 1.6% اعتبارا من مطلع ديسمبر/كانون الأول المقبل، فإن هذه الخطوة لم تبدد الانتقادات، واعتبرتها قوى المعارضة استجابة محدودة لا ترقى إلى حجم الأزمة، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حاسمة حول مسار الحراك، وإمكانية نجاح الحكومة في احتواء موجة الغضب.

أخبار مقترحة

وخلال فقرة نقاش الصباح على شاشة الجزيرة، تعمق باحثون ومحللون في الأزمات التي أفضت إلى استمرار متظاهري فرنسا إلى هذا الحد، محاولين الإجابة عن تلك الأسئلة ومستشرفين مستقبل الأزمة وسبل حلها.

الشرارة التي أشعلت الاحتجاجات

وانطلاقا من الناحية الاجتماعية، يرى أستاذ علم الاجتماع الاقتصادي بجامعة قطر شاذلي شطي أن الاحتجاجات لا ترتبط بتلبية احتياجات اقتصادية بحتة، بل هي أزمة هيكلية متراكمة تعكس تراجعًا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي نتيجة ظروف تتعلق بالحرب في أوروبا وتداعياتها على الخدمات العامة.

ويتفق معه الباحث الأول في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدكتور أحمد قاسم حسين، معتبرا أن ما يجري في فرنسا لا ينفصل عن الأزمات المتلاحقة التي تضرب منظومة الاتحاد الأوروبي -باعتبارها ثاني أكبر تكتل اقتصادي- بدءا من جائحة كورونا، مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية، ووصولا إلى تداعيات الحرب الأمريكية على إيران، وما نتج عنها من ارتفاع في أسعار الطاقة ومعدلات التضخم، فضلا عن وصول ديون فرنسا إلى 3 تريليونات يورو (نحو 3.2 تريليونات دولار) بنهاية عام 2025.

ولفت حسين إلى أن انعكاس كل هذه الأزمات على قطاعات حساسة مثل التعليم والبنية التحتية، مما أدى إلى تحول المؤسسات التعليمية من أدوات لتكافؤ الفرص إلى أدوات لإعادة إنتاج التفاوت الطبقي، مؤكدا أن الاحتجاجات تجاوزت الجانب المادي لتشمل مساءلة السياسات الاقتصادية والاجتماعية الشاملة داخل دول الاتحاد الأوروبي ككل.

من جانبه، ربط أستاذ العلوم السياسية في معهد الدوحة للدراسات العليا، الدكتور عبد الكريم أمين غاي، الحراك بخصائص الثقافة السياسية الفرنسية، موضحا أن فرنسا تشهد للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية تراجعا حقيقيا في القدرة الشرائية للمواطنين نتيجة غلاء المعيشة المتصاعد منذ جائحة كورونا.

ما المختلف هذه المرة؟

وفي مقاربة تاريخية، قارن حسين، الباحث في المركز العربي للأبحاث، بين احتجاجات اليوم واحتجاجات أيار/مايو 1968، مشيرا إلى أن حراك 1968 حقق تغيرات جذرية وهيكلية كبرى (مثل رفع الأجور بنسبة 35% وتقليص ساعات العمل)، بينما الاحتجاجات الحالية تعكس أزمة بنيوية أعمق تهدد قدرة الدول على الاستجابة لمطالب الفئات الشابة والمجتمعية المتضررة.

وفي مقاربة تاريخية، أوضح الدكتور أحمد قاسم حسين أن احتجاجات أيار/مايو 1968 -التي استشهد بها الدكتور شطي كنموذج لتأثير الحراك الطلابي- كانت ثورة اجتماعية أفضت إلى مكاسب جذرية، شملت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 35%، وزيادة الرواتب بنسبة 10%، وتقليص ساعات العمل، وتعزيز حقوق النقابات. أما اليوم، فيرى حسين أن الزيادة الحكومية الفعلية لا تتجاوز 24 يورو (نحو 26 دولارا) شهريا.

بدوره، أشار الدكتور عبد الكريم أمين غاي إلى اختلاف جوهري بين المرحلتين؛ ففي عام 1968 كانت خزائن الدولة الفرنسية ممتلئة، بينما هي اليوم فارغة وهامش مناورتها المالية يكاد يساوي الصفر.

وفنّد أمنغاي الإعلان الحكومي بزيادة الأجور بنسبة 1.6%، موضحا أن 1% منها هي زيادة سنوية اعتيادية، بينما لا تتعدى الزيادة الفعلية 0.6% (نحو 25 يورو (نحو 27 دولارا) كما قدّرها الدكتور شطي)، وهو مبلغ وصفه أحد زعماء النقابات بأنه "لا يكفي لشراء كيلوغرام واحد من الطماطم "، في وقت تطالب فيه النقابات بزيادات تتراوح بين 100 يورو (نحو 108 دولارات) و150 يورو (نحو 162 دولارا) كحد أدنى

هل تظل مستمرة؟

وحول مستقبل الاحتجاجات خلال الفترة القادمة، أجمع المحللون على استمرار الاحتجاجات، فقد أشار أستاذ علم الاجتماع الاقتصادي بجامعة قطر شاذلي شطي إلى أن الحلول المؤقتة التي تقدمها حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لن تنجح في إخماد غضب الشارع لأن الأزمة أعمق بكثير وتتعلق بأزمة عدالة وتهميش يواجهها الشباب مقارنة بالأجيال السابقة.

وأكد الأستاذ بجامعة قطر أن غياب الحوار الحقيقي وتجاهل طبيعة تفكير الجيل الجديد سيبقيان باب الاحتجاجات مفتوحا على مصراعيه، مشيرا إلى أن الحراك منطلق من المؤسسات التعليمية (المدارس والجامعات) بقيادة "جيل رقمي " جديد يمتلك أدوات تواصل وأساليب تفكير مختلفة تماما عن الأجيال السابقة، وهو ما يفاجئ السياسيين والمتابعين للمشهد بكونه جيلا واعيا بالسياسة وبصناعة التغيير بطرق غير تقليدية.

وتحدث أمنغاي عن هامش حركة الحكومة الذي يتقلص، قائلا إنه يكاد يكون صفرا" لعدم وجود موارد مالية حقيقية للاستجابة للمطالب (حيث تقتصر الحلول على زيادات ضئيلة لا تلبي احتياجات المواطنين)، معتبرا أن الاحتجاجات ستستمر طالما أن الحلول المتاحة لا تقدم سوى معالجات سطحية في ظل غياب سياسات ترضي الشارع والمعارضة.

أوضح أمنغاي أن الاحتجاجات تأتي في توقيت سياسي بالغ الحساسية قبيل الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى تهميش وانقسام الوسط السياسي، وتبرؤ مرشحي تيار الرئيس إيمانويل ماكرون أنفسهم من سياساته، مما ترك الساحة لأقصى اليمين (حزب مارين لوبان) وأقصى اليسار (جان لوك ميلونشون)، في وقت لا يرى فيه أي طرف سياسي مصلحة في تهدئة الشارع.

وخلص الباحث في المركز العربي أحمد قاسم حسين إلى أن ما يحدث يتجاوز كونه أزمة عابرة، ليمثل أزمة بنيوية في منظومة الاتحاد الأوروبي تطال جوهر دولة الرفاه الاجتماعي، مما يجعل رقعة الاحتجاجات قابلة للتمدد أفقيا داخل فرنسا وخارجها ما لم تُعالَج جذور الأزمة.

ووفق فرانس 24، فقد أعلن المنظمون من "التنسيقية النقابية الشبابية "، يوم السبت الماضي، عن مشاركة 250 ألف متظاهر في فرنسا، بينهم 75 ألفا في باريس، وهو رقم يقل بكثير عن أعداد تراوحت بين 500 ألف و800 ألف متظاهر في أيام السبت السابقة.

وأحصت السلطات 146 ألف مشارك في جميع أنحاء فرنسا، بينهم 46 ألفا في باريس.

وجاءت هذه التظاهرات بعد احتجاجات حاشدة بدعوة من النقابات العمالية الخميس شارك فيها ما بين 575 ألفا و1.6 مليون شخص، وفق مصادر مختلفة.