بعد موجة الاحتجاجات.. إسبانيا تتخذ تدابير لحماية الحق في السكن

أقرّ البرلمان الإسباني، يوم الخميس 12 نوفمبر/ تشرين الثاني، إجراءات تفرض قيوداً على عمليات إخلاء المساكن وتهدف لجعل السكن ميسور الكلفة بشكل أكبر، بعد إضراب عام وأسابيع من الاحتجاجات المرتبطة بهذه القضية التي دفعت للدعوة إلى انتخابات مبكرة.

لكن النواب رفضوا التجديد التلقائي لعقود الإيجار، والذي كان من بين أبرز مطالب الناشطين. وتعهّدت المعارضة اليمينية التي تتصدر معظم استطلاعات الرأي قبيل انتخابات 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، بإلغاء هذه الإجراءات، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

ولطالما شكل السكن باهظ التكلفة أزمة في إسبانيا، إلا أن طرد المتقاعدة ماريكارمن أباسكال (87 عاماً) من منزلها الذي عاشت فيه طوال حياتها في مدريد في أيلول/سبتمبر، ووفاتها لاحقاً، فجّر موجة غضب عارمة في البلاد.

اجتاحت مظاهرات كبيرة البلاد وأقيمت مواقع اعتصام لأسابيع في مختلف المدن كان أكبرها في ساحة بويرتا ديل سول في مدريد.

وفي مسعى لتهدئة موجة الغضب الواسعة، سارعت حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز إلى عرض مرسومين يتضمنان توفير حماية أكبر للمستأجرين ضد عمليات الإخلاء والتجديد التلقائي لعقود الإيجار.

لكن حكومته التي لا تحظى سوى بأقلية، فشلت في تمريرهما في البرلمان، ما دفع سانشيز للدعوة إلى الانتخابات العامة التي كانت مقررة أساساً في 2027.

والأربعاء، نزل مئات آلاف الإسبان إلى الشوارع في إطار إضراب عام للمطالبة بالسكن ميسور الكلفة وتحسين الأجور والخدمات العامة، وهي أمور دعت إليها النقابات بعدما رفض المرسومان.

وأصدر سانشيز مرسومين آخرين مطابقين تقريباً للذين رُفضا، تمّت مناقشتهما في جلسة برلمانية مصغّرة، وهو ما منح الحكومة فرصة أكبر بأن يتم إقرارهما.

وشملت الإجراءات التي أُقرت بعض أبرز مطالب الناشطين في أعقاب طرد أباسكال من منزلها بعدما رفعت شركة العقارات التي كانت تملكه الإيجار بشكل كبير.

وتحظر التدابير الجديدة طرد المستأجرين من الفئات الهشة دون تأمين مأوى بديل لهم حتى نهاية 2030، وفرض قيود على استحواذ الصناديق التي تقتنص العقارات بأسعار متدنية طمعاً في تحقيق أرباح عالية، على المنازل.

ويعكس المجلس الدائم في البرلمان المكون من 69 عضواً بينهم نواب ورئيس البرلمان، التمثيل النسبي للكتل البرلمانية في مجلس النواب الذي يضم 350 مقعداً، والذي عرقل مراراً مبادرات سانشيز.

ولم يعد موقف حزب "يونتس" الانفصالي الكاتالوني الداعم لقطاع الأعمال، والذي صوّت نوابه السبعة ضد المرسومين الأصليين، حاسماً إذ يقتصر تمثيل الحزب في المجلس الدائم على عضو واحد فقط.

ويقول حزب الشعب، أبرز أحزاب المعارضة المحافظة والمتصدر لمعظم استطلاعات الرأي، إن هذه الإجراءات ستؤثر سلباً على سوق العقارات، مقترحا التحرك لزيادة البناء كحل للأزمة.