اقرأ من المصدر
مصراوي
قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط بمعاقبة مدير عام إحدى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بالمحافظة بالسجن لمدة 10 سنوات، بعد إدانته باختلاس أموال عامة وتزوير محررات عرفية واستعمالها.
وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم رشاد أمير، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين طارق محمد رفعت، وأسامة إسماعيل أبو محمد، وأحمد عبدالمنعم البسيوني، وبحضور أمناء السر زكريا حافظ، ولؤي بهي الدين، ومحمد علاء، وعبدالرحمن محمود.
تعود أحداث القضية إلى اتهام المتهم، «ن. ن»، 52 عامًا، الذي كان يشغل منصب مدير عام جمعية تعاونية استهلاكية بمحافظة أسيوط، بالاستيلاء على أموال جهة عمله دون وجه حق وبنية تملكها، خلال الفترة من عام 2020 وحتى يوليو 2025، بدائرة قسم أول أسيوط.
وكشفت تحقيقات نيابة استئناف أسيوط للأموال العامة، وتقارير اللجان الرقابية، أن إجمالي المبالغ المستولى عليها، والمطلوب ردها إلى الخزانة العامة، بلغ 805 آلاف و70 جنيهًا.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم استولى على مبلغ 685 ألف جنيه من خلال التلاعب في 30 إيصال استلام مبالغ مالية، بالاشتراك مع شخص مجهول في تزوير توقيع المستشار القانوني للجمعية، واصطناع بصمة أكلاشيه منسوبة إليه.
وبموجب تلك المحررات المزورة، تمكن المتهم من صرف المبالغ من خزينة الجمعية لنفسه، بزعم سداد أتعاب قانونية، على خلاف الحقيقة.
كما تبين أن المتهم استولى على مبلغ إضافي قدره 70 ألفًا و200 جنيه، من خلال تحرير 4 إيصالات استلام استخدمها في صرف المبلغ من خزينة الجمعية.
وأظهرت التحقيقات كذلك استيلاءه على مبلغ 49 ألفًا و870 جنيهًا، كان مخصصًا لتسليمه إلى اثنين من أعضاء الجمعية، إلا أنه احتفظ به لنفسه وامتنع عن تسليمه إلى مستحقيه.
بدأت تفاصيل الواقعة في الظهور خلال يوليو 2025، عقب نشوب مشاجرة بين المتهم وموظفة الحسابات بالجمعية، بسبب مطالبته باستلام أصول إيصالات مالية تقترب قيمتها من مليون جنيه، ورفضه التوقيع بما يفيد استلامها، لإخلاء مسؤوليتها القانونية.
وأدى ذلك إلى استدعاء شرطة النجدة وتحرير محضر إداري بقسم أول أسيوط، فيما تقدمت محامية الجمعية في اليوم ذاته ببلاغ رسمي بشأن الواقعة، للإبلاغ عن شبهة التعدي على المال العام.
استندت المحكمة في حكمها إلى مجموعة من الأدلة الفنية وشهادات الشهود، التي أثبتت ارتكاب المتهم الوقائع المنسوبة إليه.
وأكد تقرير أبحاث التزييف والتزوير أن التوقيعات والأكلاشيهات المنسوبة إلى المستشار القانوني للجمعية على الإيصالات الثلاثين محل الاتهام مزورة ومقلدة، كما أثبت التقرير الفني أن المتهم حرر بخط يده بيانات الصرف والتوقيعات المثبتة عليها.
وعززت الأدلة إقرار المتهم كتابيًا بوجود عجز مالي بالخزينة، إلى جانب توقيعه على محضر جرد مؤرخ في ديسمبر 2023، يثبت وجود عجز بقيمة 70 ألفًا و200 جنيه في عهدته.
كما تأيدت الوقائع بشهادة عضو إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة بسوهاج، الذي أكد صحة ما توصلت إليه التحقيقات بشأن وقائع الاستيلاء على المال العام.
