وبحسب التقديرات الأولية، من المتوقع أن تؤدي زيادة تعرفة الكهرباء إلى ارتفاع تكاليف الكهرباء بما يعادل نحو 0.6% من إجمالي تكلفة المبيعات، استنادًا إلى القوائم المالية الأولية الموحدة غير المراجعة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026م، وذلك بافتراض ثبات مستويات الاستهلاك.
كما يُتوقع أن يكون أثر الزيادة على المصاريف البيعية والإدارية غير جوهري.


