الحكومة تسحب 5 مشروعات قوانين من مجلس النواب

أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الاثنين، عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة، لمناقشتها وإعداد التقارير اللازمة بشأنها.

وشملت الإحالات مشروعات قوانين بربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2025/2026، ومشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والبالغ عددها 63 مشروعًا، إلى جانب مشروع قانون بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن العام المالي ذاته.

كما تضمنت الإحالات مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل، بما يشمل الديوان العام ومصلحة الخبراء ومصلحة الطب الشرعي ومصلحة الشهر العقاري، عن السنة المالية 2025/2026.

وأحال رئيس المجلس مشروعات القوانين المتعلقة بالحسابات الختامية إلى لجنة الخطة والموازنة، لدراستها ومناقشتها.

وفي السياق ذاته، أحال المجلس مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، باعتباره بديلًا عن مشروع القانون السابق وروده بتاريخ 26 أبريل 2021، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي القوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، باعتباره بديلًا عن المشروع السابق وروده بتاريخ 25 مارس 2026، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والقوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية.

الحكومة تسحب 5 مشروعات قوانين

وعلى جانب آخر، تلقى مجلس النواب رسالة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن قرار مجلس الوزراء سحب عدد من مشروعات القوانين التي سبق تقديمها إلى المجلس، مع إخطار اللجان المختصة بذلك.

وشملت المشروعات المسحوبة مشروع قانون بشأن إعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 233 لسنة 1996 بشأن استمرار العمل بالتقدير العام الأخير المتخذ أساسًا لحساب ضريبة الأطيان.

كما تضمنت مشروعي قانونين لتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، بالإضافة إلى مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية.

وجاءت هذه الإجراءات ضمن عدد من القرارات والإحالات التشريعية التي شهدتها الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين.