الاتحاد العربي للحديد والصلب يطالب بتوحيد الرسوم الجمركية وإنشاء هيئة عربية دائمة للصناعة

أصدر الاتحاد العربي للحديد والصلب، في ختام أعمال قمة الصلب العربي التاسعة عشرة، التي عُقدت بالقاهرة اليوم الأربعاء 4 نوفمبر، متضمنًا 6 توصيات تستهدف مواجهة التحديات التي تواجه صناعة الصلب في الدول العربية، وتعزيز التعاون والتكامل الصناعي والتجاري بين الأسواق العربية.

6 توصيات لدعم صناعة الصلب العربية

وأكد الإعلان، الصادر عن أعضاء الجمعية العامة للاتحاد وممثلي شركات الصلب العربية، أهمية توحيد الجهود العربية لمواجهة التحديات التي تواجه الصناعة، بما يحقق مصالح المواطنين والحكومات والأسواق العربية، ويعزز دور الاتحاد العربي للحديد والصلب باعتباره إحدى آليات العمل العربي المشترك.

ووجّه الاتحاد توصياته إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، ووزراء الصناعة والتجارة العرب، وفي مقدمتها العمل على إقامة سوق عربية مشتركة للصلب، من خلال اتفاقية قطاعية في إطار جامعة الدول العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، تبدأ بالدول الراغبة في الانضمام، ويتم تنفيذها عبر 4 مراحل تدريجية.

وتتضمن المرحلة الأولى وضع تعريف موحد للمنتجات المشمولة، وفق البنود الجمركية من 7201 إلى 7306، وإنشاء قاعدة بيانات عربية موحدة للإنتاج والطاقات الإنتاجية والتجارة، يتولى الاتحاد العربي للحديد والصلب إدارتها.

وتشمل المرحلة الثانية توحيد الرسوم الجمركية بين الدول العربية بما يقترب من مستويات الأسواق الكبرى، ووضع قواعد موحدة لمنشأ الصلب العربي تشترط إجراء عمليات الصهر والصب داخل الدول الموقعة، إلى جانب إنشاء منظومة حماية خارجية موحدة، وتأسيس سلطة تحقيق عربية مشتركة للتعامل مع ممارسات الإغراق والدعم والزيادات المفاجئة في الواردات.

أما المرحلة الثالثة، فتستهدف إلغاء الحواجز الجمركية وغير الجمركية بين الدول الموقعة، بما يشمل القيود الكمية على تجارة منتجات الصلب ذات المنشأ العربي، مع اعتماد مواصفات عربية موحدة والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة والمختبرات المعتمدة، وحظر اتخاذ تدابير حماية تجارية بين الدول الأعضاء إلا من خلال سلطة التحقيق العربية المشتركة.

وتقضي المرحلة الرابعة بإنشاء هيئة عربية دائمة للصلب، تتولى إدارة منظومة الحماية الخارجية للأسواق العربية، ومراقبة المنافسة داخل السوق، ونشر بيانات الأسعار والإنتاج، مع منحها صلاحيات محددة للتدخل خلال الأزمات.

كما تضمنت التوصيات الست دعوة الحكومات العربية إلى تطبيق مستويات حماية لصناعة الصلب تتماشى مع المعمول به في الدول الصناعية المتقدمة، لحين استكمال إقامة السوق العربية المشتركة، بما يضمن الحفاظ على القدرة التنافسية للصناعة العربية.

وشدد الإعلان على ضرورة تشجيع مصانع الدرفلة العربية على الاستثمار في المراحل الأولى من الإنتاج، بما يشمل الاختزال المباشر والصهر والصب، أو الدخول في شراكات واستثمارات مشتركة بالحلقات الإنتاجية ذات القيمة المضافة، بالتوازي مع إصدار شهادة منشأ موحدة للصلب العربي، تشترط إجراء عمليات الصهر والصب داخل الدول العربية، مع إلزامية تتبع أرقام الصبات، ووقف استيراد معدات الإنتاج المستعملة أو المفككة التي يعاد تركيبها داخل الدول العربية.

ودعا كذلك إلى مواجهة زيادة الواردات من المنتجات شبه المصنعة وتامة الصنع المدعومة من الخارج، من خلال فرض رسوم تعويضية مناسبة، بما يحمي المنتجين المحليين من المنافسة غير العادلة.

وفيما يتعلق بتنشيط الطلب المحلي، أوصى الاتحاد بتشجيع زيادة استهلاك حديد التسليح في الدول العربية، من خلال تيسير اشتراطات ومتطلبات بناء المسكن الخاص، سواء عبر مبادرات التمويل العقاري الميسر، أو تبسيط إجراءات التراخيص، أو توفير الأراضي المرفقة.

كما دعا إلى دعم النمو الصناعي للصناعات العربية المستخدمة للصلب المسطح، من خلال توطين صناعات السيارات والأجهزة المنزلية والمعدات وبناء السفن، بما يسهم في زيادة الطلب على منتجات الصلب وتعميق التصنيع المحلي.

واختتم الإعلان توصياته بالتأكيد على أهمية إنشاء قطاعات متخصصة لصناعة الصلب داخل وزارات الصناعة العربية، تضم خبراء ومتخصصين وممارسين للصناعة، بهدف تعزيز التنسيق والتفاهم بين الحكومات والمنتجين، ودعم اتخاذ القرارات التي تخدم مستقبل صناعة الصلب العربية.