من الفيوم إلى بورسعيد.. 40 شركة مصرية تستعد لعبور أوروبا بـ«جواز السفر الرقمي للمنتج»

نظم مركز تدريب التجارة الخارجية (FTTC)، التابعة لوزارة الاستثمار برنامج تدريبي متخصص حول متطلبات الاتحاد الأوروبي الخاصة بجواز السفر الرقمي للمنتج (DPP)، بمشاركة ممثلين عن 40 شركة من 9 محافظات، بهدف تعريف المصدرين بالمتطلبات التنظيمية والفنية للمنظومة الجديدة، ومساعدتهم على تقييم مدى جاهزيتهم والاستعداد للامتثال لها.

ويأتي البرنامج في ضوء التحولات التي تشهدها الأسواق العالمية نحو تعزيز الشفافية وإمكانية تتبع المنتجات، وإتاحة بيانات تفصيلية بشأن مكوناتها ومواد تصنيعها وخصائصها المرتبطة بالاستدامة وقابلية الإصلاح وإعادة التدوير، بما يتطلب من الشركات المصدرة تطوير نظم إدارة بيانات المنتجات ومواكبة المتطلبات التنظيمية للأسواق المستهدفة.

مشاركة ممثلين عن 40 شركة من 9 محافظات

وشهد البرنامج مشاركة ممثلين عن 40 شركة من محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والسويس والشرقية والقليوبية والإسماعيلية وبورسعيد والفيوم، إلى جانب 11 قطاعا إنتاجيا وخدميا، هي الصناعات الكيماوية، والصناعات المعدنية، والخدمات، والغزل والنسيج والمفروشات، والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية، والحاصلات الزراعية، والطباعة والتغليف والورق، والجلود والمنتجات الجلدية، والصناعات الطبية والدوائية، والمنتجات والخدمات البترولية.

ولا يقتصر أثر الاستعداد لهذه المتطلبات على الشركات المصدرة وحدها، بل يمتد إلى المصانع والعاملين والموردين والمزارعين المرتبطين بسلاسل الإنتاج والتوريد، حيث تسهم زيادة جاهزية الشركات وقدرتها على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية في دعم استمرارية النشاط الإنتاجي، وتعزيز فرص العمل، وتوسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية بمختلف المحافظات، بما يدعم جهود توطين التنمية.

وأكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مواكبة المتغيرات التنظيمية بالأسواق العالمية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية ورفع قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، مشيرا إلى أهمية تأهيل الشركات المصرية، وبالأخص الصغيرة والمتوسطة بمختلف المحافظات، لفهم المتطلبات الجديدة للأسواق المستهدفة والاستعداد المبكر للامتثال للقواعد المنظمة للتجارة الدولية.

وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة التدريب والدعم الفني المقدمة للمصدرين، بما يسهم في بناء قدرات الشركات المصرية وتمكينها من التعامل مع المتطلبات الفنية والتشريعية للأسواق الخارجية، وتعزيز جاهزيتها للتطورات المرتبطة بالشفافية وتداول بيانات المنتجات وتتبعها.

ويعد جواز السفر الرقمي للمنتج سجلا إلكترونيا يضم بيانات ومعلومات عن المنتج، تشمل مكوناته ومواد تصنيعه وخصائصه المتعلقة بالاستدامة وقابلية الإصلاح وإعادة التدوير، وفقًا لطبيعة كل منتج والتشريعات الأوروبية المنظمة له. وتتاح هذه المعلومات عبر وسائل رقمية، من بينها رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، بما يعزز الشفافية وإمكانية تتبع المنتجات عبر مختلف مراحل سلاسل الإمداد.

وتضمن البرنامج استعراض الإطار التشريعي والتنظيمي الأوروبي، والقطاعات والمنتجات التي تشملها متطلبات التطبيق، إلى جانب توضيح طبيعة البيانات المطلوبة عن المنتجات وآليات جمعها وتبادلها وتتبعها عبر سلاسل الإمداد، بما يتيح التحقق من خصائصها ومدى توافقها مع متطلبات الاستدامة ذات الصلة.

كما تناول التدريب المتطلبات الفنية المرتبطة بتجهيز بيانات المنتجات وإدارتها وقياس الأثر البيئي، ومنهجيات تقييم استعداد الشركات المصرية للمنظومة الجديدة من خلال نماذج عملية ودراسات حالة لعدد من القطاعات التصديرية، فضلا عن تحديد الفجوات التي قد تواجه الشركات ووضع خطط تنفيذية تساعدها على تهيئة عملياتها الداخلية والاستعداد للامتثال للمتطلبات ذات الصلة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة ماري كامل، المدير التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية، أن البرنامج استهدف تعريف المصدرين بمتطلبات جواز السفر الرقمي وآليات تطبيقه، ومساعدتهم على تقييم جاهزيتهم وتحديد خطوات الاستعداد للامتثال، مؤكدة حرص المركز على تطوير برامجه التدريبية بما يواكب المتغيرات التنظيمية في الأسواق الدولية ويلبي احتياجات مجتمع التصدير.

واختتم البرنامج بجلسة تفاعلية ناقشت استفسارات المشاركين والتحديات المتوقعة أمام الشركات في تطبيق متطلبات جواز السفر الرقمي، وتبادل خلالها الحضور الرؤى بشأن آليات الاستعداد لها، بما يسهم في رفع وعي مجتمع التصدير بالاشتراطات الأوروبية الجديدة وتعزيز جاهزية الشركات المصرية للتعامل معها.