الضبعة.. والحملات الممنهجة

أثارت تصريحات المديرالعام لشركة «روستوم» الروسية، أليكسى ليخاتشوف عن مواجهة المؤسسة ما وصفه بـ أعمال «تخريب حقيقى متعمدة» خلال تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية فى مصر، من بينها تحديات عدة مثل جائحة كورونا والعقوبات التى فُرضت على روسيا، جدلاً واسعاً على كافة المستويات بعد أن أعتقد البعض أن دولاً حاولت تخريب المشروع لتعطيل البناء، قبل أن تصدر المؤسسة لاحقاً بياناً توضيحياً يشير إلى حملات ممنهجة ومحاولات لنشر معلومات كاذبة ومُضللة للإضرار بسمعة مؤسسة روساتوم لعرقلة تنفيذ المشروعلا يختلف اثنان على أن هناك أطرافاً وقوى معارضة تشعربالإحباط تجاه أى تقدم أو إنجاز تحققه الدولة المصرية، معتبرين أن هذه الأطراف تسعى للتقليل من حجم المشروعات القومية والتطورات الاقتصادية والخدمية لدوافع سياسية أو أيديولوجية، وهذه الانتقادات لا تستهدف الإنجازات بحد ذاتها، بل تتركز على الأولويات التنموية، وجدوى بعض المشروعات الكبري، ومدى تأثير السياسات الاقتصادية على الحياة اليومية للمواطنين ومستويات المعيشة، ووفقاً لهذا المنظور فإن نشر الشائعات والأخبار المضللة عن مصر حول جدوى هذه المشروعات العملاقة، يستهدف زعزعة الاستقرار الداخلى وتشكيك الرأى العام فى مؤسسات الدولة وإدارتها، وإثارة القلق والبلبلة بشأن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية، ولذا دخلت هيئة المحطات النووية المصرية على الخط وأعلنت رداً على «بوليتيكو» أن المشروع يتحرك فى الاتجاه الصحيح وأغلب أجزاء المحطة الأولى تم تركيبها ووقودها النووى منتظر وصوله العام المقبل ويوضع للتجارب فى قلب المفاعل بعد الحصول على رخصه البناء الآمن ثم تبدأ التجارب البارده ثم الساخنة ورفع القدرة الكهربائيه من صفر إلى 1200 ميجاوات فى 2028، ونفت الهيئة هذه المزاعم مؤكدة أن ما ورد فى فى التقرير يخدم أهدافاً سياسية ولا يستند إلى تقييمات فنية أو موضوعية دقيقة، وأن المشرع يُنفذ وفق أعلى معايير الأمان العالمية لمفاعلات الجيل الثالث المطور وتطبق فيه فلسفة الدفاع عن العمق واحتواءات مزدوجة وماسك لقلب المفاعل، واستشهدت بتقاريرالوكالة الدولية للطاقة الذرية والمراجعة التنظيمية الصادرة فى يونيو 2026، والتى أكدت سلامة وقوة الإطار الرقابى المصرى للمنشآت النووية. وأقول لكم، إن روسيا شريك لمصرمنذ عشرات السنين فى كثير من القطاعات فى مقدمتها مجالات الطاقة النووية.