الخريف الأوروبى.. اختبار البقاء

فى مدريد وباريس وميلانو وبرلين، يخرج الناس إلى الشوارع لأسباب تبدو معيشية ومباشرة، إيجار باهظ، وأجور جامدة، وفواتير متضخمة، ومدارس يتراجع مستواها. غير أن هذا الغضب، حين يتراكم، يتحول تدريجياً إلى زلزال سياسي. فقد دعا رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إلى انتخابات مبكرة فى التاسع والعشرين من نوفمبر، إثر رفض البرلمان الإجراءات الإسكانية لحكومته الأقلية، فى خطوة جاءت على وقع احتجاجات صاخبة اندلعت بسبب إخلاء مسنة فى السابعة والثمانين من منزلها لعجزها عن سداد الإيجار. فهل يهدد هذا الخريف الساخن بقاء الاتحاد الأوروبى نفسه؟ فى رأيى لا، لكنه يضعه أمام امتحان يعد الأصعب فى تاريخه الحديث. أول ما يلفت الانتباه أن جذور هذا الغضب محلية بامتياز، فالإسكان والأجور والتعليم ملفات تقع فى صميم صلاحيات الحكومات والبرلمانات الوطنية. ففى إسبانيا، على سبيل المثال، سقطت الحزمة الحكومية لأن حزب «جونتس» الكتالونى الانفصالى الذى تعتمد عليه الحكومة صوت ضدها بحجة تفاقم الأزمة، لتتحول الإدارة إلى شبه مشلولة. هذه أزمة حكم وطنى قبل أن تكون أزمة قارة. غير أن ذلك لا يبرئ الاتحاد الأوروبي، فالتراجع الداخلى يضعف القادة حين يمثلون دولهم فى بروكسل، والمواطن الذى لا يلمس أثراً لتعاون بلاده الأوروبى فى تفاصيل حياته اليومية، سرعان ما يبحث عن المسئول فى أفق أبعد. مع ذلك، يبقى الدافع الأكبر لبقاء الاتحاد هو ضرورته الإستراتيجية، فدول الأعضاء تشكل معا سوقا تضم نحو 450 مليون نسمة، واقتصادا يقارب 19 تريليون يورو. ولألمانيا وحدها اقتصاد يعادل سدس الاقتصاد الأمريكي، بينما يقل عدد سكان عشرين دولة أوروبية عن 12 مليون نسمة لكل منها. وفى عالم تتحكم فيه الرسوم الجمركية والقيود التجارية، لا تستطيع أى دولة صغيرة بمفردها الجلوس بندية إلى طاولة التفاوض الدولية. لطالما أثبت الاتحاد قدرته على تجاوز الأزمات الكبري، من خروج بريطانيا إلى جائحة كورونا وصدمة الطاقة. أما بطء قراراته وتعقيد تسوياته، فيجعلانه عصيا على الاستحواذ، ويميل بسياساته نحو الاستدامة. وإذا أضفنا إلى ذلك أن الشباب يمثلون أكثر الفئات دعماً له حيث يؤيد 90 ٪ منهم مزيداً من الوحدة، ويرغب 78 ٪ فى منح الاتحاد موارد أكبر فإن القلق من المستقبل لم يتحول بعد إلى رفض للمشروع الأوروبي. الخطر الحقيقى إذن لا يكمن فى تفكك الدول، بل فى الشلل الداخلي. والاختبار الأقرب هو الميزانية طويلة الأجل للفترة «2028-2034»، والمقدرة بنحو تريليونى يورو لتغطية قطاعات الزراعة والدفاع والقدرة التنافسية والهجرة. وهنا يحذر الرئيس إيمانويل ماكرون من ضرورة التوافق مبكراً، تفادياً لتعقيدات الانتخابات القادمة فى عدة دول. فى فرنسا، تتجه الأنظار إلى انتخابات الرئاسة القادمة، فبينما أبقت محكمة الاستئناف إدانة مارين لوبان مع تقليص حظر الترشح، بقى الطريق مفتوحاً أمامها أو أمام جوردان بارديلا. ورغم أن لوبان لا تدعو اليوم لمغادرة اليورو، إلا أن برنامجها القائم على مفهوم «أوروبا الأمم» يهدد بتقويض الاتحاد من الداخل. وفى إسبانيا، تشير الاستطلاعات إلى تقارب شديد، غير أن الانتقال من لغة استطلاعات الرأى إلى حتمية النتائج يظل مغامرة غير مأمونة. إن صناديق الاقتراع تغير الوزراء بسرعة، لكنها لا تخفض الإيجارات بالسرعة ذاتها، فأزمة السكن ترتبط بعجز مزمن فى المعروض، ومن يفوز فى الانتخابات سيجد المشكلة بانتظاره. نستطيع القول إنه لن ينهار الاتحاد لمجرد أن الشوارع غاضبة، فحاجة الدول لبعضها أقوى من غضب اللحظة. لكن الخطر الفعلى يكمن فى تحول الاتحاد فى نظر مواطنيه إلى مؤسسة تحمى نفسها لا حياتهم. وخريف الغضب ليس نهاية المشروع، بل إنذار مبكر فمن يعجز عن كسب ثقة المواطن العادى، سيجد خصومه جاهزين لخطفها.