في ظل اشتداد المنافسة العالمية على المعادن الحيوية، تسعى أوروبا إلى بناء سلسلة إمدادات محلية للعناصر الأرضية النادرة، وتقليص اعتمادها على الصين، التي تهيمن على جزء كبير من إنتاج هذه المعادن ومعالجتها، في مسعى لتجنب خسائر اقتصادية محتملة قد تصل إلى 1.5 تريليون دولار نتيجة اضطرابات الإمدادات، بحسب ما ...
اقرأ من المصدر
سكاي نيوز عربية
وتبرز دول الشمال الأوروبي في صدارة هذه الجهود، بفضل امتلاكها أكبر احتياطيات معروفة من هذه المعادن في القارة، فضلاً عن وفرة الطاقة النظيفة والخبرات المتراكمة في قطاع التعدين.
وفي أعماق القطب الشمالي، وعلى مسافة تزيد على ألف متر تحت سطح الأرض، تتصاعد رائحة الأمونيا في أنفاق منجم مالمبيرغيت شمال السويد، بعد عمليات تفجير ليلية تؤدي إلى تفتيت نحو 50 ألف طن من الصخور.
وعلى مدى أكثر من قرن، شكّل هذا المنجم مصدراً رئيسياً لخام الحديد، ولعب دوراً مهماً في التاريخ الاقتصادي للسويد. لكن عمليات التفجير التي تجري فيه باتت تمثل أيضاً الخطوة الأولى نحو بناء سلسلة إمدادات أوروبية للعناصر الأرضية النادرة.
وأصبحت هذه المعادن من أهم المواد الخام في اقتصاد القرن الحادي والعشرين، إذ تدخل في تصنيع مجموعة واسعة من المنتجات والتقنيات، من السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح إلى مراكز البيانات والمعدات الدفاعية.
ومع تزايد استخدام هذه المعادن في الصناعات الاستراتيجية، بات تقليص اعتماد أوروبا على الواردات، خصوصاً من الصين، أولوية ملحة، في ظل تحول السيطرة على إمداداتها إلى ورقة ضغط اقتصادي وجيوسياسي.
ويبرز إقليم دول الشمال الأوروبي باعتباره أحد أعمدة هذا التوجه، إذ يجمع بين أكبر الرواسب المعروفة من هذه المعادن في القارة، وتوافر الكهرباء النظيفة، وامتلاك خبرات راسخة في التعدين.
وتتمتع شركة "إل كيه إيه بي" (LKAB) السويدية المملوكة للدولة، والتي تدير منجم مالمبيرغيت، بموقع متقدم في هذا المجال، نظراً إلى أن المعادن النادرة التي تستهدف استخراجها تأتي منتجات ثانوية لعملياتها المربحة في تعدين خام الحديد، ما يعني أنها لا تحتاج إلى بناء جميع مراحل الإنتاج من البداية.
لكن التعدين وحده لن يكون كافياً لتحقيق هذا الهدف. فنجاح أوروبا في بناء سلسلة إمدادات متكاملة يتطلب الاستفادة من التجربة الصينية، التي اعتمدت على الدعم الحكومي لتطوير قدرات ضخمة في معالجة المعادن وتنقيتها، والاستفادة الكاملة من احتياطياتها الكبيرة.
نقلت وكالة بلومبرغ نيوز عن إلدور أولافسون، الرئيس التنفيذي لشركة "أماروك" (Amaroq)، التي تطور مشروعاً للتنقيب عن المعادن في غرينلاند، قوله: إن الغرب يحتاج إلى تبني النهج الصيني إذا أراد بناء سلسلة إمدادات متكاملة للعناصر الأرضية النادرة.
وأضاف: "إذا أردنا فعلاً النجاح في بناء سلسلة متكاملة لهذه المعادن في الغرب، فعلينا التفكير بالطريقة التي تفكر بها الصين، وليس الاكتفاء بالتفكير في مناجم العناصر الأرضية النادرة".
ووفقاً لتقديرات الاتحاد الأوروبي، ستحتاج عشرات المشروعات الاستراتيجية التي حددها التكتل للتطوير بموجب قانون المواد الخام الحرجة إلى استثمارات تتجاوز 43 مليار يورو، أي نحو 48 مليار دولار، لاستكمالها. وتشمل هذه المشروعات بعض عمليات شركة "إل كيه إيه بي"، إلى جانب عدد من مشروعات المعادن النادرة الأخرى.
لكن تكلفة عدم التحرك قد تكون أكبر بكثير. إذ تحذر وكالة الطاقة الدولية من أن اضطرابات إمدادات هذه المعادن قد تتسبب في خسائر اقتصادية محتملة تصل إلى 1.5 تريليون دولار، مع تركز المخاطر في قطاعات السيارات والإلكترونيات والطيران.
ومن المقرر تمويل هذه الاستثمارات من مزيج من الأموال الحكومية والاستثمارات الخاصة.
وبدأت حكومات دول الشمال الأوروبي بالفعل تخصيص أموال لدعم سلسلة الإمدادات الناشئة، عبر المنح وتمويل الأبحاث، لمساندة المشروعات التي تشمل مختلف المراحل، بدءاً من التنقيب وصولاً إلى معالجة المعادن وفصل مكوناتها.
كما خصص الاتحاد الأوروبي صندوقاً بقيمة 3 مليارات يورو لتمويل مشروعات المعادن الحيوية، بما فيها العناصر الأرضية النادرة. ومع ذلك، لا تزال هذه المبالغ أقل بكثير من الاستثمارات التي تضخها الصين، وكذلك الولايات المتحدة التي تسعى بدورها إلى تقليص اعتمادها على الخارج.
وتستحوذ الصين على نحو 60 بالمئة من الإنتاج العالمي المستخرج من المناجم من العناصر الأرضية النادرة المستخدمة في صناعة المغناطيسات، بينما تتجاوز هيمنتها على عمليات المعالجة والتنقية 90 بالمئة من الإنتاج العالمي.
وقالت مادالينا باراتا دا روشا، المحللة البحثية في مركز "بروغل" للأبحاث ومقره بروكسل، إن الصين أثبتت أنها "مستعدة وقادرة على استخدام سلسلة الإمدادات هذه كسلاح"، وفقا لوكالة بلومبرغ نيوز.
وفي عام 2025، اختبرت أوروبا مخاطر هذا الاعتماد عندما شددت بكين القيود على صادرات العناصر الأرضية النادرة ومواد البطاريات. ولا تزال التوترات قائمة، في وقت يفرض فيه الاتحاد الأوروبي قيوداً على مجموعة من الواردات لحماية بعض قطاعاته الصناعية.
في منجم مالمبيرغيت، لا تمثل عمليات التفجير الليلية سوى بداية سلسلة طويلة من العمليات. فبعد فصل خام الحديد، تخضع المواد المتبقية لعدة مراحل معالجة لاستخلاص مركز الأباتيت، الذي يمكن استخدامه لاحقاً لإنتاج حمض الفوسفوريك والعناصر الأرضية النادرة.
وعلى مسافة نحو 190 كيلومتراً إلى الجنوب، داخل مبنى صناعي غير لافت في مدينة لوليو السويدية، بدأت المرحلة التالية من سلسلة الإمدادات تتبلور، من خلال منشأة تجريبية لمعالجة المعادن.
واكتمل إنشاء المنشأة وفق الجدول الزمني المحدد، وتتركز الجهود حالياً على مرحلة التشغيل التجريبي الساخن، التي يجري خلالها اختبار المعدات والأنظمة تدريجياً للتأكد من قدرتها على العمل وفق المواصفات المطلوبة وفي ظروف التشغيل الفعلية.
واستثمرت شركة "إل كيه إيه بي" نحو 800 مليون كرونة سويدية، أي ما يعادل 85 مليون دولار حتى الآن. أما إنشاء منشأة تجارية كاملة الحجم، التي قد تبدأ العمل في أوائل ثلاثينيات هذا القرن، فسيتطلب استثماراً بمليارات الكرونات.
وقال دارين ويلسون، نائب الرئيس الأول للمنتجات الخاصة في الشركة، إن الجزء الأكبر من التمويل سيأتي من "إل كيه إيه بي"، لكنها تدرس أيضاً خيارات تمويل أخرى، "نظراً إلى الأهمية الاستراتيجية للمشروع بالنسبة إلى السويد وأوروبا".
وتابع قائلا: "الأمر لا يتعلق بتحقيق الاكتفاء الذاتي، بل بتقليص الاعتماد على الخارج، وتوفير كميات كافية لإحداث فرق استراتيجي".
ولا تقتصر الخطط الأوروبية على استخراج المعادن ومعالجتها، بل تمتد إلى مختلف حلقات سلسلة الإمدادات.
فشركة "إل كيه إيه بي" هي أيضاً أكبر مساهم في شركة التكرير النرويجية "ريتيك" (REEtec)، فيما أعلنت شركة "نيو بيرفورمانس ماتيريالز" (Neo Performance Materials) في سبتمبر بدء الإنتاج التجاري في مصنع للمغناطيسات المصنوعة من العناصر الأرضية النادرة في إستونيا.
لسنوات طويلة، كان استيراد هذه المعادن أسهل بالنسبة إلى الدول الأوروبية، فيما جعلت التكاليف المرتفعة والعوائد غير المضمونة الاستثمار في هذا القطاع خياراً غير جذاب لكثير من كبرى شركات التعدين الغربية.
وأدى ذلك إلى نشوء اعتماد خارجي وصفته أوساط أوروبية بالخطير، على غرار اعتماد القارة سابقاً على الغاز الطبيعي الروسي.
وقال مفوض الصناعة في الاتحاد الأوروبي ستيفان سيجورنيه إن هناك "نقطة ضعف استراتيجية، ونحن عازمون على تقليصها"، موضحاً أن ذلك يتطلب زيادة التعدين داخل أوروبا حيث تتوافر الموارد، إلى جانب التوسع في معالجة المعادن وإعادة تدويرها وتنويع مصادر الإمدادات.
وصنف الاتحاد الأوروبي عدداً من مشروعات شركة "إل كيه إيه بي" ضمن قائمة المشروعات الاستراتيجية، ومن بينها رواسب "بير غيير" (Per Geijer) التي لم يبدأ تطويرها بعد في شمال السويد، وتتميز بتركيزات أعلى بكثير من العناصر الأرضية النادرة والفوسفور مقارنة بالرواسب التي تستخرج منها الشركة خام الحديد حالياً.
كما يعمل الاتحاد الأوروبي على تشجيع إبرام اتفاقيات شراء مسبقة للإنتاج المستقبلي، بهدف ضمان وجود مشترين للمعادن قبل إنتاجها، وتوفير قدر أكبر من اليقين بشأن الإيرادات للشركات والمستثمرين من القطاع الخاص.
وفي أنحاء المنطقة، تتوزع المشروعات على مراحل مختلفة من التطوير، ومن بينها مشروع "إيلوا" (Ilua) لشركة "أماروك" في غرينلاند، ومشروع "سوكلي" (Sokli) في فنلندا، الذي قد تصل تكلفة تطويره إلى 1.5 مليار يورو.
وقال بيدر لوندكفيست، الرئيس التنفيذي لصندوق التصدير والاستثمار الدنماركي، الذي يعد أحد أكبر المساهمين في شركة "أماروك"، إن "اقتصاد السوق وحده لا يستطيع إحداث هذا التحول"، مضيفاً، في إشارة إلى الصين: "علينا أن نتعلم من التجربة الأفضل".
ويبرز أيضاً مشروع "فين كاربونيت" (Fen Carbonatite Complex) في النرويج، الذي قد يصبح أكبر رواسب العناصر الأرضية النادرة في أوروبا، مع تقديرات تشير إلى احتوائه على 15.9 مليون طن متري من إجمالي أكاسيد العناصر الأرضية النادرة.
وأعلنت شركة "ريير إيرثز نورواي" (Rare Earths Norway)، المطورة للمشروع، هذا الشهر خططاً لإنشاء منشأة تجريبية لمعالجة المعادن، على أن يأتي نحو ثلث تكلفتها من التمويل الحكومي. كما أبدت الشركة انفتاحها على دخول الدولة كمساهم في أي استثمار مستقبلي بالمشروع.
في الوقت الحالي، لا تزال الشركات الصناعية الأوروبية وعملاؤها يعتمدون بدرجة كبيرة على سلسلة إمدادات تنطوي على مخاطر مرتفعة، في ظل استمرار هيمنة الصين على إنتاج هذه المعادن ومعالجتها.
وتستخدم شركة "هوغاناس" (Höganäs AB) العناصر الأرضية النادرة بصورة أساسية في تصنيع مواد الطلاء المستخدمة في قطاعات الطاقة والطيران والدفاع، وتعتمد في الحصول على هذه المواد على الإمدادات الصينية.
ويرى الرئيس التنفيذي للشركة هنريك آغر أن التحرك الأوروبي لتأمين إمدادات هذه المعادن يمثل ضرورة استراتيجية.
وقال: "إن الفائدة التي سيجنيها المستهلك من تأمين إمدادات العناصر الأرضية النادرة لا تتمثل في الحصول على منتجات أقل تكلفة، بل في ضمان القدرات الدفاعية، واستمرار إمدادات الطاقة، وتوافر المنتجات الأساسية، والقدرة على التنقل بالطريقة التي اعتدنا عليها اليوم".
وتعكس هذه الرؤية طبيعة الرهان الأوروبي، الذي لا يستهدف بالضرورة منافسة الصين على الأسعار، بقدر ما يسعى إلى ضمان توافر المواد الخام اللازمة للصناعات الاستراتيجية، وتقليص مخاطر انقطاع الإمدادات في أوقات الأزمات والتوترات الجيوسياسية.
