7 شركات الأسمدة والكيماويات بالبورصة تكشف تأثير خفض إمدادات الغاز الطبيعي بنسبة 20% على أنشطتها

كشفت شركات الأسمدة والكيماويات المقيدة بالبورصة المصرية عن موقفها من قرار خفض إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة لمصانع الأسمدة والميثانول بنسبة 20%، وذلك ردًا على استفسارات البورصة بشأن مدى تأثر أنشطتها بالقرار، في ظل ارتفاع تكاليف الاستيراد.

موقف شركات الأسمدة والكيماويات من خفض إمدادات الغاز

وأوضحت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، في إفصاح مرسل إلى البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، أنها تلقت إخطارًا بتخفيض أحمال الغاز الطبيعي اعتبارًا من ظهر الأحد الموافق 1 نوفمبر 2026، وبدأت تنفيذ القرار، مؤكدة استمرار العمليات التشغيلية بالشركة.

وأضافت الشركة أنها أعادت تنظيم عملياتها التشغيلية بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من كميات الغاز الطبيعي المتاحة، وتحقيق أعلى قيمة مضافة، مشيرة إلى امتلاكها مرونة تشغيلية وخططًا لإدارة المخزون وإعادة جدولة الصيانات الدورية، بما يساعد على الحد من تأثير القرار على خطط الإنتاج والمبيعات والالتزامات التعاقدية محليًا ودوليًا.

وفي المقابل، أكدت شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات أن نشاطها الإنتاجي لا يعتمد على الغاز الطبيعي، وبالتالي لا يؤثر قرار خفض الإمدادات على حجم إنتاج الشركة، كما أوضحت الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات أن نشاطها الرئيسي يتمثل في الاتجار بالأسمدة، ولا تعتمد على الغاز الطبيعي في أنشطتها، مشيرة إلى عدم تأثرها بالقرار.

ومن جانبها، أفادت شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بأنها لا تعمل في تصنيع الأسمدة أو الميثانول، كما أن كميات الغاز الطبيعي التي تحصل عليها يوميًا لم تتأثر بالقرار، وأكدت شركة مصر لصناعة الكيماويات أن إنتاج الأسمدة والميثانول لا يدخل ضمن أنشطتها الإنتاجية، وبالتالي فإن خفض إمدادات الغاز الموجهة لهذه المصانع ليس له تأثير على نشاطها.

وفي السياق ذاته، قالت شركة سماد مصر «إيجيفرت» إن نشاطها يتركز في قطاع التجارة والتوزيع، ولا تستخدم الغاز الطبيعي الموجه إلى مصانع الأسمدة بشكل مباشر، مؤكدة عدم تأثرها بالقرار.

وعلى صعيد آخر، أوضحت شركة فالمور أن العمليات التشغيلية والإنتاجية بشركتها التابعة الإسكندرية للأسمدة مستمرة وفقًا لكميات الغاز الطبيعي المتاحة، مؤكدة أنها ستوافي البورصة بأي مستجدات جوهرية تتعلق بهذا الأمر في حينه.