المجلس الأعلى للطاقة يوافق على توفير الكهرباء لـ11 مشروعًا صناعيًا ورفع القدرات لمصانع قائمة

عقد المجلس الأعلى للطاقة، اليوم الثلاثاء، اجتماعه رقم 32 بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الجديدة، بحضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومشاركة ممثلي الوزارات والهيئات والجهات المعنية، لمناقشة آليات ومتطلبات توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لعدد من الأنشطة الصناعية والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

المجلس الأعلى للطاقة يناقش توفير الكهرباء لـ11 مشروعًا صناعيًا في مصر

يأتي ذلك في إطار استراتيجية الصناعة، وبما يحقق أهداف الدولة في التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات، حيث استعرض المجلس عددًا من الطلبات المقدمة من الوزارات والهيئات والشركات فيما يتعلق بتوفير الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه اللازمة للصناعات المختلفة.

وناقش الاجتماع، برئاسة الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لـ11 مشروعًا صناعيًا كانت مطروحة على جدول أعمال المجلس، ورفع القدرة الكهربائية لمشروعات أخرى لتتناسب مع الطاقات الإنتاجية وخطوط الإنتاج الجديدة المطلوب إضافتها.

وتمت الموافقة على عدد من المشروعات، وتناول الاجتماع احتياجاتها من الطاقة ومصادر التغذية بالكهرباء والغاز الطبيعي، ومن بينها مصانع جديدة للصناعات الغذائية بمدينة السادات، والإطارات بمنطقة السخنة، وصناعة الصلب بالعاشر من رمضان، ودرفلة الحديد ببرج العرب، ومنتجات الحديد بمدينة السادات، وصناعة السيراميك والأدوات الصحية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى خطوط إنتاج إضافية في عدد من المصانع القائمة.

قال الدكتور محمود عصمت إن الطاقة الكهربائية متاحة لكافة الاستخدامات على مختلف الجهود، موضحًا الالتزام بالكتب الدورية الخاصة بتطبيق معايير واشتراطات كفاءة الطاقة ونسبة الطاقة المتجددة للمصانع الجديدة.

وأضاف أن انعقاد المجلس الأعلى للطاقة في جلسته الحالية لمناقشة توفير الطاقة اللازمة وإصدار الموافقات للعديد من المشروعات يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وبما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في ضوء التوجه العام لدعم الصناعة ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة.

وأوضح جهود المجلس الأعلى للطاقة في تعظيم عوائد الطاقة المولدة ودراسة الفرص الاقتصادية والاستثمارية البديلة لاستخدامات الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تقوم على زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، والوصول بنسبة مساهمتها في مزيج الطاقة إلى 45% عام 2028.