يناقش ممثلو 16 شركة صينية ضمن الملتقى السوري الصيني دفع التعاون الاستثماري وإقامة شراكات اقتصادية، فيما يلفت مراقبون إلى وجود عوائق ذات طبيعة أمنية وسياسية تعرقل وصول التعاون إلى المستوى المأمول.
اقرأ من المصدر
الجزيرة
بحث الملتقى السوري الصيني للتنمية الاقتصادية في دمشق، اليوم الثلاثاء، الفرص الاستثمارية في الاقتصاد السوري، وإطلاق مشاريع مشتركة تدعم إعادة الإعمار، فيما يتحدث مراقبون عن عوائق موضوعية تعرقل نمو العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
ويشارك في الملتقى 16 شركة صينية متخصصة في مجالات البناء والهندسة ومواد البناء والمعدات والصناعة والاستثمار والتسويق وإعادة الإعمار، إلى جانب ممثلين عن جهات حكومية سورية.
ويتضمن الملتقى، الذي يستمر ليومين، جلسات مع هيئة الاستثمار السورية والصندوق السيادي والهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية ووزارة الأشغال العامة والإسكان لتطوير الشراكات والاتفاقيات الاستثمارية القابلة للتنفيذ.
وأوضح وزير الاقتصاد السوري نضال الشعار أن التجربة الصينية في التحول الاقتصادي "تقدم دروسا مهمة لسوريا، ولا سيما في التخطيط طويل الأمد والانضباط المؤسسي والاستثمار في الإنسان والتكنولوجيا والبنية التحتية".
وقال الشعار- في كلمة له في الملتقى- إن سوريا تمر بمرحلة تاريخية "تستهدف إعادة بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية وانفتاحا على العالم"، مضيفا "نتطلع إلى اقتصاد يقوده القطاع الخاص، وتوفر فيه الدولة البيئة التنظيمية والمؤسسية التي تشجع المنافسة والمبادرة والاستثمار".
وأوضح أن التعاون مع الشركات الصينية "يتيح فرصا واسعة في قطاعات الصناعة والبنية التحتية والطاقة والإسكان والتكنولوجيا، بما يدعم مسار التعافي الاقتصادي وإعادة البناء".
ولفت الشعار إلى أن وزارة الاقتصاد "تتطلع إلى تطوير العلاقات الاقتصادية السورية – الصينية، والانتقال من إطار التبادل التجاري إلى شراكات إستراتيجية قائمة على الاستثمار والإنتاج والتنمية المستدامة".
بدوره أكد رئيس مجلس الأعمال السوري – الصيني فادي أحمد المحيميد أن التجربة الصينية "تقدم نموذجا مهما في تطوير المدن من خلال الصناعة والتكنولوجيا والاستثمار في الكفاءات البشرية".
بدوره، أكد ممثل الوفد الصيني يي فينغ تحويل فرص التعاون بين سوريا والصين إلى مشاريع عملية، عبر دراسة السوق وربط الشركات وتنفيذ الاستثمارات المشتركة.
وأضاف، في كلمة له، أن الملتقى الاقتصادي السوري الصيني "يبحث آفاق تطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز الاستثمارات ونقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية، وفتح مجالات جديدة أمام رجال الأعمال".
ويؤكد مراقبون أهمية دخول الشركات الصينية إلى سوريا، مع "وجود عوامل أمنية سياسية تحدّ من التعاون الاقتصادي بين الجانبين".
ويصف المهندس عبد الرحمن داري- الخبير في العلاقات السورية الصينية- الملتقى المنعقد في دمشق بـ"الخطوة المهمة لبناء وتعزيز قنوات التبادل الاقتصادي المنشود من الجانبين".
ويوضح في تصريح لـ"سوريا الآن" أن الصين أثبتت قدرتها في مجال الاستثمار في مشاريع البنى التحتية خصوصا والمشاريع الحيوية التي تلبي تطلعات سوريا الحرة والشعب السوري، مشيرا إلى "ضرورة الإسراع بإعادة البناء وتسريع دوران عجلة الاقتصاد السوري الذي أصبح مطلبا داخليا وخارجيا".
ويبدي داري تفاؤله بحل المعوقات العالقة أمام دفع التعاون الاقتصادي، من خلال تكثيف الاتصالات السياسية الخارجية على أعلى المستويات.
بدوره، يقول الدكتور باسل الحاج جاسم – مدير العلاقات الدبلوماسية في مؤسسة بوليتيكو تايمز- إن الصين شريك اقتصادي يمتلك خبرات كبيرة في مجال البنى التحتية والطاقة والصناعة فضلا عن قدرتها على توفير بدائل استثمارية ضمن مبادرة الحزام والطريق.
لكن الحاج جاسم يلفت في تصريح لـ"سوريا الآن" إلى عقبات تؤثر على هذا التعاون المأمول، مشيرا إلى أن الصين "تنظر إلى ملفات أمنية كوجود المقاتلين الإيغور في سوريا، فضلا عن هشاشة البيئة الاستثمارية".
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2025، نفى مصدر بوزارة الخارجية السورية صحة ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية بشأن اعتزام دمشق تسليم مقاتلين من الإيغور إلى الصين.
ويضيف الحاج جاسم أن دمشق، بدورها، تدرك أن توسيع شراكاتها مع الصين لا ينبغي أن يتحول إلى مصدر توتر مع أمريكا والغرب، مؤكدا أن "جوهر القضية يتمثل بأن سوريا تريد الاستفادة من القدرة الاقتصادية والتكنولوجية الصينية دون دفع ثمن سياسي في علاقتها مع الغرب، بينما تريد الصين ضمان مصالحها الأمنية قبل ضخ استثمارات كبيرة".
وانتقلت العلاقات الثنائية إلى مرحلة الحوار المباشر مع السلطات السورية الجديدة عقب سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، متجاوزة مرحلة اصطفاف بكين السياسي إلى جانب النظام المخلوع، والتي شهدت استخدام الصين حق النقض (الفيتو) المزدوج مع روسيا في مجلس الأمن 10 مرات لصالح النظام بين عامي 2011 و2020.
والتقى الرئيس السوري أحمد الشرع بالسفير الصيني بدمشق في فبراير/ شباط 2025، تلا ذلك اجتماع لوزير الخارجية السوري مع السفير الصيني في يوليو/ تموز 2025 لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.
وفي 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، أجرى الشيباني محادثات مع نظيره الصيني وانغ يي، تناولت تعزيز العلاقات بين البلدين، بما في ذلك مساهمة الصين في إعادة إعمار سوريا.
وقال الشيباني -في تغريدة عبر منصة إكس- إن الزيارة خطوة مهمة في دفع مسار الشراكة بين البلدين، مضيفا أن المباحثات فتحت آفاقا واسعة لدعم جهود إعادة الإعمار في سوريا.
ولفت البيان المشترك إلى تعهد الشيباني بأن بلاده لن تكون مصدر تهديد للصين، ولن تسمح لأي جهة باستخدام أراضيها بما يضر بأمن وسيادة ومصالح بكين.
من جانبها، قالت الخارجية الصينية إن بكين "تحترم خيارات الشعب السوري، ومستعدة للمساهمة في أمن واستقرار سوريا"، مؤكدة أن تطوير العلاقات بين البلدين "يتطلب إزالة العقبات الأمنية".
وأضافت الوزارة، في بيان، أن الوزير وانغ يي شدد على ضرورة استئناف التبادلات مع سوريا تدريجيا على جميع المستويات وفي مختلف المجالات.
وفي 1 أغسطس/ آب 2026، أعلن السفير الصيني في دمشق، شي هونغ وي، عن توجه بلاده لتوسيع آفاق التعاون العملي مع سوريا، والمشاركة في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، مؤكدا احترام بكين للعملية السياسية وخيارات الشعب السوري.
وجاء ذلك في مقال نشره السفير في صحيفة "الثورة السورية" تحت عنوان "يدا بيد لنكتب فصلا جديدا لطريق الحرير"، بمناسبة الذكرى الـ70 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
