نقيب الإعلاميين يكشف السند القانوني لانضمام صناع المحتوى للنقابة.. ويحدد ضوابط العضوية

أكد الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، أن التشريعات المصرية تعترف بالإعلام الإلكتروني باعتباره أحد أشكال العمل الإعلامي، وتضع إطارًا قانونيًا لتنظيم وسائله ومنصاته، مشددًا على أن انضمام صناع المحتوى إلى نقابة الإعلاميين يجب ألا يكون مجرد الحصول على عضوية شكلية، وإنما يرتبط بالالتزام بالمعايير المهنية وتحمل المسؤولية تجاه ما يقدمونه للجمهور.

القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية

وأوضح سعدة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «خط أحمر» الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن المشهد الإعلامي الحالي يشهد وجود مسارين رئيسيين، أولهما الإعلام التقليدي الذي يضم القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية التي تبث عبر الأقمار الصناعية والترددات المختلفة، والثاني الإعلام الإلكتروني الذي أصبح واقعًا معترفًا به على المستوى الدولي، وله أساس تشريعي واضح في القوانين المصرية.

وأشار نقيب الإعلاميين إلى أن قانون النقابة تضمن تعريفًا للوسيلة الإعلامية يشمل كل محطة إذاعية أو تلفزيونية أرضية أو فضائية أو إلكترونية حاصلة على ترخيص، وهو ما يعكس اعتراف المشرع بالإعلام الإلكتروني باعتباره جزءًا من المنظومة الإعلامية، وليس مجرد نشاط منفصل عنها.

قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

واستشهد سعدة بقانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، موضحًا أن المادة الأولى منه وضعت تعريفًا للإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني، باعتباره كل بث إذاعي أو تلفزيوني أو إلكتروني يصل إلى الجمهور أو فئات محددة منه، من خلال الإشارات أو الصور أو الأصوات أو الرسومات أو الكتابات، باستخدام الوسائل السلكية واللاسلكية والرقمية وغيرها من التقنيات الحديثة.

وأضاف أن استخدام المشرع لعبارة «وغيرها من التقنيات الحديثة» يعكس إدراكه للتطور المستمر في وسائل الاتصال، وحرصه على وضع نصوص قانونية تستوعب ما يستجد من أدوات وتقنيات في مجال البث ونقل المحتوى الإعلامي.

ولفت نقيب الإعلاميين إلى أن التشريع لم يقتصر على القنوات والمحطات التقليدية، وإنما امتد ليشمل الوسائل الإعلامية الصادرة عن الأشخاص الطبيعية والاعتبارية، بما في ذلك المنصات والقنوات الإلكترونية التي تقدم محتوى مرئيًا أو مسموعًا عبر شبكة الإنترنت، سواء كانت مملوكة للقطاع الخاص أو تابعة للدولة أو للمؤسسات المختلفة.

وكشف سعدة أن قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خصص عددًا من المواد لتنظيم تراخيص الوسائل الإعلامية الإلكترونية، داعيًا إلى الرجوع إلى المواد 54 و55 و65 و67 للتعرف على الضوابط القانونية المنظمة لترخيص الوسائل والمنصات التي تقدم محتوى صوتيًا أو مرئيًا.

استيعاب التطور التكنولوجي

وشدد على أن استيعاب التطور التكنولوجي أصبح ضرورة، لكن لا بد أن يتم داخل إطار قانوني ومهني منضبط، يضمن تنظيم مختلف أشكال العمل الإعلامي، ويحافظ على التخصص والمعايير المهنية لكل مجال، بما يحقق التوازن بين مواكبة التطور وحماية المهنة.

وأكد نقيب الإعلاميين أن ظهور وسائل إعلامية جديدة لا يعني اختفاء الوسائل التي سبقتها، موضحًا أن ظهور التلفزيون لم يلغِ الإذاعة، كما أن انتشار الإعلام الرقمي لم يقضِ على التلفزيون أو الإذاعة، وإنما أضاف أدوات ومسارات جديدة للوصول إلى الجمهور.

واختتم سعدة بالتأكيد على أن الاعتراف القانوني بالإعلام الإلكتروني يفرض ضرورة تنظيم العاملين فيه، مع ربط أي مسار للانضمام إلى نقابة الإعلاميين بالالتزام الحقيقي بأخلاقيات المهنة ومعاييرها، وليس بمجرد امتلاك منصة أو تقديم مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.