وقّعت سوريا عقد مشاركتها في معرض «إكسبو 2030 الرياض»، بحضور الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي والرئيس السوري أحمد الشرع.
اقرأ من المصدر
وكالة أنباء الشرق الأوسط
جدَّد قرار إزالة مدفن «أبو التعليم المصري» وصاحب موسوعة «الخطط التوفيقية»، علي باشا مبارك، الجدلَ حول عمليات هدم المدافن التاريخية في مصر، بوصفها جزءاً من تاريخ البلاد وتراثها الحديث.
وقال جابر رمضان، حفيد علي باشا مبارك، إن العائلة تسعى إلى إلغاء قرار الهدم، أسوة بما حدث في قضية مقبرة القارئ الشيخ محمد رفعت، مشيراً إلى أن الإبقاء على المقبرة، رغم أعمال التوسعة ورصف الطريق التي شهدتها المنطقة، لن يؤثر في شيء، ولن يشكل عائقاً أمام تحسين المظهر العام هناك.
وأضاف رمضان، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «المقبرة ليست مجرد مجموعة من الأحجار أو حوائط يمكن هدمها وينتهي الأمر، بل إنها تخص رمزاً من رموز تاريخ مصر الحديث، كان له دور مهم في تخطيط القاهرة ورسم شوارعها، فضلاً عن موسوعته المهمة (الخطط التوفيقية)، التي تُعد أعجوبة من عجائب التأليف».
وقال حفيد «أبو التعليم المصري» إن قرار إزالة مدفن جده صدر قبل نحو 4 سنوات، لكن السلطات عدلت عنه بعد إجراء اتصالات عديدة مع المسؤولين، مضيفاً: «شعرنا بالاطمئنان بعد أن جرى رصف الشارع أمام المدفن، لكننا فوجئنا أخيراً بصدور قرار جديد بالإزالة، بعدما وضع موظفو محافظة القاهرة رقماً جديداً على جدرانه، يشير إلى قرار الهدم، وهو ما لا نوافق عليه».
وأوضح رمضان أن مطالب العائلة تتمثل في الحفاظ على مدفن الجد؛ لما يمثله من قيمة تاريخية، مشيراً إلى أن الإبقاء عليه يُعد تكريماً له، وتقديراً لما قدمه من أعمال مهمة. وأضاف: «نحن لا نريد مدفناً جديداً تعويضاً عنه، بل نريد الحفاظ على رفات جدي في المكان الذي اختاره بنفسه؛ فهو من بنى المدفن واختار تصميمه، وكان مهندساً كبيراً، كما أنه صاحب إسهامات مهمة، منها اختيار التصميمات التي ظهرت عليها محطات السكك الحديدية، وتجديد القناطر الخيرية».
وتابع: «كان لجدي دور مهم، ونتمنى أن يُترك إلى جوار السيدة نفيسة، حيث اختار مثواه الأخير، كما أنه خصص قبل وفاته 31 فداناً وقفاً خيرياً للإنفاق على المدفن ورعايته».
ويضم المدفن، إلى جانب رفات علي باشا مبارك، رفات عدد من أفراد العائلة، من أبنائه وبناته وأحفاده.
من جانبه، قال إبراهيم طايع، الباحث المتخصص في التاريخ والآثار، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إنه زار مقبرة علي باشا مبارك واطلع على علامة الإزالة التي وُضعت عليها أخيراً، مشيراً إلى أن «عمر المقبرة يزيد على 130 عاماً، وتضم مدفن علي باشا مبارك، وإلى جواره لوحة حديثة تحمل اسم نجله، وتركيبة لسليمان بك نجاتي، زوج ابنة الباشا، فضلاً عن عدد من التركيبات الأخرى الخاصة بأبنائه وأحفاده، وتطل جميعها على مسجد السيدة نفيسة، وتقع إلى جوارها قبة الخلفاء العباسيين ومقام (موفى الدين)».
يُذكر أن علي باشا مبارك كان أحد أبرز أعضاء مجلس النظّار الأول في عهد نوبار باشا، وتولى نظارات الأوقاف والمعارف العمومية والأشغال. كما شارك في تشكيل مجلس النظّار الثاني عام 1879، الذي ترأسه الأمير محمد توفيق، وتولى فيه نظارتَي الأوقاف والمعارف. وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، تولى مسؤولية الأشغال العمومية في وزارتَي رياض باشا وشريف باشا. وعندما اندلعت الثورة العرابية، ساند الخديو، وكان آخر مناصبه توليه نظارة المعارف عام 1888.
وشهدت مصر خلال الأعوام الماضية موجات من الجدل مع كل عملية هدم لمقبرة أحد المشاهير؛ إذ لجأت السلطات المصرية إلى إزالة عدد كبير من المقابر في منطقتَي الإمام الشافعي والسيدة عائشة، لشق طرق جديدة ضمن مشروع تطوير القاهرة التاريخية في محيط قلعة صلاح الدين الأثرية.
