مجلس الوزراء يوافق على بروتوكول التعاون المُقترح بين الوزارات المعنية لتنفيذ مبادرة "القرية المنتجة"

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على بروتوكول التعاون المُقترح بين كل من وزارات الصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية والبيئة، لتنفيذ مبادرة "القرية المنتجة"، وما يتعلق بتنظيم طرح وتخصيص الأراضي والمباني المُخصصة لتنفيذ المبادرة.

وتأتي هذه الموافقة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال فعاليات "منتدى مصر 2026"، بضرورة سرعة تنفيذ المبادرة، التي تستهدف إنشاء تجمعات صناعية في 1000 قرية حتى عام 2030، طبقًا للميزة النسبية لكل قرية.

وتستهدف مُبادرة "القرية المنتجة" نقل الريف المصري من تجمعات استهلاكية إلى مراكز إنتاج مستدامة، من خلال إقامة منشآت صناعية صغيرة ومتوسطة غير مُلوثة على الأراضي الشاغرة والمباني غير المُستغلة المملوكة للدولة داخل القرى، وفقًا للميزة النسبية لكل قرية، بما يوفر فرص عمل جديدة، ويُعزز الأنشطة الإنتاجية في الريف، ويدعم التنمية الاقتصادية المحلية.

ويرتكز تنفيذ المُبادرة على ما حققته المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من تطوير للبنية الأساسية بالقرى، وتنتقل بها إلى مرحلة توطين النشاط الاقتصادي، حيث تستهدف الخطة التنفيذية طرح 1000 فرصة استثمارية حتى عام 2030، على 14 جولة طرح ربع سنوية متتالية، بواقع نحو (100-150) فرصة في كل جولة.

وعقدت الوزارات المعنية سلسلة من الاجتماعات التنسيقية والزيارات الميدانية انتهت إلى تحديد الأدوار والاختصاصات، وقد تم خلالها مناقشة الخطط التنفيذية والمستهدفات المرحلية، وتحديد اختصاص كل جهة.

وفي هذا السياق، تم اقتراح مشروع البروتوكول بشأن تنظيم الإجراءات التنفيذية، وآلية التعاون بين الوزارات الثلاث: الصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية والبيئة، لتنفيذ هذه المبادرة، التي تستهدف تحويل الريف المصري إلى كيانات إنتاجية مصغرة ومراكز إنتاج مستدامة، تسهم في زيادة الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل للشباب والمرأة الريفية، بما يتوافق مع توجهات الدولة في تحقيق التنمية المتوازنة وتمكين الريف اقتصاديًا، وذلك من خلال تخصيص مساحات جغرافية مُحددة بمختلف المحافظات وتجهيزها لإقامة مُنشآت صناعية تستوعب طاقات الشباب والمرأة الريفية وفقا لطبيعة تلك المواقع ومدى توافقها مع الصناعات المستهدفة.

وتضمن بروتوكول التعاون المتفق عليه أن تبقي الولاية على الأصل للجهة المالكة، وتتولي الهيئة العامة للتنمية الصناعية الطرح والتخصيص والمتابعة الصناعية، بحيث تسير دورة العمل للطرح الواحد على النحو التالي: ترسل الجهة صاحبة الولاية (المحافظة أو وزارة الزراعة) بيانات الموقع إلى الهيئة، على أن تقوم الهيئة بدراسة صلاحية الموقع وتخطر الجهة بالنتيجة، ثم تصدر الجهة صاحبة الولاية قرار تغيير النشاط إلى صناعي، وتطرح الهيئة الموقع وتختار المستثمر وتخطر الجهة بالتخصيص، على أن تسلم الجهة صاحبة الولاية الموقع وتحصل مقابل حق الانتفاع، وتصدر المحافظة ترخيص البناء بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية لتعديل استخدامات المواقع المختارة، بما يسمح بإقامة الأنشطة الصناعية، وفقا للقواعد المنظمة، وتتابع الهيئة التنفيذ حتى التشغيل، أو تلغى التخصيص عند الاخلال وتسترد الجهة الموقع لإعادة طرحه.

كما تضمن البروتوكول تنظيم مختلف الإجراءات التنفيذية، وتحديد نطاق الأصول، وأن يكون نظام الطرح بحق الانتفاع السنوي، يتم طرحه من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومقترح حوافز لضمان الجدية للمخصص لهم.