خزنة سرية في قصر رئيس باراغواي المعزول... والسلطات تدرس تفجيرها

تدرس النيابة العامة في باراغواي إمكانية إجراء تفجير متحكم به لفتح خزنة شديدة التحصين، مخبأة خلف جدار زائف داخل القصر الريفي للرئيس المعزول سانتياغو بينيا، بعدما أخفق المحققون في تجاوز طبقات الحماية الأمنية التي تؤمّنها. وتأتي هذه الخطوة في إطار تحقيقات تتعلق بانهيار بنك «أوينو»، الذي تربط بينيا صلات به، ويُشتبه في أنه حصل منه على قروض لتمويل بناء القصر، قبل انهيار المصرف الذي حرم ملايين العملاء من الوصول إلى ودائعهم.

خزنة محصنة خلف جدار زائف في قصر سانتياغو بينيا

ذكرت صحيفة «إيه بي سي كولور» الباراغوايانية أن المحققين تمكنوا من فتح الباب الأول المؤدي إلى الخزنة داخل عقار بينيا في منطقة سيرفو كوا بمدينة سان برناردينو، على بعد نحو 50 كيلومتراً من العاصمة أسونسيون، لكنهم أخفقوا في تجاوز الحاجز الأمني الثاني.

ونقلت الصحيفة عن المدعي العام كريستيان بينيتيز قوله إن النيابة ستستعين بخبراء لتحديد الطريقة الأنسب لفتح الخزنة، موضحاً أن المحققين يدرسون 3 خيارات: إحضار زوجة الرئيس المعزول، ليتيسيا أوكامبوس، إلى العقار للتحقق مما إذا كانت بصمتها مسجلة في نظام التعرف البيومتري؛ أو التواصل مع أفراد آخرين من عائلته؛ أو اللجوء إلى فتح الخزنة بالقوة.

ASÍ ES LA ENTRADA A LA BÓVEDA DE LA MANSIÓN DE SANTIAGO PEÑA➡️La comitiva fiscal - policial llegó hasta la segunda puerta de la bóveda que se encuentra en la mansión de Santiago Peña, que se encuentra detrás de una pared falsa equipada y cuenta con un sofisticado sistema de... pic.twitter.com/vXwlaQ1CKU — ABC Digital (@ABCDigital) November 8, 2026

النيابة تدرس حتى إمكانية إجراء «تفجير متحكم به»

قال بينيتيز إن النيابة تدرس حتى إمكانية إجراء «تفجير متحكم به» إذا لم تتوافر وسيلة أخرى لفتحها؛ لكنه أقرّ بأن هذه الخطوة قد تلحق أضراراً بمحتويات الخزنة وبهيكل المبنى، خصوصاً أن مسبحاً كبيراً يقع فوق القبو الذي توجد فيه.

وشدد المدعي العام على أن التفجير لا يزال مجرد خيار قيد الدراسة، وأن الخبراء هم من سيحددون الوسيلة الأكثر أماناً، مشيراً إلى أن إحضار أوكامبوس إلى العقار يُعدّ خياراً أسهل نسبياً من نقل الخزنة أو التعامل مع نظامها في مكان آخر.

وأضاف أن اصطحاب بينيا نفسه إلى المنزل لفتح النظام ليس من الخيارات المطروحة حالياً، موضحاً أن أفراد العائلة غير ملزمين قانوناً بالتعاون مع المحققين، لكن النيابة تجري مناقشات لمعرفة ما إذا كان ممكناً الاستعانة بهم، أم لا.

الخزنة مزودة بنظام أمني متطور

بحسب «إيه بي سي كولور»، فإن الخزنة مزودة بنظام أمني متطور، يُعتقد أنه إسرائيلي الصنع، ويتطلب رموز دخول وطبقات متعددة من التحقق، تشمل التعرف على قزحية العين. وأشارت تقارير لوسائل إعلام باراغوايانية، إلى وجود أجهزة لقراءة بصمات الأصابع ومفاتيح متعددة، إضافة إلى ممر سري ينتهي بباب مصفح.

وكانت تقارير سابقة للصحيفة نفسها قد أشارت إلى أن الوصول إلى الخزنة يتطلب اجتياز مستويات متعددة من الحماية، تشمل التعرف على الوجه أو قزحية العين، وبصمة الإصبع، والرقم السري، ومفاتيح متعددة الأقفال.

ويعمل المحققون وفق فرضية أن الغرفة قد تكون غرفة آمنة محصنة، أو ما يُعرف بغرفة الطوارئ المحصنة. وبدأت المداهمة قبيل الساعة السابعة مساءً، قبل أن تُستأنف صباح اليوم التالي عند السابعة.

ولم تكشف النيابة العامة عن طبيعة المحتويات التي تتوقع العثور عليها داخل الخزنة، كما لم يصدر محامو بينيا تعليقاً على القضية.

قروض من بنك «أوينو» لتمويل بناء القصر

يمثل العقار محوراً رئيسياً في التحقيقات المتعلقة بالرئيس المعزول؛ إذ يشتبه المدعون العامون في أنه موّل بناءه من خلال قروض حصل عليها من بنك «أوينو»، الذي انهار لاحقاً.

وذكرت صحيفة «لا ناسيون» الأرجنتينية، نقلاً عن وثيقة الاتهام، أن بينيا حصل في مايو (أيار) 2024، على قرضين من المصرف بلغت قيمتهما الإجمالية نحو 500 ألف دولار، لتمويل بناء العقار.

وأضافت الصحيفة أن الأقساط الشهرية للقرضين بلغت نحو 38 ألف دولار؛ أي ما يقارب 6 أضعاف راتبه بصفته رئيساً للبلاد.

أما تكلفة بناء القصر، فقد بلغت نحو 7.7 مليار غواراني؛ أي ما يعادل نحو 1.2 مليون دولار، فيما قُدرت قيمة العقار بنحو مليوني دولار.

وعندما واجه بينيا انتقادات بشأن القصر في يناير (كانون الثاني) 2025، قال، وفق صحيفة «أولتيما هورا» المحلية، إنه يعمل منذ بلوغه 18 عاماً، وإنه يعدّ نفسه رجلاً نزيهاً ومجتهداً.

وتحقق النيابة في شبهات تتعلق باستفادة بينيا الشخصية من أموال المصرف، والتحريض على خيانة الأمانة، وإدارة أموال المصرف المتعثر لمصلحته. ويواجه الرئيس المعزول اتهامات في هذا الإطار، لكنه ينفيها.

انهيار «أوينو» حرم ملايين العملاء من ودائعهم

تأتي التحقيقات في أعقاب انهيار بنك «أوينو»، الذي كان خامس أكبر مقرض خاص في باراغواي بنهاية عام 2025، بحصة بلغت 8.9 في المائة من إجمالي ودائع النظام المصرفي، وفق ما أوردت صحيفة «إل كرونيستا» الأرجنتينية.

وفي 2 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أصدر البنك المركزي قراراً بتصفية المصرف، بعدما تراجعت نسبة ملاءته إلى أقل من نصف الحد الأدنى القانوني، إثر إعادة تقييم حساباته، بحسب التقرير نفسه.

وأدى القرار إلى توقف تطبيق المصرف وبطاقاته وخدمات التحويلات، ما حرم نحو 2.9 مليون عميل من الوصول إلى حساباتهم. وقدرت «لا ناسيون» عدد المتضررين بنحو 3 ملايين؛ أي ما يقارب نصف سكان البلاد.

وذكرت «لا ناسيون» أن 8 من المسؤولين التنفيذيين في المصرف أُودعوا السجن على خلفية القضية، فيما بدأت السلطات إعادة الأموال إلى المودعين. وأفادت بأن نحو 1.2 مليون عميل استعادوا ودائع بقيمة إجمالية قاربت 158 مليون دولار، على أن تستمر عمليات السداد خلال الأسبوع.

وفي أعقاب الأزمة، أمر الرئيس الجديد بيدرو أليانا، بألا يتحمل العملاء المتضررون غرامات أو رسوم تأخير، أو فوائد ناتجة عن تعطل خدمات المصرف، وفق الصحيفة الأرجنتينية.

متى بدأت الإشارات «المقلقة»؟

بحسب صحيفة «إيه بي سي كولور»، بدأت الجهات الرقابية رصد مؤشرات مقلقة في يونيو (حزيران) الماضي، بعدما منح المصرف قروضاً لشركات مرتبطة بمالكه؛ «مجموعة فاسكيز»، في ممارسة تخضع لقيود مصرفية مشددة.

وكان بينيا شريكاً تجارياً في «مجموعة فاسكيز» حتى مارس (آذار) 2025، كما كان مساهماً في المجموعة التي تسيطر على المصرف حتى عام 2025، وفق «لا ناسيون».

وتقول النيابة إن المصرف تلقى ودائع من مؤسسات عامة، بالتزامن مع منح قروض غير منتظمة لشركات مرتبطة بملاكه. وكان بينيا قد رفض في وقت سابق التحذيرات المتعلقة بالمصرف، واصفاً إياها بأنها «حملة إعلامية».

وامتدت تداعيات الأزمة إلى البنك المركزي؛ إذ قدم كارلوس كارفالو استقالته من منصبه بصفته محافظاً للمصرف، بعدما كان قد ترأس بنك «أوينو» قبل تعيينه في أغسطس (آب) 2023، بقرار من بينيا. وأكد كارفالو تنحيه عن جميع القرارات المتعلقة بالبنك.

عزل بينيا واحتجازه على خلفية القضية

تحولت أزمة المصرف إلى أزمة سياسية أطاحت بينيا، بعدما عزله مجلس الشيوخ في 6 نوفمبر الحالي، بأغلبية 44 صوتاً من أصل 45. وصوّت عدد من أعضاء حزب كولورادو اليميني، الذي ينتمي إليه الرئيس المعزول، لصالح عزله، بحسب «إيه بي سي كولور».

وأدى نائب الرئيس بيدرو أليانا اليمين الدستورية لتولي الرئاسة حتى أغسطس 2028.

وذكرت «لا ناسيون» أن بينيا، البالغ 47 عاماً، أودع الحبس الاحتياطي في قاعدة عسكرية بالعاصمة أسونسيون بعد عزله من منصبه، فيما أمر القاضي همبرتو أوتازو باحتجازه في 7 نوفمبر، بهدف «ضمان امتثاله» للتحقيقات المتعلقة بقضايا الفساد.

ويحقق المدعون مع بينيا للاشتباه في التحريض على خيانة الأمانة والإدارة لتحقيق منفعة شخصية، إلى جانب شبهات تتعلق بتقديم تسهيلات للمصرف باستخدام أموال عامة. وتقول النيابة إن المصرف تلقى ودائع من مؤسسات حكومية، بينما منح قروضاً لشركات مرتبطة بملاكه.

وأضافت «لا ناسيون» أن أفراداً من فوج الحماية الرئاسية ظلوا يوفرون الحراسة للقصر الريفي لبينيا رغم عزله، في وقت كانت فيه فرق التحقيق تواصل عملها داخل العقار.

وتشكل الفضيحة ضربة لباراغواي، التي سعت إلى جذب الاستثمارات الأجنبية عبر الضرائب المنخفضة والقيود التنظيمية المحدودة والاستقرار الاقتصادي الكلي، وهي عوامل ساعدتها مؤخراً في الحصول على أول تصنيف ائتماني ضمن الدرجة الاستثمارية.