غرامة على دويتشه بنك بقيمة 8 ملايين يورو.. ما القصة؟

أعلنت هيئة الرقابة المالية الألمانية، يوم الخميس 12 نوفمبر / تشرين الثاني، أنها فرضت غرامة قدرها ثمانية ملايين يورو، ما يعادل 8,8 ملايين دولار، على مصرف "دويتشه بنك"، بسبب تعثر دمج مصرف أصغر ضمن عملياته عقب صفقة استحواذ.

وتعد هذه أحدث أزمة يواجهها أكبر مصرف في ألمانيا على خلفية استحواذه على مصرف بوست بنك Postbank في عملية بدأت عام 2010 واستغرقت عدة سنوات.

وتتألف الغرامة التي فرضتها هيئة الرقابة المالية الألمانية (بافين) من شقين: 5,5 ملايين يورو بسبب البطء الشديد في الاستجابة لشكاوى العملاء، و2,5 مليون يورو جراء التأخير في تحويل الأوراق المالية بين البنوك.

وقد يكبّد التأخير في تحويل الأوراق المالية، مثل الأسهم أو السندات، العملاء خسائر مالية، نظراً إلى أن هذه الاستثمارات تظل معلّقة أثناء انتقالها بين المصارف، ما يحول دون تمكّن أصحابها من الحصول على السيولة.

وجاء في بيان لهيئة "بافين" أنه "يتعيّن على مؤسسات الخدمات الاستثمارية وضع وتنفيذ الترتيبات المناسبة، من خلال تنظيم إداري كاف لضمان تقديم الخدمات الاستثمارية على النحو السليم".

وأضافت أن أوامر تحويل حسابات الأوراق المالية يجب أن تُنفّذ "دون تأخير" وفي غضون ثلاثة أسابيع كحد أقصى.

من جانبه، أكد "دويتشه بنك" قبوله قرار "بافين".

وقال ناطق باسمه "راجعنا بدقة المشكلات المرتبطة بعملية ترحيل أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة ببوست بنك إلى دويتشه بنك، والتي جرت قبل عدة سنوات، وقمنا بحلّها".

واستحوذ "دويتشه بنك" على حصة مسيطرة في "بوست بنك"، قبل أن يرفع نسبة أسهمه فيه ويدمجه ضمن وحدته المصرفية المخصصة للمستهلكين عام 2018.

وفي عام 2022، بدأ دمج أنظمة تكنولوجيا المعلومات للبنكين. واتخذت هيئة "بافين" خطوة نادرة بتعيين ممثل خاص لدى "دويتشه بنك" في أيلول/سبتمبر 2023 للإشراف على عملية الدمج عقب شكاوى العملاء.

كما واجه "دويتشه بنك" دعاوى قضائية رفعها مساهمون سابقون في "بوست بنك"، اعتبروا بأن صفقة الاستحواذ كانت مجحفة بحقهم.

وتوصل المصرف ومقره فرانكفورت إلى تسويات مع المستثمرين عام 2024.