مصر والسودان ترفضان الإجراءات الأحادية على النيل الأزرق وتؤكدان ضرورة الإخطار

استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، البروفيسور عصمت قرشي، وزير الزراعة والري بجمهورية السودان، والوفد المرافق له، عقب انعقاد الاجتماع الثاني للدورة السادسة والستين للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل.

وأكد الوزيران خلال اللقاء عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع مصر والسودان، والمصير المشترك لشعبي وادي النيل، مشددين على أن التعاون المائي بين البلدين يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة، ونموذجًا للتعاون القائم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

وثمّن الدكتور هاني سويلم المشاركة السودانية في فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه، والنتائج الإيجابية لاجتماع الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، المنشأة بموجب اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه النيل لعام 1959، والتي تمثل منذ أكثر من ستة عقود إطارًا مؤسسيًا لإدارة التعاون المائي بين البلدين، وتنسيق المواقف وتبادل البيانات ومتابعة الملفات المرتبطة بمياه النيل، بما يحفظ حقوق ومصالح البلدين.

تأمين السدود والمنشآت المائية خلال موسم الفيضان

واستعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم الأولويات التنموية للبلدين، من خلال التنسيق الفني وتبادل البيانات الهيدرولوجية، بما يدعم التشغيل الآمن للسدود والخزانات السودانية والسد العالي.

كما بحثا التعاون في حماية المدن والمنشآت المائية ومآخذ مياه الشرب والري خلال موسم الفيضان، إلى جانب تأهيل خزان جبل الأولياء ومنظومات الرصد الهيدرولوجي في السودان.

مذكرة تفاهم تشمل حصاد الأمطار ومياه الشرب الجوفية

وتناول اللقاء الخطوات النهائية لمذكرة التفاهم بين البلدين في مجال الموارد المائية، والتي تشمل حصاد مياه الأمطار، وإنشاء محطات لمياه الشرب الجوفية تعمل بالطاقة الشمسية، ومقاومة الحشائش المائية، فضلًا عن التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات.

واتفق الوزيران على سرعة استكمال الإجراءات اللازمة لتوقيع المذكرة والبدء في تنفيذ مشروعاتها، بما يلبي احتياجات المجتمعات المحلية ويدعم جهود السودان في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.

مصر والسودان: نرفض الإجراءات الأحادية على النيل الأزرق

وتطرق اللقاء إلى التطورات المتعلقة بالسد الإثيوبي، حيث أكد الوزيران رفض البلدين لأي إجراءات أحادية على النيل الأزرق، وشددا على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي، وفي مقدمتها الإخطار المسبق وعدم التسبب في ضرر.

واتفق الجانبان على استمرار التشاور والتنسيق الوثيق خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين المصري والسوداني.