محمد الباز يدعو إلى لجنة علمية محايدة لإعادة تقييم قضية جيهان زكي

دعا الدكتور محمد الباز، رئيس مجلس إدارة جريدة الدستور، إلى تشكيل لجنة علمية محايدة لإعادة النظر في الجوانب الفنية والأدبية الخاصة بقضية الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة السابقة، مؤكدًا أن احترام الحكم القضائي لا يتعارض مع مناقشة المسائل العلمية المتعلقة بالكتاب محل النزاع.

وأوضح "الباز"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد" مع الإعلامي مصطفى بكري، أن وصف جيهان زكي للدعوى بأنها "ملفقة" لا يمثل اعتراضًا على القضاء، وإنما يعبر عن موقفها من القضية، في الوقت الذي التزمت فيه باحترام الحكم الصادر، معتبرًا أن الجوانب الفنية لا تزال قابلة للنقاش العلمي.

وأضاف أنه اطلع بنفسه على الكتابين محل الخلاف اعتمادًا على أدوات البحث العلمي، ويرى أنه لا يمكن الجزم بأن الدكتورة جيهان زكي ارتكبت سرقة علمية، لافتًا إلى أن وجود محرر للكتاب أمر معمول به في مختلف دول العالم، ومن المحتمل أن يكون سببًا في عدم الإشارة إلى أحد الاقتباسات الواردة في الكتاب.

وأشار إلى أن جيهان زكي كان بإمكانها إلقاء المسئولية على المحرر منذ بداية الأزمة، إلا أنها اختارت خوض القضية حتى نهايتها دون الاستناد إلى نفوذ أو علاقات أو أدوات ضغط، مؤكدًا أن هذا الموقف يعكس احترامها للمؤسسات ولإجراءات التقاضي.

واختتم الباز حديثه بالإعراب عن أمله في ألا تؤثر هذه الأزمة على المسيرة العلمية والثقافية لجيهان زكي، مؤكدًا أنها شخصية صنعت نفسها بجهدها، ولا تزال قادرة على مواصلة العمل والعطاء خلال المرحلة المقبلة.