روت رنا محمد تفاصيل حريق سيارة إلنترا CN7 المملوكة لزوجها محمد درويش، موضحة أن الواقعة حدثت خلال توجه الأسرة إلى مارينا، بعدما كانت السيارة متوقفة منذ نحو 10 دقائق، قبل أن يكتشف نجلها تصاعد دخان كثيف منها.
خلاف حول السيارات البديلة للفحص
وأضافت السيدة رنا، أن زوجها توجه لفحص مصدر الدخان، ليتبين خروج دخان شديد من السيارة، ورغم محاولات إطفاء السيارة لم تتوقف، حتى التهمها الحريق بالكامل قبل وصول سيارات الإطفاء.
وقالت رنا في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24: غبور رفض يتعامل معانا بعد حريق العربية، وقال لنا إن ده سبب خارجي، وإن إحنا أكيد حاطين باور بنك أو حاطين حاجة جوه العربية، لكن خبير الأدلة الجنائية جه تاني يوم وعمل المعاينة، وطلع إن سبب الحريق كان عيب في الضفيرة والأسلاك، حصل فيها خلل أدى لماس في الأسلاك اللي حوالين الصالون، ومفيش أي سبب خارجي للحريق، ورحنا حماية المستهلك، وطلبوا مننا نروح كلية هندسة جامعة عين شمس، والكلية بعتت فنيين عندنا في إسكندرية، ومسكوا الأسلاك وقالوا إن السلك ده ما ينفعش يمشي عربية ومش قوي للدرجة دي، وبعد كده طلبوا منهم يجيبوا عربية مماثلة لعربيتنا، موديل 2022 الفئة الرابعة، علشان تتفحص.
وأشارت إلى أن الكلية طلبت سيارة مماثلة من موديل 2022 والفئة الرابعة للفحص، لكن غبور قدم في البداية سيارة من موديل 2024، ثم سيارة موديل 2021 من الفئة الأولى، وهو ما رفضته لعدم مطابقتهما لسيارتها.
وأكدت أن السيارة كانت لا تزال في فترة الضمان، وأن جميع أعمال صيانتها تمت داخل التوكيل، ولم تكن قد قطعت سوى 18 ألف كيلومتر، بينما أُجريت آخر صيانة عند 17 ألف كيلومتر بدلًا من موعد صيانة الـ30 ألف.
وكشفت الزوجة، حسب روايتها، أن السيارة التي قدمها غبور للفحص لم تكن تحتوي على الجزء الموجود خلف الشنطة، والذي قالت إن الحريق وقع بسببه، موضحة أن سيارتها كانت تحتوي على ما وصفته بأجزاء تشبه الطبة أو السماعات، بينما لم تجد الشيء نفسه في السيارة المقدمة للفحص، مشيرة إلى أن التقرير الفني لحماية المستهلك لم يصدر حتى الآن.
الزوج يطالب باسترداد حقه
وقال الزوج محمد الدرويش مالك السيارة، إنه توجه بتقرير الأدلة الجنائية إلى أبو رواش، ثم وُجه إلى قسم الشكاوى بالمركز الرئيسي، موضحًا أن التقرير قوبل، بحسب روايته، بالرفض، وأُبلغ بأنه لا يحق له الحصول على تعويض.
وطالب الدرويش بدعم قضيتهم لاسترداد حقهم، مشيرًا إلى اكتشافه حالات أخرى، بحسب قوله، مشابهة لحالته، ومؤكدًا أنه سيعمل على إثبات حقه اعتمادًا على تقرير الأدلة الجنائية.
