د.ياسين رجائى مساعد رئيس هيئة الدواء: توطين التكنولوجيا وتصنيع المواد الخام.. مفتاح التحول إلى مركز إقليمى

صناعة الدواء فى مصر ليست مجرد نشاط يستهدف توفير احتياجات السوق المحلية، بل أصبحت أحد الملفات الإستراتيجية المرتبطة بالأمن القومي والقدرة الصناعية وجذب الاستثمارات وزيادة موارد النقد الأجنبى، فى ظل المتغيرات التى تشهدها سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج.. وبين قاعدة صناعية ممتدة وسوق محلية واسعة، تتحرك الدولة نحو مرحلة جديدة تستهدف تعميق التصنيع المحلى، وتوطين التكنولوجيا والمواد الخام الفعالة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمى لصناعة الدواء وتصديره إلى الأسواق العربية والأفريقية والدولية. وحظى تطوير القطاع باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى الذي وجه بضرورة إعداد إستراتيجية متكاملة لتوطين صناعة الدواء، وتعزيز القدرات التكنولوجية والإنتاجية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع التركيز علي الصناعات الدوائية المتقدمة، وعلي رأسها أدوية الأورام والمستحضرات الحيوية والمواد الخام الفعالة. ففى ابريل 2021 افتتح الرئيس مدينة الدواء المصرية «جيبتو فارما» بمنطقة الخانكة، باعتبارها أحد المشروعات القومية التى تستهدف نقل التكنولوجيا الحديثة وجذب الشركات العالمية وإقامة قاعدة إنتاجية قادرة على تلبية احتياجات السوق والتوسع فى التصدير. تعكس مؤشرات السوق حجم الفرص المتاحة أمام الصناعة، حيث بلغ حجم سوق الدواء المصرية نحو 422 مليار جنيه خلال عام 2025، بما يعادل نحو 8.5 مليار دولار، مع تداول قرابة 4مليارات وحدة دوائية، فيما يغطى الإنتاج المحلى نحو 91 ٪ من المستحضرات المتداولة، وفق بيانات هيئة الدواء المصرية. تضم البنية الصناعية للقطاع 183 مصنعًا للأدوية، وأكثر من ألف خط إنتاج، بما يوفر قاعدة يمكن البناء عليها للانتقال من تصنيع المستحضرات النهائية إلى امتلاك حلقات إنتاج أكثر عمقًا وقيمة مضافة. في مقدمة أولويات المرحلة المقبلة، يأتى توطين صناعة المواد الخام الفعالة، حيث تستهدف هيئة الدواء تصنيع أكبر 50 مادة خام مستوردة، تمثل نحو 78 ٪ من واردات المواد الخام الفعالة للأدوية البشرية، بما يسهم فى تقليص فاتورة الاستيراد، والحد من تأثر الصناعة بتقلبات أسعار الصرف، وتعزيز استقرار سلاسل الإمداد، إلى جانب التوسع فى الأدوية الحيوية والمستحضرات مرتفعة القيمة والاستثمار فى البحث والتطوير. على صعيد التصدير، تستهدف الدولة رفع حجم صادرات القطاع إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030، منها 1.34مليار دولار للأسواق الإفريقية، مقارنة بنحو 1.3 مليار دولار بنهاية 2025. تحقيق هذا المستهدف يتطلب تطوير القدرات التصنيعية والتكنولوجية، وتسهيل إجراءات التسجيل الدوائى بالخارج، وتوسيع الشراكات الصناعية والرقابية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية. لم تعد صناعة الدواء فى مصر مجرد قطاع يستهدف توفير احتياجات المواطنين من العلاج، بل أصبحت أحد الملفات الإستراتيجية المرتبطة بالأمن القومى والقدرة الإنتاجية وجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات ومع وصول حجم السوق إلى نحو 422 مليار جنيه، وتغطية الإنتاج المحلى قرابة 91 ٪ من المستحضرات الدوائية المتداولة، تتجه الأنظار إلى مرحلة جديدة تتجاوز التصنيع التقليدى نحو توطين التكنولوجيا وإنتاج المواد الخام الفعالة والمستحضرات المتقدمة، بما يعزز قدرة مصر على المنافسة فى الأسواق العالمية. فى حوار لـ «الجمهورية» كشف د.ياسين رجائى مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، ملامح خريطة الطريق لتطوير الصناعة الدوائية، والفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات المحلية والأجنبية، مؤكداً أن التحدى الحقيقى لم يعد زيادة عدد المصانع، وإنما تعميق القيمة المضافة الصناعية، وتقليل الاعتماد على مدخلات الإنتاج المستوردة، ورفع الصادرات الدوائية إلى 3 مليارات دولار بحلول 2030. > في البداية.. كيف تقيّمون واقع سوق الدواء المصري ومقوماته الحالية؟ >> يمتلك سوق الدواء المصري قاعدة صناعية واسعة وخبرات متراكمة في مجالات التصنيع والتطوير والتسجيل والرقابة الدوائية، فضلاً عن سوق محلية كبيرة وموقع جغرافي يمنح الصناعة فرصاً واعدة للنفاذ إلي الأسواق العربية والأفريقية. تبلغ قيمة السوق نحو 422 مليار جنيه، بما يعادل قرابة 8.5 مليار دولار خلال عام 2025، مع تداول ما يقارب 4 مليارات وحدة دوائية، ووصول التغطية بالإنتاج المحلي إلي نحو 91 ٪ من المستحضرات المتداولة وتستهدف الدولة رفع صادرات القطاع إلي 3 مليارات دولار بحلول 2030. لكن تقييم قوة الصناعة لا ينبغي أن يقتصر علي حجم المبيعات أو عدد المصانع، وإنما يجب أن يمتد إلي مدي امتلاك التكنولوجيا والقدرة علي تصنيع المكونات الأساسية محلياً، وتطوير المنتجات المعقدة، وتحقيق قيمة مضافة حقيقية. > ما أبرز التحديات التى تواجه الصناعة رغم هذه المؤشرات؟ >> التحدي الأساسي يتمثل في ضرورة الانتقال من تصنيع المستحضر النهائي إلي تعميق حلقات الإنتاج، خاصة المواد الخام الفعالة والمكونات الوسيطة، بما يقلل الاعتماد علي الاستيراد ويحد من تأثر الصناعة بتقلبات أسعار الصرف واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية كما نحتاج التوسع في تصنيع المستحضرات الحيوية والأدوية المعقدة، وتطوير البحث العلمي، وتعزيز التكامل بين الجامعات ومراكز البحوث والمصانع، إلي جانب رفع كفاءة التشغيل والإنتاج والالتزام بمعايير الجودة. > كيف تنظرون إلي دور هيئة الدواء المصرية في دعم مستقبل القطاع؟ >> الهيئة دورها تنظيمي ورقابي محوري لضمان جودة المستحضرات الدوائية ومأمونيتها وفعاليتها، إلي جانب تطوير المنظومة الرقابية وتوفير بيئة تنظيمية واضحة تدعم نمو الصناعة الجادة. ونجاح السوق لا يرتبط فقط بزيادة الإنتاج، بل يتطلب استدامة الإمدادات وتنوع البدائل العلاجية وتحقيق التوازن بين قدرة المواطن علي الحصول علي الدواء واستدامة الصناعة التي توفره. > ما أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص المحلى والشركات الأجنبية؟ >> قطاع الدواء أحد المجالات الواعدة للاستثمار، ليس فقط بسبب حجم السوق المحلية، وإنما أيضاً بسبب فرص التوسع الصناعي والتصدير، وإمكانية اتخاذ مصر مركزًا إقليميًا للتصنيع والتوريد للأسواق العربية والأفريقية. والفرصة الحقيقية تتجاوز إنشاء خطوط جديدة لإنتاج المستحضرات التقليدية، لتشمل تصنيع المكونات الوسيطة ومدخلات الإنتاج، والاستثمار في التكنولوجيا الحيوية والمستحضرات المعقدة، والبحث والتطوير والتصنيع التعاقدي. أما الشركات الأجنبية، فتستطيع الاستفادة من السوق المصرية والقاعدة الصناعية والكوادر الفنية من خلال نقل التكنولوجيا، وإنشاء مشروعات مشتركة، والتصنيع بموجب اتفاقيات الترخيص، وإقامة مراكز للبحث والتطوير، والتوسع في إنتاج الأدوية المتقدمة، التي مازالت تعتمد بدرجات متفاوتة علي الاستيراد.. ويعزز حصول مصر علي مستوي النضج الثالث من منظمة الصحة العالمية في مجال تنظيم الأدوية واللقاحات الثقة في المنظومة الرقابية المصرية، ويدعم فرص التعاون مع الأسواق الخارجية وفق الأطر التنظيمية المعمول بها. > الاستثمار الدوائى طويل الأجل.. كيف يمكن ضمان استدامته؟ >> هذا النوع من الاستثمار يحتاج رءوس أموال كبيرة وتكنولوجيا متخصصة ونظم جودة صارمة، فضلاً عن فترات للتطوير والتسجيل والتشغيل، لذلك فإن جذب الاستثمارات يتطلب وضوح السياسات واستقرار الأطر التنظيمية وشفافية الإجراءات وإمكانية التنبؤ بمتطلبات السوق. ومن المهم تطوير التنسيق بين الجهات المعنية بالاستثمار والتصنيع والتجارة والتصدير، وتوفير بيانات دقيقة عن احتياجات السوق والفجوات الإنتاجية، بما يساعد المستثمر علي توجيه موارده إلي المجالات ذات الأولوية والجدوي الاقتصادية. تعمل الهيئة علي تطوير الإجراءات والخدمات الرقابية، وتوضيح المتطلبات الفنية وتيسير المسارات التنظيمية في إطار القانون والمعايير العلمية، مع الحفاظ الكامل علي جودة الدواء وسلامة المريض. > كيف تطورت صادرات الدواء المصرى؟ وما أبرز الأسواق المستهدفة؟ >> صادرات المستحضرات الدوائية المصرية وصلت إلي نحو 1.3 مليار دولار خلال عام 2025، مقابل نحو 1.074 مليار دولار في 2024، بمعدل نمو يتجاوز 20 ٪، وهو مؤشر يعكس تحسن قدرة الصناعة علي النفاذ إلي الأسواق الخارجية. تتوزع الصادرات علي أسواق أوروبية وعربية وإفريقية، بما يؤكد وجود فرص للتوسع في أسواق جديدة، شريطة تطوير المنتجات لتتوافق مع احتياجات كل سوق ومتطلباته التنظيمية والفنية. > ما أبرز عناصر تنافسية المنتج الدوائى المصرى؟ >> يمتلك المنتج المصري قاعدة تصنيع قائمة وخبرات بشرية متخصصة وسوقاً محلية كبيرة، إلي جانب موقع جغرافي متميز وتطور في المنظومة التنظيمية. لكن المنافسة الدولية لا تعتمد علي السعر وحده، وإنما ترتبط بجودة المنتج وثبات عمليات التصنيع والالتزام بمواعيد التوريد وتوافر المواد الخام وسرعة التسجيل وبناء الثقة مع الشركاء الدوليين. لذلك تتطلب المرحلة المقبلة التوسع في تصدير المستحضرات المعقدة والمتخصصة، وتعزيز التصنيع التعاقدي، وتطوير العلامات التجارية المصرية، وزيادة مساهمة البحث والتطوير في الصناعة. > كيف يمكن الوصول بالصادرات إلى 3 مليارات دولار بحلول 2030؟ >> هذا يتطلب تكامل جهود الجهات التنظيمية والصناعية والاستثمارية والتصديرية، وعدم الاكتفاء بزيادة عدد المنتجات المسجلة، وإنما العمل علي رفع القدرة التنافسية للمنتج المصري وضمان استمرارية توريده للأسواق الخارجية. والحقيقة توجد أربعة مسارات رئيسية للنمو؛ أولها التوسع الأفقي من خلال زيادة الطاقات الإنتاجية وتطوير المصانع، وثانيها التوسع الرأسي بتصنيع المواد الخام الفعالة والمكونات الوسيطة، وثالثها التوسع التكنولوجي في المستحضرات الحيوية والبدائل الحيوية واللقاحات والأدوية المعقدة، ورابعها التوسع الجغرافي من خلال اتخاذ مصر قاعدة للتصنيع والتصدير إلي الأسواق الإقليمية والدولية. > ما أهم المقترحات التي ترون ضرورة تنفيذها لتطوير القطاع خلال المرحلة المقبلة؟ النهوض بصناعة الدواء يتطلب تطوير جميع حلقات المنظومة، بدءاً من البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا، مروراً بالتصنيع والتسجيل والرقابة، وصولاً إلي التوزيع والتصدير وضمان وصول الدواء إلي المريض..وفي مقدمة الأولويات وضع خريطة واضحة للفجوات الدوائية والاستثمارية، والتوسع في توطين المكونات الإستراتيجية، وجذب الاستثمارات التي تضيف قدرات صناعية جديدة وتنقل التكنولوجيا وتدعم البحث العلمي. وهناك مجالات واعدة تستحق التركيز، أبرزها المستحضرات الحيوية والبدائل الحيوية، وأدوية الأورام والأمراض المزمنة، والأنسولين واللقاحات، والمكونات الوسيطة، إلي جانب التصنيع التعاقدي والبحث والتطوير والدراسات التحليلية والتكنولوجية الداعمة للصناعة..كما يمثل تطوير البيئة التنظيمية والتحول الرقمي ورفع كفاءة خدمات التسجيل والتقييم والتفتيش عوامل أساسية لتيسير الإجراءات وتحسين كفاءة المنظومة، دون المساس بمعايير الجودة وسلامة المرضي. > ما رسالتكم للمستثمرين المحليين والأجانب؟ >> مصر لا تحتاج فقط استثمارات تزيد حجم الإنتاج، وإنما إلي مشروعات تضيف تكنولوجيا جديدة، وتوطن المعرفة، وتقلل الاعتماد علي الخارج، وتخلق فرصاً مستدامة للتصدير، وتحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد. فنجاح الاستثمار لا يتحقق بمجرد تأسيس المصنع، وإنما بقدرته علي المنافسة وتحقيق الجودة واستدامة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق والوصول إلي الأسواق الخارجية. > كلمة أخيرة لأطراف المنظومة الدوائية؟ >> الصناعة الدوائية المصرية أمام فرصة حقيقية للانتقال إلي مرحلة أكثر تقدماً، مستفيدة من قاعدة التصنيع القائمة وحجم السوق والخبرات البشرية والتطور التنظيمي والفرص المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية..وتحقيق هذه الفرصة مسؤولية مشتركة بين الدولة والمستثمرين والمصنعين ومؤسسات البحث العلمي، من خلال توطين التكنولوجيا وتعميق القيمة المضافة وجذب الاستثمارات النوعية ورفع القدرة التنافسية للصادرات، مع الحفاظ علي الهدف الأساسي المتمثل في توفير دواء آمن وفعال وعالي الجودة للمواطن المصرى.