مـصر قاعدة صناعية

تواجه صناعة الدواء فى مصر فرصاً كبيرة للتحول إلى مركز إقليمى للتصنيع والتصدير، فى ظل امتلاكها قاعدة صناعية تضم عدداً كبيراً من المصانع، وسوقاً محلية واسعة، إلى جانب توافر الخبرات والكوادر البشرية المتخصصة، ويأتى ذلك بالتزامن مع تزايد الاهتمام بتوطين الصناعات الإستراتيجية وجذب الاستثمارات، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، بما يدعم الأمن الدوائى ويوفر موارد إضافية من النقد الأجنبي. أكد د.عبدالنبى عبدالمطلب الخبير الاقتصادى ووكيل وزارة الصناعة سابقاً أن صناعة الدواء فى مصر تمتلك فرصاً كبيرة للنمو والتحول إلى مركز إقليمى للتصنيع والتصدير، فى ظل اتساع حجم السوق المحلية وامتلاك الدولة قاعدة صناعية تضم نحو 180 مصنعاً للأدوية، إلى جانب تزايد الاستثمارات الموجهة للقطاع. . قال إن ملف توطين صناعة الدواء حظى باهتمام الحكومة المصرية منذ عام 1997، عندما شُكلت لجان متخصصة لدراسة تطوير الصناعة المحلية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العربية والأفريقية، مشيراً إلى نجاح مصر فى تسجيل نحو 22 مستحضراً دوائياً محلياً وتوزيعها فى عدد من الأسواق الخارجية خلال تلك الفترة. أضاف أن تطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية واشتراطات حماية حقوق الملكية الفكرية أثّراً في مسار هذا الملف، قبل أن تتجدد المحاولات لإعادة الاهتمام بصناعة الدواء منذ عام 2000، وتبدأ خطوات أكثر جدية لجذب الاستثمارات وتوسيع القدرات الإنتاجية اعتباراً من عام 2005، حين بلغ عدد المصانع العاملة بالقطاع نحو 160 مصنعاً. . لكن عدد مصانع الأدوية ارتفع حالياً إلي نحو 180 مصنعاً، بزيادة تقارب 20 مصنعاً، فيما تقدر الاستثمارات المخصصة للقطاع بنحو 5 مليارات جنيه خلال عام 2026، لافتاً إلي أن هذه المؤشرات تعكس وجود فرص لمزيد من التوسع في الصناعة وزيادة الطاقات الإنتاجية..أشار عبدالمطلب إلي أن السوق المصرية، التي تتجاوز مبيعات الأدوية بها 100 مليار جنيه سنوياً، تمثل عامل جذب مهماً للشركات العالمية الراغبة في الاستثمار والتصنيع، إلا أن الهدف ينبغي ألا يقتصر علي تلبية احتياجات السوق المحلية، وإنما يمتد إلي تحويل المصانع المصرية إلي قواعد إنتاج وتصدير تخدم الأسواق العربية والأفريقية. أشار عبدالمطلب إلي أن تحقيق هذا الهدف يتطلب إعادة الاهتمام بملف تصدير الدواء، وإبرام اتفاقيات تجارية وتنظيمية مع الدول الأفريقية والعربية لتيسير إجراءات تسجيل المستحضرات المصرية ودخولها إلي تلك الأسواق، خاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية، التي تتيح فرصًا أمام مصر للاستفادة من موقعها الجغرافي وقدراتها الصناعية.. وفيما يتعلق بأداء الصادرات، أوضح الخبير الاقتصادي أن صادرات مصر من الأدوية ارتفعت بنحو 300 مليون دولار، لتسجل قرابة 1.6 مليار دولار حتي نهاية يونيو 2026، في الوقت الذي تستهدف فيه الدولة الوصول إلي 3 مليارات دولار بحلول عام 2030. أكد أن زيادة الاستثمارات الموجهة لصناعة الدواء، بالتوازي مع عقد اتفاقيات مع الأسواق العربية والأفريقية وتيسير إجراءات تسجيل المنتجات المصرية، يمكن أن تفتح المجال أمام مضاعفة الصادرات الدوائية، بل وتجاوز المستهدف المعلن لعام 2030. شدد عبدالمطلب علي أن مستقبل صناعة الدواء في مصر لا يرتبط فقط بزيادة عدد المصانع أو تلبية الطلب المحلي، وإنما بقدرة القطاع علي بناء قاعدة إنتاجية تنافسية تتيح التوسع في الأسواق الخارجية، وزيادة مساهمة الصادرات الدوائية في توفير النقد الأجنبي. أكد د.محمد راشد أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف أن مصر تمتلك مقومات إستراتيجية تؤهلها للتحول إلي مركز إقليمي لصناعة الدواء، في مقدمتها وجود قاعدة صناعية دوائية راسخة، وسوق محلية كبيرة، وموقع جغرافي متميز يربط بين الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، فضلاً عن توافر الكوادر البشرية والخبرات المتخصصة في التصنيع والتطوير الدوائي. أوضح راشد أن التوسع في صناعة الدواء لا يقتصر علي تحقيق الأمن الدوائي وتلبية احتياجات السوق المحلية، وإنما يمتد إلي زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص العمل، ودعم موارد النقد الأجنبي. . أشار إلي أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب الانتقال من إنتاج الأدوية التقليدية إلي بناء صناعة دوائية متكاملة قادرة علي المنافسة دولياً، مع إعطاء الأولوية لتوطين صناعة المواد الخام الفعالة والمستلزمات الدوائية، وتقليل الاعتماد علي الاستيراد، خاصة في ظل التحديات التي كشفت عنها الأزمات العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد. أضاف أن تطوير القطاع يستلزم زيادة الاستثمارات في البحث العلمي والتطوير، وتشجيع التعاون بين شركات الأدوية والجامعات ومراكز البحوث، بما يدعم إنتاج المستحضرات الحيوية والأدوية المتطورة، إلي جانب تطوير منظومة التسجيل والرقابة الدوائية وتطبيق معايير الجودة العالمية لتسهيل نفاذ المنتجات المصرية إلي الأسواق الخارجية. أكد أن جذب الشركات العالمية يتطلب حوافز استثمارية مستقرة، ومناطق صناعية متخصصة، وتطوير البنية التحتية اللوجيستية، مشدداً علي أن بناء صناعة دوائية تنافسية يرتبط بالاعتماد علي المعرفة والابتكار والجودة، وليس فقط زيادة حجم الإنتاج.