الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير العدل بتخويل بعض العاملين بوزارة الموارد المائية والري صفة مأموري الضبط القضائي| مستند

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 5455 لسنة 2026، بشأن تخويل بعض العاملين بوزارة الموارد المائية والري صفة مأموري الضبط القضائي.

الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير العدل بتخويل بعض العاملين بوزارة الموارد المائية والري صفة مأموري الضبط القضائي

وجاء القرار بعد الاطلاع على المادة 26 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، وعلى القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، والقانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والري.

كما استند القرار إلى قرار وزير العدل رقم 5275 لسنة 2024 المؤرخ 1 سبتمبر 2024، وقرار وزير العدل رقم 652 لسنة 2025 المؤرخ 26 يناير 2025، وقرار وزير العدل رقم 2193 لسنة 2025 المؤرخ 24 مارس 2025، وقرار وزير العدل رقم 4804 لسنة 2025 المؤرخ 3 أغسطس 2025.

واستند أيضًا إلى كتاب وزير الموارد المائية والري رقم 13228 المؤرخ 21 سبتمبر 2026، وكتاب وزارة الموارد المائية والري رقم 12992 المؤرخ 16 سبتمبر 2026.

ونصت المادة الأولى من القرار على تخويل العاملين بوزارة الموارد المائية والري، الواردة أسماؤهم بالقرار وبصفاتهم الوظيفية، كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالًا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.

ويأتي ذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، والقانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والري وهم