شركة شحن فرنسية تفرض رسوم وقود طارئة بسبب توترات مضيق هرمز

أعلنت شركة شحن فرنسية اعتزامها فرض رسوم إضافية طارئة على الوقود اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل، بعد أن أدى تجدد التوترات العسكرية في مضيق هرمز إلى ارتفاع أسعار الوقود، وفقًا لإشعار نشرته الشركة على موقعها الإلكتروني.

وأوضحت الشركة أن قيمة الرسوم الإضافية ستتراوح بين 65 و165 دولارًا لكل حاوية شحن، على أن يستمر تطبيقها حتى إشعار آخر.

التصعيد المتجدد للاعمال العدائية في مضيق هرمز 

وقالت الشركة في بيانها:"في أعقاب التصعيد المتجدد للأعمال العدائية في مضيق هرمز خلال الأيام الماضية، ارتفعت أسعار الوقود بشكل حاد مرة أخرى، بعد أن كانت قد شهدت تراجعًا خلال الأسابيع الأخيرة."

وأضافت أن ارتفاع تكاليف وقود السفن أدى إلى زيادة إجمالي تكلفة النقل البحري عبر مختلف المناطق وخطوط التجارة العالمية.

ويأتي قرار الشركة في ظل تصاعد المخاوف بشأن تأثير التوترات في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والطاقة عالميًا، على حركة التجارة وسلاسل الإمداد وأسعار الشحن.

ويُعد مضيق هرمز أحد أكثر الممرات البحرية أهمية في العالم، إذ يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط والغاز من منطقة الخليج إلى الأسواق العالمية، ما يجعل أي اضطراب أمني فيه عاملًا مؤثرًا بشكل مباشر على أسعار الطاقة وتكاليف النقل البحري.

وشهد المضيق خلال الفترة الأخيرة تصعيدًا متزايدًا في ظل المواجهة العسكرية بين إيران والولايات المتحدة، مع تبادل الطرفين الضربات والتهديدات، الأمر الذي أثار مخاوف شركات الشحن والتجارة العالمية بشأن سلامة الملاحة وارتفاع تكاليف التأمين والوقود.

وأدت التوترات الأمنية إلى زيادة أسعار وقود السفن، وهو ما دفع بعض شركات النقل البحري إلى إعادة تقييم تكاليف التشغيل وفرض رسوم إضافية لتعويض الارتفاعات المفاجئة في أسعار الطاقة.

وكانت أسواق الشحن قد شهدت خلال الأسابيع الماضية حالة من الارتباك بسبب المخاوف من تعطل حركة السفن في المضيق، الذي يمثل شريانًا رئيسيًا لنقل إمدادات النفط من السعودية والإمارات والكويت والعراق وإيران إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية.

وتعتمد شركات النقل البحري على رسوم الوقود الإضافية كآلية مؤقتة لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، حيث يتم تحميل جزء من الزيادة على العملاء بدلًا من تحمل شركات الشحن كامل التكلفة.