يصل لـ4000 جنيه.. متحدث الحكومة: حافز الجدارة للمعلمين يُصرف لمدة 9 أشهر سنويًا

كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، تفاصيل الحوافز المالية الجديدة المقررة للمعلمين، ضمن القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء في إطار تحسين المزايا المالية للعاملين بقطاع التعليم.

تفاصيل الحوافز الجديدة للمعلمين

وقال عادل، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، إن القرارات الجديدة تتضمن صرف حافز للمعلمين يبدأ في الأول من أكتوبر من كل عام، ويستمر لمدة 9 أشهر، على أن يوضع المبلغ المخصص لهذا الحافز تحت تصرف مدير المدرسة أو المعهد.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن قيمة الحافز تصل إلى 4000 جنيه شهريًا كحد أقصى، ويكون لمدير المدرسة أو المعهد سلطة صرفه باعتباره حافز جدارة للفئات التي يرى أنها حققت معايير التميز المحددة في القرار.

وأضاف أن هذه الآلية تستهدف ربط جزء من الحوافز المالية بمستوى الأداء والتميز، من خلال منح مدير المدرسة أو المعهد صلاحية تحديد المستحقين وفقًا للضوابط والمعايير الواردة بالقرار.

وأشار عادل إلى أن الحافز الجديد يأتي ضمن مجموعة من القرارات التي تستهدف تحسين الأوضاع المالية للعاملين بقطاعات التعليم والصحة، والتي شملت كذلك أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية وأعضاء المهن الطبية.

وأكد أن الحوافز الجديدة المقررة للمعلمين تأتي إضافة إلى ما سبق الإعلان عنه خلال الأسبوع الماضي بشأن رفع الحد الأدنى لأجور المعلمين، موضحًا أن الزيادة التي جرى الإعلان عنها تتراوح قيمتها بين 5000 و6000 جنيه لكل معلم.

ولفت إلى أن تطبيق الزيادة المعلنة للمعلمين سيتم على مرحلتين خلال العامين الماليين المقبلين 2027 و2028، بما يعني أن الحوافز الجديدة التي كشف عنها مجلس الوزراء لا تحل محل الزيادات السابقة، وإنما تأتي استكمالًا لها.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن هذه الإجراءات تأتي في سياق اهتمام الحكومة بإعادة النظر في المرتبات والحوافز المقدمة للعاملين بقطاع التعليم، باعتباره أحد القطاعات الخدمية الرئيسية التي تستهدف الدولة زيادة الإنفاق عليها.

وأشار إلى أن هذه التحركات تتكامل مع ما يجري حاليًا بشأن دراسة الانتهاء من زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة، من جانب وزير المالية، في إطار توجه حكومي لتحسين الأوضاع المالية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.