عقار بلا ترخيص.. ماذا كشفت تحقيقات النيابة الإدارية بمأساة عمارة بورسعيد؟

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية في حادث الانهيار الجزئي لعقار بحي الشرق بمحافظة بورسعيد، والذي أسفر عن مصرع مواطنين اثنين وإصابة طفلة بإصابات بالغة، عن مفاجآت بشأن الحالة القانونية للعقار، بعدما تبين صدور قرارات سابقة بإزالة الطابق الثالث وترميم باقي المبنى وإخلائه مؤقتًا، دون تنفيذها.

قرارات إزالة وترميم لم تُنفذ

وباشرت النيابة الإدارية ببورسعيد، القسم الأول، تحقيقات عاجلة في الواقعة، وانتقل فريق التحقيق إلى موقع الحادث لمعاينة العقار الكائن بتقاطع شارعي عزمي وأحمد ماهر، وتبين أنه مكون من بدروم وطابق أرضي و3 طوابق علوية، وحدث الانهيار الجزئي بامتداده الداخلي من السطح حتى الطابق الأرضي.

وكشفت المراجعة المستندية لملف العقار أنه مبنى قديم لم يصدر له ترخيص بالبناء، وسبق صدور قرارات بإزالة الطابق الثالث العلوي وترميم باقي العقار مع إخلائه مؤقتًا، كما حُرر محضر رسمي ضد ملاكه لعدم تنفيذ قرارات الإخلاء والترميم الصادرة من الجهة الإدارية.

لجنة هندسية لتحديد المسؤوليات

واستمعت النيابة إلى أقوال أحد المقيمين بالعقار ووالد الطفلة المصابة، كما سألت مدير تنظيم المباني بحي الشرق ومفتشة إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة.

وأمرت النيابة بتكليف سكرتير عام محافظة بورسعيد بتشكيل لجنة من المختصين بإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة؛ لفحص الواقعة بالكامل وإعداد تقرير هندسي وفني مفصل يحدد المسؤوليات الإدارية، وتقديمه إلى النيابة على وجه السرعة.

وتواصل النيابة الإدارية تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.