طارق عبد العزيز: الفجوة بين قيمة الصادرات الزراعية ووارداتنا تستدعي التوقف

وجه النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ تساؤل ، حول حديث الحكومة والوزارة طوال الوقت عن ضرورة التوسع في الزراعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، لكنني أريد أن أرى بنفسي أرقامًا وإحصائيات واضحة عن المناطق الجيدة والصالحة للزراعة، بعيدًا عن مستوى مصر ككل، حتى نتمكن من تقييم الوضع بصورة دقيقة.

وأضاف عبد العزيز خلال كلمته في الجلسة العامة بأن ما يتعلق بمحصول الأرز، يثير الاستغراب حيث أننا في عام 2017، كان الإنتاج المحلي من الأرز يغطي نحو 165% من احتياجات الشعب المصري. وقيل إن محدودية المياه وعدم توافرها سيؤديان إلى تراجع هذه النسبة إلى 105% من احتياجات الشعب المصري. لكننا اليوم نتحدث عن اكتفاء ذاتي لا يتجاوز 65% من احتياجاتنا من الأرز، وأصبحنا نستورد الأرز من الخارج، وفي الوقت نفسه نصدر منه!

وتساءل لماذا انخفض الإنتاج المحلي من 126% إلى 65%، ونضطر بعد ذلك إلى استيراد الأرز من الخارج؟ ولماذا نصدر الأرز في الوقت الذي نستورد فيه الكميات التي نحتاج إليها؟ أنا أريد أن أفهم: لماذا نستورد الأرز؟ ولماذا نصدره؟ وكيف كانت لدينا نسبة اكتفاء ذاتي بلغت 126%، ثم وصلنا إلى الوضع الحالي ، هذه أرقام في غاية الخطورة، وأرجو أن تضع الحكومة هذه التساؤلات أمامها وتقدم إجابات واضحة بشأنها.

وأعتقد أن هذه الطلبات الأربعة، التي تناقش اليوم إذا وضعناها أمامنا، وناقشنا الحلول التي ستخرج من المجلس واللجنة والحكومة، فستكون بمثابة روشتة لعلاج مرض مزمن يتفاقم يومًا بعد يوم دون أن نعالجه….وهناك رقمان آخران أضعهما أمام بصركم، يا معالي الرئيس، وأمام المجلس: كم تبلغ قيمة صادراتنا الزراعية الآن؟ نحو 3.7 مليار دولار. وكم تبلغ قيمة وارداتنا الزراعية؟ نحو 11.5 مليار دولار.

وقد خرجت منها بالأمس، وأنا موافق على ذلك، بعض الواردات التي تبلغ قيمتها مليارًا وبعض الشيء، نظرًا لعدم قدرتنا على تحقيق الاكتفاء منها، ولأن الأمن الغذائي في القمح أمر ضروري.

ولكن هذه الفجوة الكبيرة بين 3.7 مليار دولار صادرات زراعية و11.5 مليار دولار واردات زراعية تستدعي التوقف أمامها.

ووجه طارق عبد العزيز الشكر الي جهاز مستقبل مصر مؤكدا بأنه يسعي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من كافة السلع وارفع لة القبعة.

واضاف رئيس برلمانية الوفد، هناك 106 آلاف فدان من الأراضي الزراعية المؤجرة مملوكة هيئة الاوقاف ، دون أن تدر عائدًا يتناسب مع حجم هذه الأصول. وقد تناولنا أمس كيفية تعظيم عائد الهيئة، رغم امتلاكها 106 آلاف فدان من الأراضي الزراعية لا تحقق العائد المطلوب.