مساواة معلمي الأزهر بالتربية والتعليم.. جدل برلماني حول سد العجز ووقف إنشاء المعاهد

أكد الدكتور أحمد شرقاوي رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، المقدم من الحكومة.

ولفت رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، قائلا: هذه رغبه الأزهر الشريف، وأعبر عن سعادتي بهذه اللحظات الطيبة في بيت الأمة، فالأزهر هيئة علمية مستقلة، يختص بالقيام على كافة شؤونه، وعندما طرحت هذه المسائل تبين هناك أشبه بتفرقه وتمايز بين العاملين في هيئة التدريس وبين نظرائهم في التربية والتعليم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور عمرو الورداني، في اجتماع مشترك مع مكاتب لجان التعليم والبحث العلمى والقوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية.

خدمة عامة ومعلمو الحصة ومد المعاشات.. مقترحات عاجلة لحل أزمة عجز معلمي الأزهر أمام دينية النواب

وشدد على ضرورة المساواة بين معلمين الأزهر ومعلمي التربية والتعليم، وقال: "نريد أن ما يسري علي العاملين بوزارة التربية والتعليم يسري علي العاملين في المدارس الأزهريّة"، وأكد علي أن هناك معاناة شديدة بسبب العجز في هيئة التعليم بالأزهر، وأوضح في كلمته خلال اجتماع اللجنه أنه من ضمن الحلول التي استقر عليها في الأزهر الشريف هو الاعتماد علي الخريجين ممن يقضون مرحلة الخدمة العامة.
المساواة بين التربية والتعليم ومعلمي الأزهر

وتابع: وبالتالي ما يسري في التربية والتعليم يسري على نظرائهم في الأزهر من أجل الإنصاف وهو أساس العدالة، أما الاستعانة بمن يبلغ السن القانونية للمعاش نابع من سد العجز في هيئة التعليم، حيث نعاني معاناة شديدة في هيئة التعليم ومن ضمن الحلول أن نستعين بالخدمة العامة، وأرى أنه لا يوجد تعليم يقوم على الخدمة العامة لأنه سنة ويمشي.

وعقب الدكتور عمرو الورداني، رئيس لجنة الشئون الدينية، قائلا: "أكثر ما لا أتفق معه الاستعانة بالخدمة العامة، ولا أتفق مع التوسع فيها لأنه لا يتوافق مع بناء الدولة".

الاستعانة بالخدمة العامة
وأكد الدكتور أحمد الشرقاوي أنهم يحتاجون إلى دعم مجلس النواب في توفير الدرجات الوظيفية فيما يتعلق بهيئة التعليم، وعقب رئيس اللجنة: ندعم بشدة ونقوم بذلك، والمجلس داعم تماما للقطاع التعليمي في الأزهر، وقال إن هذا المقترح هو سد للعجز وسد مؤقت، وأوضح أن المخصصات المالية هي التي ساهمت في الاستعانة بالمعاشات ولخريجي الخدمة العامة.

وأوضح الدكتور عمرو الورداني، رئيس اللجنة الدينية بتخصيص جلسة استماع لمناقشة أزمات التعليم الأزهري، ورأى أن المشكلة الأساسية لدي الأزهر هي أن الأزهر أولى بمعاهده، وبالتالي يجب أن يعمل الأزهر علي تأهيل الخريجين للعمل في المعاهد، وأوصى أن يقوم الأزهر بتأهيل خريجي الأزهر ومن ثم الاستعانة بهم داخل المعاهد الأزهريّة.

وقال الورداني، إن من الحلول التي تم مناقشتها في اللجنة الدينية لمواجهه العجز في التعليم هو التوقف عن إنشاء المعاهد الأزهريّة لحين تأهيل المزيد من المعلمين.

الاستعانة بمعلمي الحصة
ورد عليه الدكتور أحمد شرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الدينية، أن الأزهر لم يفتح باب التعينات منذ مدة طويلة نتيجه عدم توافر مخصصات مالية أو درجات وظيفية وبالتالي كان من الحلول التي لجأنا لها هى تواجد مدرسين بالحصة وهذا حل مؤقت.

من جهته ، قال محمد سعفان رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن المادة التي تطالب بالمد للمعاشات سوف يعطل تعيين الشباب خاصة من شباب الأزهر.

من جانبه، أشاد النائب طاهر الخولي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بمشروع القانون، وأكد أن مد الخدمة لمن بلغوا سن التقاعد لمدة ٣ سنوات لسد العجز في قطاع التعليم في الأزهر، وهذا شئ نحتاجه، ونوافق على هذه التشريعات لأنها ضرورية.

وقال محمد القويسي ممثل وزارة المالية، إن تمويل وزارة المالية في توفير درجات أن هناك موافقة على 40 ألف معلم والدرجات متوفرة.