مجلس التعاون الخليجي يقر فتح قيادة عسكرية متقدمة بالكويت

أقر وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء، فتح قيادة عسكرية متقدمة وموحدة في الكويت وتخصيص قوات مناسبة لها، كما أدانوا هجمات جماعة أنصار الله (الحوثيين) على السعودية واستهدافها الأماكن المقدسة، مؤكدين تضامن دول المجلس الكامل مع المملكة ودعمها في حماية أمنها وسيادتها.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي إن القرار اتُّخذ خلال الدورة الـ23 لمجلس الدفاع المشترك، التي عقدت اليوم الثلاثاء في العاصمة البحرينية المنامة، برئاسة وزير شؤون الدفاع البحريني الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي، وبمشاركة وزراء الدفاع بدول المجلس.

وأضاف البديوي أن دول المجلس تدين بأشد العبارات هجمات الحوثيين على السعودية واستهداف الأماكن المقدسة، معتبرا ذلك انتهاكا لحرمتها ومكانتها لدى المسلمين، واعتداء على أمن المملكة وسيادتها.

وأكد وقوف دول المجلس صفا واحدا إلى جانب السعودية، وتضامنها الكامل معها ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وصون مقدساتها، مشددا على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دول المجلس كافة.

تعزيز التعاون العسكري

وأشار البديوي إلى أن فتح القيادة المتقدمة وتخصيص قوات لها يأتي في إطار قرارات تستهدف تطوير التعاون العسكري الخليجي وتعزيز التكامل بين القوات المسلحة لدول المجلس، لافتا إلى التوجيهات الصادرة عن قادة دول المجلس خلال اجتماعهم الاستثنائي في جدة في أبريل/نيسان الماضي، بشأن تعزيز العمل العسكري المشترك.

وتطرق إلى الاعتداءات الإيرانية التي طالت دول المجلس وألحقت أضرارا بأعيان مدنية وبنى تحتية، مشيدا بمستوى التنسيق العسكري الخليجي في مواجهة التطورات الإقليمية، وبكفاءة القوات المسلحة في التصدي لتلك الهجمات.

ويأتي هذا في ظل استمرار التصعيد في المنطقة، مع التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، والوضع في مضيق هرمز، إلى جانب هجمات جماعة الحوثيين على مواقع ومنشآت في السعودية، وغارات التحالف على مواقع للجماعة في اليمن.

ويتزامن هذا أيضا مع التصعيد في جبهات يمنية إذ أطلقت القوات الحكومية، المدعومة من التحالف بقيادة السعودية، عملية "فجر اليمن" في 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لاستعادة مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، بينها العاصمة صنعاء، وذلك عقب تصعيد للجماعة بدأ في يوليو/تموز الماضي، ووُصف بأنه الأوسع منذ الهدوء النسبي الذي أعقب الهدنة الأممية في أبريل/نيسان 2022.