جنايات الجيزة تغرم مرشحا بانتخابات مجلس النواب أهان رئيس لجنة باتهامه بالتزوير

قضت الدائرة 31 جنايات الجيزة، برئاسة المستشار هاني لويس عبد الملك، بتغريم محامٍ مبلغ 5 آلاف جنيه، في واقعة اتهامه بإهانة رئيس إحدى لجان انتخابات مجلس النواب 2025 بدائرة الوراق، فيما برأته المحكمة من تهمتي السب ونشر الأخبار الكاذبة.

وترأس هيئة المحكمة المستشار هاني لويس عبد الملك، وعضوية المستشارين صلاح الدين دياب عبد الجواد، وأحمد حسن محمد، وأحمد أحمد دعبس، وسكرتارية أشرف صلاح ورأفت عبد التواب.

وأسندت النيابة العامة، في القضية رقم 6794 لسنة 2026 جنايات الوراق، والمقيدة برقم 7 كلي شمال الجيزة، إلى المتهم «محمد س»، محامٍ حر، اتهامه بالقذف في حق المجني عليه «مصطفى»، من خلال الطعن في أعماله أثناء تأدية وظيفته، بصفته مندوبًا مساعدًا بهيئة قضايا الدولة ومكلفًا بخدمة عامة رئيسًا للجنة الفرعية رقم 117 بانتخابات مجلس النواب 2025، واتهامه بتزوير العملية الانتخابية، دون أن يتمكن المتهم من إثبات ما أسنده إليه.

كما اتهمت النيابة المتهم بإذاعة أخبار كاذبة تتعلق بسير العملية الانتخابية، من خلال تصوير مقطعين بهاتفه المحمول داخل المقر الانتخابي، أثناء سير العملية الانتخابية وإدلاء الناخبين بأصواتهم، ونشرهما، بما من شأنه تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة.

وذكرت النيابة أن المتهم أهان رئيس اللجنة الفرعية رقم 117 بالقول، داخل مقر اللجنة بمدرسة الشروق الثانوية بنين بمجمع مدارس الخلايفة، أثناء تأدية عمله، من خلال ترديد عبارة تتهم العملية الانتخابية بالتزوير، وفقًا لما ورد بالتحقيقات.

وأضافت النيابة أن المتهم استخدم وسائل الترويع والتخويف بقصد التأثير على سلامة سير الإجراءات الانتخابية، وتمكن من تعطيل سير العملية الانتخابية لمدة تجاوزت 30 دقيقة.

ووجهت النيابة العامة للمتهم اتهامًا باختلاس بطاقات تحقيق الشخصية الخاصة بالناخبين داخل المقر الانتخابي بمدرسة الشروق الثانوية بنين بمجمع مدارس عزبة الخلايفة، بقصد تعطيل سير العملية الانتخابية وتغيير الحقيقة، وفقًا لما ورد بالتحقيقات.

كما أشارت التحقيقات إلى أن المتهم نشر مقطعين مصورين عبر بث مباشر على تطبيق «فيسبوك» من داخل المقر الانتخابي، ظهر خلالهما ناخبون أثناء الإدلاء بأصواتهم، زاعمًا وجود أوراق بيضاء ملصقة على بطاقات تحقيق الشخصية الخاصة بهم، مدون عليها أرقام المرشحين المنافسين له عن الدائرة ذاتها.

وأكدت المحكمة في حكمها أنها تحكم بالعدل، مهما كانت أطراف الدعوى.