اقرأ من المصدر
CNBC عربية
أدخل الفوز الكاسح للحزب الديمقراطي في انتخابات ليلة الثلاثاء عاملاً جديداً من عدم الاستقرار على أكبر المخاطر السياسية التي تواجه الأسواق المالية خلال العام المقبل، والمتمثلة في سقف الدين الأميركي.
وما لم يُظهر الحزب الجمهوري المهزوم وحدة صف سريعة، وهو أمر مستبعد، لاحتواء هذه القضية خلال الأسابيع الأخيرة له في السلطة، فإن المواجهة المطولة المرتقبة ستكون أكثر حدة من أي وقت مضى، بما يضيف مزيداً من التقلبات إلى سوق السندات الذي يعاني بالفعل من اضطرابات، بحسب تحليل لشبكة CNBC.
وشهدت المواجهات السابقة بشأن ضرورة رفع سقف اقتراض الحكومة مطالبة الجمهوريين في الكونغرس رئيساً ديمقراطياً بخفض الإنفاق في الموازنة مقابل التصويت لصالح رفع السقف. لكن هذه المرة، من شبه المؤكد أن يكون الديمقراطيون هم الطرف الذي يسعى إلى انتزاع تنازلات من الجمهوريين.
ويمثل رفع سقف الدين مشروع قانون لا بد من إقراره، حتى بدرجة تفوق قضايا مثل تمويل الحكومة وموازنة الدفاع. وهذا ما يجعله الفرصة الحقيقية الوحيدة المحتملة أمام الأغلبية الديمقراطية الجديدة في الكونغرس لانتزاع تنازلات من رئيس يتعهد بالفعل باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد أجندتهم التشريعية.
ومن المرجح أن تنظر الأسواق بسلبية إلى العملية برمتها، حتى لو انتهت، كما يتوقع كثيرون، إلى تسوية توافقية.
ونظراً إلى أن الديمقراطيين هم من يمتلكون أوراق الضغط هذه المرة، على خلاف المواجهات السابقة، فمن المرجح أن يؤدي الاتفاق النهائي إلى زيادة الإنفاق الحكومي بدلاً من خفضه.
ومع استمرار عوائد السندات المرتفعة في الضغط على الاقتصاد، وتطلع الأميركيين إلى تحرك من المعارضة الديمقراطية التي باتت تتمتع بنفوذ أكبر، قد تكون هذه المواجهة ذات تداعيات ضارة بشكل خاص.
ونقل التقرير عن رئيس فريق السياسات في واشنطن لدى بنك الاستثمار جيفريز، أنيكيت شاه، قوله إن كثيرين في الأسواق لا يزالون أسرى تصور قديم مفاده أن الديمقراطيين أقل حزماً من الجمهوريين.
وأضاف: "لا يزال لديهم نوع من الصورة الذهنية لإدارة بايدن-هاريس في عام 2024. ولا أعتقد أنهم يدركون مدى الحزم الذي يعتزم الديمقراطيون إظهاره في التعامل مع عام 2027"
