اقرأ من المصدر
القاهرة 24
نشرت الجريدة الرسمية قرارات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق رقم 1711 و1712و 1713و1714 و1715 و1716 لسنة 2026 بشأن السماح لـ 126 مواطنا بـ التجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية.
وجاء هذا، بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
ونصت المادة الأولى من القرار رقم 1711، على أن يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا، أولهم حسين عبيد حسين خليل، وآخرهم أسامة محمد أحمد رياض، المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، ونصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
ونصت المادة الأولى من القرار رقم 1712 أن يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا، أولهم هادي مصطفى عبد العزيز محمد حسن، وآخرهم هاني توفيق محمد رياض رجب، المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، ونصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
ونصت المادة الأولى من القرار رقم 1713 أن يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا، أولهم أحمد حسين أحمد أحمد عثمان، وآخرهم حسن صالح محمد علي، المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، ونصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
ونصت المادة الأولى من القرار رقم 1714 أن يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا، أولهم هاني أحمد رزق بخيت، وآخرهم معاذ عادل نصر نوفل، المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، ونصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
ونصت المادة الأولى من القرار رقم 1715 أن يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا، أولهم محمد حمدي يحيى فرحات إسماعيل، وآخرهم شريف صالح محمد شحاتة، المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، ونصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
ونصت المادة الأولى من القرار رقم 1716 أن يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا، أولهم مصطفى محمد محمد العشري، وآخرهم محمد ناجي شاكر عبد الحكيم، المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، ونصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
