أكدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد اعتماد نتائج أعمال لجان التسعير الخاصة بتقنين أوضاع أراضي تغيير الاستخدام بمراكز المحافظة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
وأضافت المحافظ أن إعادة دراسة الأسعار وتخفيضها جاءت استجابةً لمطالب المواطنين، وبعد مراجعة دقيقة من اللجنة العليا للتسعير بمديرية الإسكان بالتنسيق مع المراكز، حيث تم الأخذ في الاعتبار طبيعة كل منطقة ومستوى التخطيط والخدمات، بما يضمن تحديد أسعار عادلة وواقعية تتناسب مع القيمة الفعلية للأراضي.
وأشارت إلى أن الأسعار الجديدة التي تم اعتمادها تتراوح بين 100 و500 جنيه للمتر وفقًا لطبيعة كل موقع، بهدف التيسير على المواطنين وتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة البُعد الاجتماعي، مع استكمال جهود المحافظة نحو إنهاء ملفات التقنين وتقنين أوضاع المواطنين بصورة قانونية ومنظمة.
يأتي ملف تقنين أوضاع الأراضي ضمن أهم الملفات التي توليها محافظة الوادي الجديد اهتمامًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على أراضيها واسترداد حقوقها، مع إتاحة الفرصة للمواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية.
وشهدت المحافظة جهودًا مكثفة لحصر الأراضي وتلقي طلبات التقنين وفحصها وإنهاء الإجراءات الخاصة بها، بما يسهم في تحقيق الاستقرار للمواطنين وتشجيع الاستثمار والتنمية.
كما تعمل المحافظة بشكل مستمر على مراجعة أسعار التقنين بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة ومستوى الخدمات المتاحة بها، مع مراعاة البُعد الاجتماعي والتخفيف عن المواطنين، وذلك في إطار خطة متكاملة تستهدف إنهاء ملفات التقنين بصورة قانونية ومنظمة، وضمان الاستغلال الأمثل للأراضي ودعم جهود التنمية الشاملة بمختلف مراكز المحافظة.
وتواصل محافظة الوادي الجديد جهودها لتسريع معدلات التقنين وتذليل العقبات أمام المواطنين، بما يضمن استقرار الأوضاع القانونية للأراضي، وتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على حقوق الدولة والأجيال القادمة.



