خبير اقتصادي يكشف تأثير تشديد السياسة النقدية على الإنفاق والاستثمار في مصر

قال الخبير الاقتصادي هاني جنينة، إن الاقتصاد المصري مقبل على مرحلة من التباطؤ الاقتصادي، في ظل اتجاه السياسة النقدية نحو تشديد الأوضاع المالية بهدف احتواء الضغوط التضخمية والسيطرة على معدلات ارتفاع الأسعار.

وأوضح جنينة، خلال لقائه ببرنامج يحدث في مصر، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على قناة إم بي سي مصر، أن رفع أسعار الفائدة وتقليص مستويات السيولة المتاحة في السوق من شأنهما التأثير تدريجيًا في مستويات الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع وتيرة النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن تباطؤ النشاط الاقتصادي يُعد أحد المسارات التي قد تصاحب السياسات النقدية المتشددة، إذ تؤدي زيادة تكلفة الاقتراض إلى إعادة تقييم الشركات لخطط التوسع والاستثمار، كما تدفع الأفراد إلى ترشيد الإنفاق وزيادة الميل إلى الادخار، بما يسهم في تخفيف الضغوط الناتجة عن ارتفاع الطلب.

وأشار إلى أن التحدي الرئيسي يتمثل في تحقيق التوازن بين احتواء التضخم والحفاظ على معدلات النشاط الاقتصادي، بما يسمح بخفض الضغوط السعرية دون إحداث تباطؤ حاد يؤثر على الإنتاج والاستثمار وفرص العمل.

وتأتي هذه التوقعات في ظل توجه البنك المركزي المصري نحو تشديد السياسة النقدية لتحقيق مستهدفات التضخم، وهو ما يجعل متابعة تطورات الأسعار والائتمان والاستهلاك والاستثمار عناصر أساسية في تقييم مسار الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.