وشهدت مبيعات التجزئة في الصين تراجعا خلال الشهر الماضي بنسبة 0.6 بالمئة سنويا وهو ما جاء أسوأ من التوقعات، كما أنه أول تراجع للمبيعات منذ انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد في 2022، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاء.
كما هبطت أسعار المساكن في الصين خلال الشهر بوتيرة أسرع، وانكمش الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 4.1 بالمئة الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي وهو ما يفوق التوقعات.
وفي مقابل تراجع مبيعات التجزئة زاد الناتج الصناعي للصين خلال أبريل بنسبىة 4.5 بالمئة، مقابل زيادته بنسبة 4.1 بالمئة خلال مارس، وهو ما جاء أفضل قليلا من التوقعات.
كما كشفت البيانات عن تراجع معدل البطالة في المناطق الحضرية بالصين إلى 5.1 بالمئة.
وأشارت وكالة بلومبرغ نيوز إلى أن طفرة الصادرات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي أصبحت مصدرا جديدا للاختلال الاقتصادي في الصين، إذ أدت إلى زيادة الإنتاج بينما تراجع الإنفاق الاستهلاكي المحلي تحت وطأة أزمة الإسكان وسوق العمل الهشة.
وأضافت أنه بدون طلب أقوى في الداخل، فإن الاقتصاد الصيني سيواجه خطر تباطؤ أعمق، حتى مع أن الاتفاق الأميركي الإيراني لإعادة فتح مضيق هرمز يبشر باستقرار أسعار الشحن والطاقة العالمية.


