فوضى سياسية بعد تراجع قبضة نتنياهو.. ما المطلوب لإنهاء حالة الاضطراب في إسرائيل؟

(CNN)-- بدأت عجلة النظام السياسي في إسرائيل بالدوران، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنها ستحقق تقدماً ملموساً في القريب العاجل.

فقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأغلبية البرلمانية التي مكنته من البقاء في السلطة على مدى السنوات الأربع الماضية. ومع ذلك، يواجه منافسه الرئيسي المكلف بتشكيل الحكومة، غادي آيزنكوت، مهمة شاقة للإطاحة بالزعيم الذي شغل المنصب لأطول فترة في تاريخ إسرائيل.

يحظى آيزنكوت نظريًا بأغلبية واضحة، إذ يمتلك 67 مقعداً من أصل 120 مقعداً في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي). لكن هذه المقاعد تتوزع على ستة أحزاب ذات توجهات أيديولوجية متباينة، تتراوح بين أحزاب يمينية وأخرى عربية.

وهنا يكمن التحدي الذي يتعين على آيزنكوت، الوجه الجديد في معترك السياسة، مواجهته في سعيه لتولي رئاسة الوزراء: كيف يمكنه دفع هذه الأحزاب للتعاون، بحيث تدعمه من جهة، وتساعده في إدارة الحكم من جهة أخرى؟

على مدى عقود، حظي نتنياهو بولاء الأحزاب السياسية داخل تكتله. وحتى عندما كانت هذه الأحزاب تتحدى سلطته، كان بارعاً في إدارة الخلافات والحفاظ على تماسك ائتلافه. أما آيزنكوت، فلا يمتلك خبرة من هذا النوع، ورغم وجود سياسيين مخضرمين ضمن تكتله، يتعين عليه الآن إيجاد سبيل لقيادتهم نحو هدف مشترك: تشكيل حكومة تحل محل نتنياهو.

كيف تتشكل الحكومة عادة؟

في معظم الانتخابات التي تجري في إسرائيل، وكما هو الحال في أي ديمقراطية برلمانية تقريباً، يحصل أحد الأحزاب على تأييد واضحٍ من أغلبية أعضاء البرلمان. وفي الكنيست الإسرائيلي، يعني هذا الحصول على ما لا يقل عن 61 مقعداً من أصل 120 مقعداً. ويصبح زعيم ذلك الحزب رئيساً للوزراء.

بعد انتخابات عام 2022، حصل نتنياهو على 64 مقعداً، ثم أضاف إليها أربعة مقاعد أخرى بعد انضمام حزب إضافي إلى ائتلافه. وقد منحه ذلك أغلبية قوية بلغت 68 مقعداً، مما مكن الحكومة من إكمال ولايتها كاملةً، وذلك لأول مرة منذ عام 1988.

لا يحظى نتنياهو حالياً سوى بدعم 46 مشرعاً، وهو عدد يقل كثيراً عن الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة. وفي المقابل، يحظى آيزنكوت بدعم 67 مقعداً، لكن الأمر يزداد تعقيداً نظراً لأن هذه الأحزاب لم تتفق جميعها على العمل معاً.

هل يمكن أن تشهد إسرائيل حكومة لا تتمتع بأغلبية برلمانية؟

أسفرت الانتخابات عن مأزق معقد، بحيث لم يعد لدى أي من الطرفين مسار واضح لتشكيل حكومة. وتقلص التكتل الذي كان يدعم نتنياهو قبل الانتخابات -والذي كان يضم 53 مقعداً- إلى 46 مقعداً في الكنيست المكون من 120 مقعداً، وذلك بعد أن رفض حزب "يهدوت هتوراة" المتشدد، الاستمرار في دعمه بعدما ظل لفترة طويلة موالياً لرئيس الوزراء.

أما المعارضة فقد حصدت 67 مقعداً، منها 19 مقعداً تابعة لحزبين عربيين، وهما "القائمة المشتركة" و"القائمة العربية الموحدة"، ما يجعلهما عنصراً حاسماً في أي محاولة للإطاحة بنتنياهو.

ومع ذلك، فإن العديد من الإسرائيليين اليهود -بمن فيهم بعض المعارضين لنتنياهو- لا يعتبرون الأحزاب العربية شركاء شرعيين. لكن، لا يزال بإمكان هذه الأحزاب العربية دعم ما يُعرف بـ "حكومة الأقلية" من الخارج، من خلال توفير شبكة أمان برلمانية لها.

تمتلك الحكومة الأقلية عدداً من المقاعد البرلمانية يقل عن الـ 61 مقعداً اللازمة لتشكيل ائتلاف مستقر، لكنها تظل في السلطة بفضل حصولها على دعم أعضاء في الكنيست من خارج التشكيلة الوزارية.

وبموجب القانون الإسرائيلي، يكفي الحصول على أغلبية بسيطة لتشكيل الحكومة؛ لذا يمكن لحكومة ما أن تتولى مهامها إذا كان خصومها منقسمين واختاروا الامتناع عن التصويت. أما الإطاحة بالحكومة فهي عملية أكثر تعقيداً، إذ تتطلب تأييد أكثر من نصف أعضاء الكنيست لحكومة بديلة.

وتتمثل خطة غادي آيزنكوت في تشكيل ما يسميه "حكومة طوارئ وطنية"، وهي حكومة أقلية تتألف من أربعة أحزاب معارضة يهودية تمتلك مجتمعة 48 مقعداً، وهي: حزب "يشار" (الذي ينتمي إليه آيزنكوت)، وتحالف يضم رئيسي الوزراء السابقين نفتالي بينيت ويائير لابيد، وحزب "إسرائيل بيتنا" بقيادة أفيغدور ليبرمان، وحزب "الديمقراطيين" (اليساري) بقيادة يائير غولان.

وفي هذا السيناريو، لن تكون الأحزاب العربية جزءاً من الائتلاف، لكنها ستضمن توفير الأغلبية البرلمانية اللازمة لبقاء الحكومة في السلطة، وذلك مقابل الحصول على تنازلات متنوعة.

شهدت إسرائيل حكومات أقلية في الماضي، لكن لم يحدث ذلك قط مباشرةً عقب إجراء انتخابات. فقد تحولت حكومة إسحاق رابين الثانية إلى حكومة أقلية بعد انسحاب حزب "شاس" -وهو حزب يهودي متشدد (حريدي)- من ائتلافه عام 1993. واستمرت تلك الحكومة في السلطة لعامين إضافيين بفضل دعم أحزاب عربية من خارج الائتلاف.

وثمة احتمال آخر يتمثل في السعي للحصول على دعم حزب "يهدوت هتوراة"، وهو حزب يهودي متشدد أيضًا.

ورغم أن هذا الحزب يُعد حليفاً تقليدياً لنتنياهو، إلا أنه رفض تزكيته خلال المشاورات التي أجراها الرئيس الإسرائيلي عقب الانتخابات، ويفتح ذلك الباب أمام احتمالية امتناع الحزب عن التصويت، أو حتى دعمه لحكومة أقلية يرأسها آيزنكوت، وهو ما من شأنه توسيع شبكة الأمان السياسي لتتجاوز حدود الأحزاب العربية. لكن من المرجح أن يطالب الحزب بتقديم تنازلات من قِبل آيزنكوت.

من يعرقل خطة آيزنكوت، وهل تصبح للأحزاب الحريدية "صانعة الملوك"؟

يتمثل العائق الرئيسي أمام آيزنكوت حالياً في أفيغدور ليبرمان. إذ يرفض وزير الدفاع والخارجية والمالية السابق الانضمام إلى أي حكومة تعتمد على الأحزاب العربية، بحجة أن حكومة الأقلية هذه لن تعمر طويلاً، ولن تؤدي إلا إلى تعزيز موقف نتنياهو.

وبدلاً من ذلك، يقترح ليبرمان مساراً مختلفاً: تشكيل ائتلاف يضم 61 مقعداً، يشمل الأحزاب الحريدية ويستثني الأحزاب العربية. وهو يعتقد أنه بمجرد تشكيل هذا الائتلاف، قد ينشق بعض النواب عن حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو.

وتراجع ليبرمان عن معارضته المستمرة لمشاركة الأحزاب الحريدية، لكن خطته تصطدم بأحد الالتزامات الجوهرية للمعارضة، وهو إنهاء الإعفاء الشامل للرجال الحريديم من الخدمة العسكرية الإلزامية.

تسعى الأحزاب الحريدية إلى ترسيخ هذا الإعفاء، في حين دعا آيزنكوت وليبرمان وآخرون إلى فرض الخدمة العسكرية على الجميع. وأي اتفاق في هذا الشأن سيتطلب تنازلاً أيديولوجياً كبيراً، وهو أمر لا يزال بعيد المنال، حيث يظل حزب "شاس" مخلصاً لنتنياهو، في حين أبدى حزب "يهدوت هتوراة" بعض الانفتاح.

ورغم أن استراتيجية ليبرمان قد تقوض مسار آيزنكوت الرامي لتشكيل حكومة أقلية، إلا أن الطرفين ينسقان خطواتهما القادمة. وتخطط المعارضة -حتى قبل تشكيل الحكومة- لاستغلال أغلبيتها البرلمانية للسيطرة على الكنيست، وذلك من خلال استبدال رئيس الكنيست الذي عينه نتنياهو وغيره من المسؤولين البرلمانيين، ومن ثم البدء في طرح التشريعات.

هل يمكن لآيزنكوت ونتنياهو تقاسم السلطة في حكومة وحدة وطنية؟

يمارس نتنياهو ضغوطاً شديدة ضد أي تعاون سياسي بين اليهود والعرب. وفي الأيام الأخيرة، نشر مقطعي فيديو يدعو فيهما إلى تشكيل "حكومة وحدة وطنية"، لكنه يشترط أن يتم ذلك وفقاً لشروطه الخاصة، إذ يصر على البقاء في منصب رئيس الوزراء، مع إشراك كامل كتلته اليمينية والمتشددة دينياً (الحريديم).

تُشكَّل حكومات الوحدة في إسرائيل عادةً من قِبل أكبر حزبين في البلاد، وذلك في أعقاب حدوث جمود سياسي. بعد انتخابات عام 1984، تولى شمعون بيريز (عن حزب العمل) وإسحاق شامير (عن حزب الليكود) الحكم معاً، وتقاسما منصب رئيس الوزراء بموجب اتفاق تناوب. كما تعاون الطرفان مجدداً عقب انتخابات عام 1988.

وقاد نتنياهو ترتيبين مشابهين في الآونة الأخيرة؛ ففي عام 2020، وخلال أزمة جائحة كورونا وبعد ثلاث جولات انتخابية لم تسفر عن حسم، انضم إليه بيني غانتس لتشكيل حكومة طوارئ.

وكان من المفترض أن يتولى غانتس منصب رئيس الوزراء بعد 18 شهراً، لكن نتنياهو بحث عن مخرج لتجنب التنحي، فدفع نحو إجراء انتخابات جديدة من خلال رفضه تمرير ميزانية الدولة.

وعقب هجوم السابع من أكتوبر 2023، انضم كل من غانتس وآيزنكوت إلى "مجلس الحرب". وبعد ثمانية أشهر، قدما استقالتيهما، مبررين ذلك بإحباطهما من طريقة إدارة نتنياهو للحرب في غزة وغياب استراتيجية واضحة لديه.

وقد وصف آيزنكوت دعوات نتنياهو إلى "وحدة وطنية" بأنها "مناورة مثيرة للشفقة". وأكد أنه إذا كان نتنياهو يرغب حقاً في التعاون، فعليه قطع علاقاته مع شركائه المتطرفين، والانضمام إلى حكومة يقودها آيزنكوت نفسه.

في حين يبدو نتنياهو غير مستعد للتخلي عن كتلته بالكامل، يرى بعض المحللين أنه قد يكون مستعداً في نهاية المطاف للانفصال عن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، لكن ليس عن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش والأحزاب الحريدية.

حتى الآن، لم يُبدِ نتنياهو أي مؤشر على استعداده لتقديم تنازل كهذا، بينما تنظر المعارضة إلى دعواته لتحقيق الوحدة باعتبارها مجرد تكتيك لتقويض أي حكومة قد تحل محله.

هل لا يزال بإمكان نتنياهو التشبث بالسلطة؟

في الوقت الراهن، لا يزال يشغل منصبه كرئيس وزراء تصريف أعمال إلى حين أداء حكومة جديدة اليمين الدستورية.

أمام آيزنكوت 28 يوماً -بدءاً من الأحد الماضي- للتفاوض مع كتلته حول المناصب الوزارية والميزانيات والسياسات، مع إمكانية طلب تمديد هذه الفترة لمدة 14 يوماً إضافية. وفي حال فشله، ينتقل التكليف إلى مرشح آخر لمدة 28 يوماً.

إذا حصل نتنياهو على التفويض، فمن المرجح أن يسعى لاستمالة حزب ما أو نواب من المعارضة للانضمام إلى تكتله.

وقد أعلن كل من آيزنكوت وبينيت وليبرمان وغولان أنهم لن ينضموا إليه. ونظراً لأن تكتله يفتقر إلى ثمانية مقاعد، فإنه سيحتاج إلى انشقاق ثمانية نواب، وهو أمرٌ يتطلب تحقيق هدفٍ صعب للغاية.

لكن الوقت يعمل لصالحه. فإذا فشل، يعود التفويض إلى الكنيست لمدة 14 يوماً إضافية لمحاولة اقتراح مرشحٍ آخر. وإذا باءت هذه المحاولة أيضاً بالفشل، فإن الجمود السياسي سيقود إسرائيل إلى جولة أخرى من الانتخابات. وخلال تلك الفترة، سيستمر نتنياهو في منصبه كرئيس لحكومة تصريف أعمال.