النحاس يرتفع إلى 6.37 دولار.. المعدن الأحمر يحقق مكاسب 15.5% خلال عام

واصلت أسعار النحاس العالمية اتجاهها الصعودي خلال تعاملات اليوم الخميس 16 يوليو 2026، مدعومة بتوقعات وجود عجز في المعروض العالمي، واستمرار الطلب القوي على المعدن المستخدم في قطاعات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا، في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق تأثير التطورات العالمية، من التوترات الجيوسياسية إلى خطط التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية.

ارتفاع سعر النحاس 

وسجلت العقود الآجلة للنحاس نحو 6.3785 دولار للرطل خلال تعاملات اليوم، مرتفعة بنسبة 0.59% بما يعادل 0.0375 دولار، مقارنة بإغلاق سابق عند مستوى 6.341 دولار، فيما تحركت الأسعار خلال الجلسة بين 6.343 دولار و6.4195 دولار.

وبحسب بيانات التداول، ارتفعت أسعار النحاس خلال الأسبوع الحالي بنسبة 1.88%، كما صعدت خلال ثلاثة أشهر بنسبة 5.05%، وخلال ستة أشهر بنسبة 9.47%، بينما سجل المعدن مكاسب سنوية بلغت نحو 15.51%.

وعلى مدار خمس سنوات، ارتفعت أسعار النحاس بنسبة تقارب 47.66%، فيما تراوح سعر المعدن خلال آخر 52 أسبوعًا بين مستوى منخفض عند 4.3325 دولار للرطل ومستوى مرتفع عند 6.716 دولار.

وبلغ حجم التداول على العقود الآجلة للنحاس نحو 9849 عقدًا، فيما يبلغ حجم العقد الواحد 25 ألف رطل، على أن تتم التسوية القادمة للعقود في 28 سبتمبر 2026.

نقص الكميات المعروضة

وتأتي مكاسب النحاس في ظل توقعات متزايدة بشأن احتمالات وجود فجوة بين المعروض والطلب خلال الفترة المقبلة، مع استمرار نمو الطلب العالمي على المعدن باعتباره عنصرًا أساسيًا في الصناعات الكهربائية، ومشروعات الطاقة المتجددة، والسيارات الكهربائية، وشبكات الكهرباء الحديثة.

وتدفع هذه العوامل المستثمرين إلى زيادة المراكز الشرائية على النحاس، خاصة مع محدودية نمو الإنتاج العالمي مقارنة بوتيرة ارتفاع الطلب، وهو ما يعزز توقعات استمرار الضغوط الصعودية على الأسعار.

ورغم أن النحاس لا يرتبط بشكل مباشر بالنفط والغاز، فإن أي اضطرابات واسعة في الأسواق العالمية قد تؤثر على تكلفة الإنتاج والشحن، كما تدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن النمو الاقتصادي العالمي والطلب على المعادن الصناعية.

كما تراقب الأسواق تأثيرات السياسات النقدية العالمية، خاصة قرارات البنوك المركزية الكبرى بشأن أسعار الفائدة، إذ إن انخفاض الفائدة عادة ما يدعم الطلب على المعادن الصناعية من خلال تحفيز النشاط الاقتصادي والاستثمارات.