اقرأ من المصدر
CNBC عربية
تواجه تركيا اختباراً صعباً في ملف التحول نحو الطاقة النظيفة، مع استمرار اعتمادها على الفحم في توليد نحو ثلث الكهرباء، رغم التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، وذلك بالتزامن مع استضافتها مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP31 في مدينة أنطاليا خلال نوفمبر تشرين الثاني الجاري.
وتكشف بيانات وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية أن الفحم استحوذ على 33.3% من إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد خلال عام 2025، ليظل المصدر الأكبر لتوليد الطاقة، متقدماً على الغاز الطبيعي الذي بلغت حصته 22.3%.
وبلغ إجمالي إنتاج الكهرباء في تركيا نحو 366.9 تيراواط/ساعة خلال العام الماضي، بزيادة 3.5% على أساس سنوي، فيما وصل الاستهلاك المحلي إلى 364.8 تيراواط/ساعة، مرتفعاً بنسبة 3.2%.
وتعكس هذه الأرقام استمرار الدور المحوري للفحم في مزيج الطاقة التركي، رغم النمو الملحوظ لمصادر الطاقة المتجددة. فقد بلغت حصة الطاقة الكهرومائية 15.7% من إنتاج الكهرباء في 2025، مقابل 11.9% للطاقة الشمسية و10.8% لطاقة الرياح، بينما استحوذت الطاقة الحرارية الأرضية على 3.1%.
لا يقتصر التحدي الذي تواجهه تركيا على حجم اعتمادها على الفحم، بل يمتد إلى طبيعة مصادر الإمداد، إذ يعتمد نحو ثلثي الكهرباء المولدة من الفحم على الوقود المستورد، وفقاً لتحليل مؤسسة Ember البحثية.
وبحسب المؤسسة، تراجعت الكهرباء المولدة من الفحم إلى نحو 121 تيراواط/ساعة خلال 2025، مقارنة بمستوى قياسي بلغ 122 تيراواط/ساعة في العام السابق، في إشارة إلى تباطؤ نمو التوليد المعتمد على هذا الوقود، دون أن يعني ذلك بدء تراجع هيكلي في الاعتماد عليه.
وتبلغ القدرة المركبة لمحطات الفحم في تركيا نحو 22 غيغاواط، موزعة بين 11.5 غيغاواط لمحطات تعتمد على الفحم المحلي و10.5 غيغاواط لمحطات تستخدم الفحم المستورد.
ورغم أن القدرة المركبة لمحطات الفحم المحلي أكبر، فإن المحطات التي تعتمد على الفحم المستورد تنتج الحصة الأكبر من الكهرباء المولدة من هذا الوقود، بسبب ارتفاع معدلات تشغيلها إلى أكثر من 80%، مقارنة بنحو 45% لمحطات الفحم المحلي، بحسب Ember.
ويضع هذا الاعتماد تركيا أمام معادلة معقدة تتعلق بأمن الطاقة، إذ إن استمرار تشغيل محطات الفحم المستورد يجعل قطاع الكهرباء أكثر تعرضاً لتقلبات أسعار الوقود العالمية، في حين يفرض الاعتماد على الفحم المحلي تحديات تتعلق بكفاءة المحطات وتكلفتها وقدرتها على المنافسة.
وفي خطوة تعكس استمرار أهمية الفحم في استراتيجية الطاقة التركية، أعلنت الحكومة في سبتمبر أيلول 2025 تطبيق آلية لضمان شراء الكهرباء المنتجة من محطات الفحم المحلي اعتباراً من 2026 وحتى نهاية 2029.
وتحدد الآلية سعراً مضموناً يبلغ 75 دولاراً لكل ميغاواط/ساعة، على أن تشمل الكميات المضمونة ما يصل إلى 60% من أقصى إنتاج محتمل للمحطات.
وترى مؤسسة Ember أن هذه الآلية قد تحسن الجدوى المالية لمحطات الفحم المحلي، وتشجع على زيادة معدلات تشغيلها، خاصة أن السعر المضمون يزيد بنحو 13% على متوسط سعر الكهرباء في السوق التركية خلال 2025.
وقد يؤدي ذلك إلى استمرار تشغيل محطات أقل كفاءة لفترة أطول، بما يحد من سرعة تراجع الاعتماد على الفحم. وتشير تقديرات المؤسسة إلى أن توليد الكهرباء من الفحم في تركيا قد يبلغ ذروته خلال الفترة بين 2026 و2029، قبل أن يبدأ التراجع بعد عام 2030 في ظل السياسات الحالية.
وتزداد صعوبة التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري في ظل النمو المتسارع للطلب على الكهرباء، مدفوعاً بالتوسع الاقتصادي والصناعي والنمو السكاني.
ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، ارتفع الطلب على الكهرباء في تركيا بمتوسط سنوي يقارب 5% خلال الفترة من 2005 إلى 2024، وهو أسرع معدل نمو بين الدول الأعضاء في الوكالة، مع توقعات باستمرار زيادة الطلب حتى عام 2035.
وتتوقع الخطة الوطنية للطاقة التركية ارتفاع استهلاك الكهرباء إلى 455.3 تيراواط/ساعة بحلول 2030، ثم إلى 510.5 تيراواط/ساعة في 2035، مقارنة بنحو 364.8 تيراواط/ساعة في 2025.
ويفرض هذا النمو على أنقرة ضرورة زيادة قدرات التوليد وتطوير شبكات نقل الكهرباء وأنظمة التخزين، مع ضمان استقرار الإمدادات وتوفير الطاقة بأسعار مناسبة، وهي اعتبارات قد تدفع إلى الإبقاء على محطات الفحم ضمن مزيج الطاقة خلال السنوات المقبلة.
وفي المقابل، تستهدف تركيا زيادة حصة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 55% بحلول 2035، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، مع توقعات بأن تتضاعف تقريباً القدرة المركبة للطاقة الشمسية أربع مرات بين 2024 و2035، وأن تتضاعف قدرة طاقة الرياح ثلاث مرات.
لكن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب تسريع وتيرة إضافة القدرات الجديدة، إذ تشير Ember إلى أن الزيادة المشتركة في قدرات الطاقة الشمسية والرياح خلال 2025 بلغت نحو 6.5 غيغاواط، مقابل حاجة تركيا إلى إضافة نحو 8 غيغاواط سنوياً للوصول إلى مستهدفاتها لعام 2035.
وتأتي هذه التحديات في وقت تستضيف فيه تركيا مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ COP31 في أنطاليا خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر تشرين الثاني 2026، في فرصة تسعى من خلالها إلى تعزيز دورها في المفاوضات الدولية بشأن خفض الانبعاثات وتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة.
وتكتسب استضافة المؤتمر أهمية خاصة في ضوء التباين بين طموحات تركيا المناخية واستمرار اعتمادها على الفحم، الذي لا يزال المصدر الأكبر لتوليد الكهرباء في البلاد، فضلاً عن السياسات الحكومية التي توفر ضمانات اقتصادية لاستمرار تشغيل محطات الفحم المحلي.
ولا يعني ذلك أن استضافة المؤتمر تتعارض بالضرورة مع استمرار استخدام الفحم، لكنها تضع سياسات الطاقة التركية أمام تدقيق دولي أكبر، خصوصاً فيما يتعلق بمدى اتساق الاستثمارات والقرارات الحكومية مع أهداف خفض الانبعاثات.
وتواجه أنقرة بذلك معادلة تتجاوز مجرد زيادة حصة الطاقة المتجددة، لتشمل كيفية إدارة التحول دون تعريض أمن الطاقة أو تنافسية الصناعة للخطر، في ظل الطلب المتزايد والاعتماد على واردات الوقود.
وبينما تمضي تركيا في توسيع قدراتها الشمسية وطاقة الرياح، فإن مستقبل الفحم سيظل أحد المؤشرات الرئيسية على مدى سرعة تحول قطاع الكهرباء، وعلى قدرة أنقرة على تحويل طموحاتها المناخية إلى تغييرات ملموسة في مزيج الطاقة.
