اقرأ من المصدر
مصراوي
استعرض النائب محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة بشأن سياسة وزارة الزراعة لزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عصام فريد، وبحضور الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة.
وحذر النائب من تراجع نسب الاكتفاء الذاتي من عدد من السلع والمحاصيل الاستراتيجية، مؤكدًا أن القطاع الزراعي يلعب دورًا مهمًا ومحوريًا في الاقتصاد القومي، حيث أسهم بنسبة لا تقل عن 15% من إجمالي الناتج المحلي، البالغ 10.5 تريليون جنيه، خلال عام 2024ـ2025.
وقال النائب: "القطاع الزراعي يستوعب نحو 55% من سكان مصر، حيث يزيد عدد من يعيشون بالريف ويعتمدون في مصادر دخولهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، على الأنشطة الزراعية على 110 ملايين نسمة، بما يعكس الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا القطاع".
وأوضح النائب أن القطاع الزراعي شهد، خلال العقد الماضي، نهضة نوعية وقفزة إيجابية انعكست على متوسط معدل النمو السنوي في قطاع الإنتاج، حيث تجاوز 4%، نتيجة الاستثمارات التي ضختها الدولة، والتي بلغت أكثر من 87 مليار جنيه، منها 38 مليار جنيه استثمارات حكومية في مشروعات التوسع الأفقي والصوب الزراعية والثروة الحيوانية والدواجن والمزارع السمكية.
وأشار رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إلى أن الحكومة اهتمت برفع كفاءة الري الحقلي من خلال تبطين الترع والمصارف، لترتفع كفاءته من 50% إلى 70% خلال الفترة المشار إليها، فضلًا عن السياسات الاستثمارية التي انعكست إيجابيًا على المساحة المزروعة، والتي بلغت 10.6 مليون فدان.
وقال: "معدلات نمو الإنتاج الزراعي لم تنعكس بالصورة المطلوبة على معدلات نمو الاستهلاك، مشيرًا إلى أن متوسط معدل النمو في الإنتاج بلغ 4% سنويًا، بينما بلغ متوسط معدل نمو الاستهلاك 2% سنويًا، وهو ما أدى إلى انخفاض نسب الاكتفاء الذاتي لمعظم السلع الاستراتيجية".
وأكد النائب، أن هناك تفاوت بنسب الاكتفاء الذاتي في عدد من المحاصيل والسلع الغذائية، حيث بلغت في القمح 47%، والذرة 70%، والأرز 95%، واللحوم الحمراء 75%، والفول 33%، والزيوت 12%، وهو ما يؤثر على الميزان التجاري الزراعي ويزيد الاعتماد على الأسواق العالمية لتوفير احتياجات الاستهلاك المحلي.
وأشار إلى أن زيادة الاعتماد على السوق العالمية لتوفير احتياجات الاستهلاك المحلي، إلى جانب انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، يشكلان أعباء إضافية على قيمة العجز في الميزان التجاري.
وكشف النائب عن عدد من التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، وتحتاج إلى معالجة جادة ضمن خطة وزارة الزراعة، يأتي في مقدمتها عدم استقرار السياسات السعرية وعدم عدالتها، والمعوقات التمويلية، وتحديات تطبيق الزراعة التعاقدية، والمعوقات التي تعترض البحث العلمي الزراعي، وصعوبة جذب الاستثمارات الخاصة لتنمية الصادرات الزراعية والتصنيع الغذائي.
ولفت إلى عدم وجود قاعدة بيانات صحيحة ومتجددة تساعد صناع القرار، وعدم كفاءة أداء التعاونيات الزراعية، وعدم ملاءمة التشريعات الزراعية للتطورات التي يشهدها القطاع، فضلًا عن ضرورة بحث جدوى إنشاء بورصة زراعية منتظمة لتسعير المحاصيل، وعدم توافر مستلزمات الإنتاج، وانخفاض كفاءة الجهاز الإرشادي الزراعي، والمعوقات التي تواجه تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
وطالب بعرض سياسة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لزيادة الإنتاج الزراعي من المحاصيل الاستراتيجية عبر سياسات التوسع الأفقي والرأسي، والاستفادة من الميزة النسبية لإنتاج المحاصيل التي تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية في الأسواق العالمية.
