وزارة الرياضة تكشف تفاصيل مراجعة ملف شركة الزمالك وموقفها من تعديل نسب الشراكة

كشف محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، عن تفاصيل مراجعة الوزارة لملف شركة الزمالك لكرة القدم، في ظل الجدل الدائر حول نسب الشراكة والإجراءات القانونية المطلوبة لتعديلها، مؤكدًا أن الوزارة لم تعتمد حتى الآن أي إجراءات خاصة بتعديل النسب.

وقال الشاذلي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "cbc": "النص القانوني لم يحدد بشكل صريح ما إذا كانت الجمعية العمومية المقصودة عادية أم غير عادية، وهو ما فتح باب الاختلاف في التفسير القانوني، وهناك وجهة نظر ترى أن طبيعة القرار وأهميته، إلى جانب اختصاصات الجمعيات العمومية في اللوائح الرياضية، تدعم ضرورة انعقاد جمعية عمومية غير عادية".

وأضاف: "وزارة الشباب والرياضة جهة تنفيذ للقانون وليست جهة تشريع، والأمر يحتاج إلى دراسة قانونية لتحديد الإجراءات الصحيحة، والوزير طلب بالفعل ملف شركة الزمالك، وعقد اجتماعًا مع المختصين القانونيين بالوزارة لمراجعة جميع التفاصيل والتأكد من توافق الإجراءات مع القانون".

وشدد: "الوزارة لم تعتمد حتى الآن الإجراءات الخاصة بتعديل النسب، واعتماد الجهة الإدارية يأتي بعد استكمال الخطوات المطلوبة، وتحرك الوزير مبكرًا يستهدف مراجعة جميع الملابسات قبل اتخاذ أي خطوات قد تتضمن مخالفات قانونية".

وتابع: "هناك شركة قائمة بالفعل داخل نادي الزمالك، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن رأس مال الشركة الحالي ونسبة النادي وآلية تقييمها قبل تعديل نسب المساهمين، وشركات الخدمات الرياضية تخضع للقواعد المنظمة للشركات المساهمة، ودور شركة كرة القدم يتمثل في إدارة وتسويق النشاط الكروي، وليس بيع أصول النادي".

وأوضح: "دخول مستثمرين في الشركة لا يعني خروجها من الرقابة أو المتابعة، فهي تظل خاضعة للقواعد القانونية والرقابية المنظمة لعملها، والجدل الحالي لا يتعلق فقط بنسبة الزمالك في شركة الكرة، وإنما بالإجراءات القانونية الواجب اتباعها وطبيعة الجمعية العمومية المختصة ودور الوزارة في اعتماد التعديلات".

واستشهد الشاذلي بتجربة شركة بتروجيت في الاستثمار الرياضي، قائلًا: "هناك تشابه كبير بين تجربة بتروجيت وما يحدث حاليًا في ملف شركة الزمالك لكرة القدم، حيث شهدت التجربة شراكة بين النادي والمستثمر، مع احتفاظ النادي بنسبة 51% مقابل 49% للطرف الآخر".

وأضاف: "دخول المستثمر في تجربة بتروجيت لم يمنحه حق الاستحواذ على أصول النادي، سواء الملعب أو المباني، كما لم يكن بإمكانه الاستحواذ على قطاع الكرة بالكامل والتصرف فيه بشكل منفرد، لأن العلاقة بين الطرفين تحكمها اتفاقية شراكة ومذكرة تفاهم تحددان صلاحيات كل طرف".

وتابع: "في حالة الزمالك، يظل مجلس الإدارة صاحب السلطة في إدارة حقوق النادي وفقًا للاتفاق المبرم مع المستثمر، والوزارة تتابع الجوانب المالية والإدارية والتنظيمية للأندية، كما تُرسل قرارات مجالس الإدارات إلى الجهة الإدارية المختصة خلال أسبوع من انعقاد الاجتماع، لمراجعتها وإبداء الملاحظات حال وجود مخالفة قانونية".

وأكد: "الوزير يجري حاليًا مباحثات مع الشؤون القانونية والمختصين بالوزارة لمراجعة ملف شركة الزمالك، وقد تنتهي الدراسة إلى سلامة الإجراءات أو وجود ملاحظات تستوجب تصحيحها".

وبشأن الخطوات المقبلة، قال: "الزمالك أعلن الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية يوم 8 ديسمبر، ومن المنتظر أن يعرض النادي أمام أعضاء الجمعية العمومية تفاصيل الصفقة، بما يشمل التقييم المالي لشركة الكرة وحجم مساهمة المستثمر ونسب الشراكة بين الطرفين".

واختتم تصريحاته قائلًا: "تقييم شركة الكرة لا يمكن أن يكون تقديرًا شخصيًا من مجلس الإدارة، وإنما يجب أن يتم من خلال جهات معتمدة، وهناك دور للجهات الحكومية والبنوك المعتمدة في هذا الملف".