استعرضت صحيفة واشنطن بوست احتمالات المواجهة والتفاهم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والديمقراطيين بعد سيطرتهم على الكونغرس، وسط ضغوط سياسية وتحديات اقتصادية تستدعي التعاون لتجنب الشلل الحكومي.
اقرأ من المصدر
الجزيرة
ترى صحيفة واشنطن بوست أن فوز الديمقراطيين بأغلبية مجلسي النواب والشيوخ في الانتخابات النصفية الأمريكية ينذر بعامين من الاستقطاب السياسي والمواجهة المستمرة مع الرئيس دونالد ترمب، مما قد يؤدي إلى تعطيل جهود معالجة أبرز المشكلات التي تواجه البلاد.
وتشير الصحيفة -في مقالها الافتتاحي- إلى أن استياء الناخبين من سياسات ترمب، وفي مقدمتها تشديد إجراءات الهجرة واستمرار التضخم والحرب على إيران، أسهم في فوز الديمقراطيين، رغم استمرار النظرة السلبية لكلا الحزبين لدى كثير من الناخبين المستقلين.
ولكن نتائج الانتخابات تضع الحزب الديمقراطي أمام اختبار لإثبات قدرته على الحكم والحفاظ على ثقة الناخبين، إذ لا تكفي معارضة ترمب وحدها لتحقيق ذلك.
وفي هذا السياق، تؤكد الافتتاحية أن الانقسام الحكومي لا يعني بالضرورة الإصابة بالشلل السياسي، إذ يمكن للديمقراطيين وترمب التوصل إلى تسويات رغم ضعف استعداد الجانبين لتقديم تنازلات.
تبدو أسباب المواجهة بين الطرفين واضحة، إذ يعتزم الديمقراطيون تشديد رقابتهم على إدارة ترمب، بما في ذلك استدعاء أفراد من عائلته للإدلاء بشهاداتهم أمام لجنة الرقابة بمجلس النواب.
وفي المقابل، هدد ترمب باستخدام حق النقض "الفيتو" ضد مشاريع القوانين التي سيقرها الديمقراطيون، قائلا في مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست إنه سيعترض على "كل شيء"، مضيفا "أعتقد أنني سأصبح السيد فيتو".
لكن تقييد صلاحيات الرئيس تشريعيا سيتطلب -وفق المقال- معارضة عدد كبير من النواب الجمهوريين لموقفه، وهو احتمال تعرقله هيمنته المستمرة على الحزب الجمهوري.
أما على الجانب الديمقراطي، فتتوقع الصحيفة أن تواجه قيادة الحزب ضغوطا من مجموعة محدودة من النواب المنتخبين حديثا المقربين من منظمة الاشتراكيين الديمقراطيين الأمريكيين، لكنها تشير إلى أن الاشتراكيين سيظلون أقلية صغيرة داخل الكتلة الديمقراطية في مجلس النواب.
ورغم هذه الخلافات، ترى واشنطن بوست أن فرص التعاون بين ترمب والديمقراطيين خلال العامين المقبلين قد تكون أكبر مما هو متوقع، أو أن الطرفين قد يتوصلان على الأقل إلى بعض التسويات.
وتصف الصحيفة ترمب بأنه شخصية "يصعب التنبؤ بتصرفاتها" لكنها تميل إلى عقد الصفقات، مما يفتح الباب أمام تفاهمات محتملة، منها موافقته على مشروع قانون لزيادة الدعم المخصص لأقساط التأمين الصحي في إطار قانون "الرعاية الصحية الميسرة"، مقابل تنازلات من الديمقراطيين في قضايا تهمه.
وبينما يعتزم الديمقراطيون تكثيف التحقيقات الرقابية بشأن أنشطة إدارة ترمب، فإن قيادات الحزب تؤكد في أحاديث خاصة أنها لا ترغب في السعي لعزله للمرة الثالثة، حتى وإن كانت ترى أنه يستحق ذلك.
وتسلط الصحيفة الضوء على أزمة تمويل الضمان الاجتماعي باعتبارها أحد الملفات التي تستدعي التوافق، إذ يُتوقع نفاد احتياطيات صندوقه الائتماني الرئيسي بحلول منتصف عام 2032، مما سيؤدي إلى خفض تلقائي للمعاشات بنسبة 26% إذا استمرت الأوضاع على حالها.
وتخلص الافتتاحية إلى أن اختيار الأمريكيين لحكومة منقسمة لا يعني أنهم اختاروا شلل المؤسسات وعجزها عن التحرك لمواجهة مأزق مالي وشيك.
